الرقم الأخضر يطيح بدركي برتبة 'أجودان' ببلفاع: 3 آلاف درهم تكشف الفساد

agadir24 – أكادير24
في ضربة موجعة للفساد، اهتزت منطقة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع خبر إطاحة دركي برتبة 'أجودان' متلبسًا بتلقي رشوة قيمتها 3000 درهم، وذلك بفضل اليقظة والفعالية التي يوفرها الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد. هذه الواقعة، التي تأتي لتؤكد التزام المغرب بمحاربة كل أشكال الرشوة، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الرقابة الحديثة في كشف الممارسات غير القانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة لأكادير 24، فقد قام الضحية بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليماتها بفتح تحقيق فوري في القضية، أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس.
وقد تم إحالة الموقوف على الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، حيث يخضع حالياً للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز من ثقتهم في المؤسسات وتؤكد أن لا أحد فوق القانون. كما يعتبر هذا الحادث بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه للمصالح الشخصية غير المشروعة.
تُعد هذه الواقعة خير دليل على الأهمية الكبيرة للرقم الأخضر الذي أطلقته النيابة العامة كآلية فعالة لتمكين المواطنين من المساهمة في محاربة الفساد. فمن خلال هذا الرقم، يستطيع أي مواطن الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة بسرية تامة، مما يضمن حمايته ويشجعه على القيام بدوره في كشف المفسدين. إن توفر مثل هذه الآليات يعزز من الشفافية والمساءلة، ويجعل من محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.
هذا، و تواصل المملكة المغربية جهودها الحثيثة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله، وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتفعيل آليات الرقابة، وتشجيع المواطنين على التبليغ. حادثة بلفاع هذه ليست سوى حلقة في سلسلة من العمليات التي تهدف إلى تطهير الإدارة والمؤسسات من كل الشوائب التي قد تعيق مسيرة التنمية والتقدم. فمع كل عملية إطاحة بمفسد، تتزايد الثقة في جهاز العدالة، ويقترب المغرب أكثر نحو تحقيق هدفه في بناء مجتمع يسوده الإنصاف والنزاهة، مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 26 دقائق

• صوت العدالة

التحقيقات تكشف خيوط 'الوساطة في التوظيف' بالخميسات ومسؤولون في دائرة الاتهام

دخلت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بملف 'الوساطة في تشغيل العريفات وأعوان السلطة' بإقليم الخميسات مرحلة جديدة من التحقيق، بعد أن فتحت الضابطة القضائية بحثًا معمقًا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد جرى، أول أمس، تقديم أربعة متهمين أمام أنظار النيابة العامة، حيث تم توجيه تهم إليهم تتعلق باستغلال النفوذ والوساطة مقابل منافع شخصية. وأسفرت جلسة التقديم عن قرار إيداع المتهم الرئيسي، وهو موظف بالمجلس الإقليمي، بالسجن المحلي بالخميسات، في حين تم الإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 10,000 درهم لكل واحد، مع متابعتهم في حالة سراح والتزامهم بحضور جلسات المحاكمة التي انطلقت فعليًا يوم أمس. وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن خيوط هذه الشبكة قد تمتد إلى منتخبين ومسؤولين محليين بالإقليم، حيث تم استدعاء عدد منهم من طرف الجهات المختصة للاستماع إلى إفاداتهم في إطار البحث الجاري.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

عفو ملكي يطوي ملف فؤاد عبد النبي الأمريكي-المغربي الذي حُكم عليه بالحبس بسبب تدوينات

‏في خطوة مفاجئة، صدر اليوم، الجمعة 6 يونيو الجاري، عفو ملكي عن المواطن الأمريكي من أصل مغربي، فؤاد عبد النبي، بعد قضائه جزءا من عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، إثر إدانته بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏ ‏وكان فؤاد عبد النبي، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قد أُوقف فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 20 أكتوبر 2024، بعد غياب عن المغرب دام أكثر من عشر سنوات. ‏ ‏واعتقل عبد النبي على خلفية منشورات نسبت إليه، تتضمن اتهامات بـ'المس بالمقدسات'، و'التحريض ضد الوحدة الترابية'، و'إهانة هيئة منظمة وموظف عمومي'. ‏ ‏وكان عبد النبي- الخبير في الأمن السيبراني- قد أعلن قبل سفره عبر تدوينة على فيسبوك أنه قادم إلى المغرب لاستكمال علاجه من مرض عضال، إلا أنه فوجئ بالاعتقال، حيث واجهته السلطات بلقطات شاشة لمنشورات قال إنه لا يعلم عنها شيئا. ‏ ‏وخلال محاكته، نفى عبد النبي تماما علاقته بهذه التدوينات، مؤكدا أن وجوده في المغرب كان لأسباب صحية فقط، وأنه لم يزر بلده الأصلي منذ أكثر من عقد. ‏ ‏مصادر حقوقية تحدثت عن ظروف محاكمته، مشيرة إلى أنها تمت في أجواء يطبعها الغموض، كما أن القنصلية الأمريكية لم تكن على علم باعتقاله في بداية الأمر. ‏ ‏وقد أُصيب المعتقل بوعكة صحية عقب توقيفه، ما استدعى نقله للمستشفى والإفراج المؤقت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة بصفته مواطنا مغربيا. ‏ ‏واصدرا المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب. رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين! وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع. إقرأ ايضاً تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية! في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون. لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين! وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.