الحسيمة: الحكم على سائح ألماني بتارجيست بعد تورطه في واقعة بتر عضوه التناسلي

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، ضواحي الحسيمة، بإدانة سائح ألماني يدعى "جينس بالم" بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، على خلفية حادث أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم المعني على بتر جزء من عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها أحد دواوير جماعة عبد الغاية السواحل، حيث تم فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت للسائح الألماني تهمتي استهلاك المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية، بعدما ادعى في البداية تعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجهولين زعم أنهم قاموا ببتر جزء من عضوه الذكري، ليتبين لاحقا أنهم أبرياء.
التحقيقات كشفت أن السائح أقدم بنفسه على إيذاء نفسه خلال جلسة خمر ومخدرات رفقة صديقه المغربي، نافيا أن يكون الأخير أو أي من سكان الدوار متورطا في الحادث. وقد جاء اعترافه ليضع حدا للتكهنات التي راجت آنذاك، والتي ذهبت حد الحديث عن "جريمة شرف" أو "انتقام شخصي"، حسب جريدة "الصباح".
وأثارت هذه الحادثة استنفارا أمنيا واسعا في المنطقة، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي بتارجيست حملة تمشيط شاملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، قبل أن يتبين لاحقا عدم علاقتهم المباشرة بما حدث، مما دفع القضاء إلى تبرئتهم.
وبموازاة ذلك، شملت المتابعة القضائية شخصين آخرين في الملف ذاته، أحدهما حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم بتهمة زراعة القنب الهندي، بينما أدين الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مختلفة بتهم تتعلق بحيازة وصناعة وترويج المخدرات، بعد ضبط معدات ومواد مرتبطة بذلك في حوزته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

الرقم الأخضر يطيح بدركي برتبة 'أجودان' ببلفاع: 3 آلاف درهم تكشف الفساد

agadir24 – أكادير24 في ضربة موجعة للفساد، اهتزت منطقة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع خبر إطاحة دركي برتبة 'أجودان' متلبسًا بتلقي رشوة قيمتها 3000 درهم، وذلك بفضل اليقظة والفعالية التي يوفرها الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد. هذه الواقعة، التي تأتي لتؤكد التزام المغرب بمحاربة كل أشكال الرشوة، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الرقابة الحديثة في كشف الممارسات غير القانونية. وحسب المعطيات المتوفرة لأكادير 24، فقد قام الضحية بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليماتها بفتح تحقيق فوري في القضية، أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس. وقد تم إحالة الموقوف على الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، حيث يخضع حالياً للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المعمول بها. وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز من ثقتهم في المؤسسات وتؤكد أن لا أحد فوق القانون. كما يعتبر هذا الحادث بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه للمصالح الشخصية غير المشروعة. تُعد هذه الواقعة خير دليل على الأهمية الكبيرة للرقم الأخضر الذي أطلقته النيابة العامة كآلية فعالة لتمكين المواطنين من المساهمة في محاربة الفساد. فمن خلال هذا الرقم، يستطيع أي مواطن الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة بسرية تامة، مما يضمن حمايته ويشجعه على القيام بدوره في كشف المفسدين. إن توفر مثل هذه الآليات يعزز من الشفافية والمساءلة، ويجعل من محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. هذا، و تواصل المملكة المغربية جهودها الحثيثة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتفعيل آليات الرقابة، وتشجيع المواطنين على التبليغ. حادثة بلفاع هذه ليست سوى حلقة في سلسلة من العمليات التي تهدف إلى تطهير الإدارة والمؤسسات من كل الشوائب التي قد تعيق مسيرة التنمية والتقدم. فمع كل عملية إطاحة بمفسد، تتزايد الثقة في جهاز العدالة، ويقترب المغرب أكثر نحو تحقيق هدفه في بناء مجتمع يسوده الإنصاف والنزاهة، مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

خاص: قرارات حازمة للحد من فوضى الدراجات النارية بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل

احتضن مقر ولاية جهة مراكش اسفي يومه الثلاثاء 3 يونيو، اجتماعًا إجرائيًا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، ترأسه فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، وخُصص لمناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العمل الجهوي للسلامة الطرقية لسنة 2025 تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة الموقعة الخاصة بإنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بالجهة. وقد أسفر الاجتماع الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، بمقر الولاية، الى جانب العامل المكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية مراكش-آسفي، والكتاب العامون لعمالة مراكش، وممثلي السلطات الأمنية، ورؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية عن اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة والمهمة وخاصة ما يتعلق بالدارجات النارية. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24" فسيتم قريبا بناء على مخرجات الاجتماع، منع دخول الدراجات النارية الى المدارات السياحية بصفة نهائية، ومن أجل ذلك سيتم تخصيص فرق خاصة من الامن مجهزة بدراجات خاصة، لتعقب المخالفين وتسجيل المخالفات، في أفق تنزيل عقوبات مشددة قد تصل الى الحجز النهائي للدراجة النارية وفق الاجراءات الجديدة. وتأتي هذه القرارات بسبب ما تشكله الدراجات النارية من ازعاج للسياح والمارة بشكل عام وتهديد سلامتهم، فضلا عن استعمال الدراجات النارية من طرف عصابات السرقة، وغيرها من الاكراهات المرورية التي تشكلها الدراجات النارية، خاصة في المناطق المأهولة، على غرار أزقة المدينة العتيقة، ولاسيما منها المدارات السياحية. ومن ضمن الاجراءات الجديدة الحازمة التي تم اتخاذها، اعادة تهيئة التشوير الطرقي بتخصيص علامات تشوير خاصة بالدارجات النارية بما فيها اشارات ضوئية خاصة، ورادارات خاصة بالدراجات النارية، بالنظر لعدم فعالية عمل الرادارات الحالية في ما يخص مخالفات الدراجات النارية، كما سيتم الرفع من قيمة المخالفات بشكل كبير لتكون رادعا قويا، وعاملا للحد من حجم الفوضى الذي تتسبب فيها مخالفات الدراجات النارية. وبالنظر لحجم حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية، فقد تقرر ايضا اقتناء عشر سيارات اسعاف جديدة مجهزة على شكل غرف عناية مركزة، قيمة كل واحدة منها 3 ملايين درهم، وذلك للحد من حجم الخسائر البشرية التي تسببها هذه الحوادث.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

كمين يسقط سمسار المحاكم وعون سلطة بإنزكان

رشيد أنوار /أكادير أسقط كمين محكم شخصين بمدينة انزكان على خلفية شكاية بالنصب و الإحتيال . ووفق مصادر مقربة فإن النيابة العامة بإنزكان تفاعلت مع شكاية مواطن تعرض للنصب و الإحتيال ، مما مكن من توقيف شخصين احدهما عون سلطة بالمقاطعة الثانية بتراست ، في كمين محكم . واضافت ذات المصادر ان المعنيان توصلا بمبلغ مالي مهم قدر بستون الف درهم مقابل التدخل لفائدته في ملف يروج بالمحكمة ، مدعين قدرتهم على التدخل و حلحلته . و أفضى البحث الأولى إلى اعتراف الموقوفين بتلقيهما المبلغ المذكور ،كما تم تفريغ قرص مدمج يتضمن اعتراف عون السلطة . و ختمت المصادر ذاتها ان النيابة العامة أصدرت تعليماتها بوضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، مع تكثيف الأبحاث للوصول إلى باقي المتورطين. يشار ان النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان ،قد شنت حربا طاحنة على ما بات يسمى ' بسماسرة المحاكم ، و أسفرت يقضة الأستاذ هشام الحسني و باقي نوابه عن توقيف العشرات منهم ، من متربصين بمحيط المحكمة او موضوع شكايات الضحايا ، مما شجع على كشف هاته الممارسات التى ينهجها نصابة محترفون ، يتصيدون الضحايا ويوهمونهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم .