المغرب يتوعد..لا تسامح بعد اليوم مع هؤلاء؟

أريفينو.نت/خاص
في خطوة حازمة تهدف إلى تطهير مجال تدبير المال العام، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعليماته لمختلف القطاعات الوزارية من أجل إطلاق سلسلة من الإجراءات المشددة لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة أي شكل من أشكال الغش والتلاعب.
رقابة قبلية ولجان تفتيش.. لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين!
وفقاً لما أوردته صحيفة 'الصباح'، فإن النهج الجديد يرتكز على تفعيل رقابة قبلية صارمة، حيث سيتم نشر لجان تفتيش متخصصة لمواكبة الصفقات منذ لحظة إطلاقها وحتى تنفيذها الكامل على أرض الواقع. وتهدف هذه المقاربة إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستبعاد أي فاعل اقتصادي متورط في ممارسات مشبوهة قد تؤدي إلى تأخير أو تعثر المشاريع.
إقرأ ايضاً
تفعيل صارم للقانون.. ومراقبة منهجية للصفقات المليونية!
في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أكد لقجع على التطبيق الصارم لمرسوم الصفقات العمومية رقم 431-22-2، الذي يهدف إلى إرساء اقتصاد سليم ومكافحة الفساد. وشدد على أن المنافسة المفتوحة والشفافية وتكافؤ الفرص هي الأساس لأي عملية تفويت. وفي هذا الإطار، سيخضع كل مشروع تتجاوز قيمته 3 ملايين درهم لمراقبة منهجية، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تفوق قيمتها مليون درهم، مع إخضاع العقود الملحقة لعمليات افتحاص لضمان احترام القانون.
لا مجال للاستئناف.. إلغاء العقد ومصادرة الضمانة في انتظار المخالفين!
وجه الوزير رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون رادعة وحاسمة في حالة ثبوت أي مخالفة. حيث ينص المرسوم رقم 394-2-14 على الإلغاء الفوري للصفقة دون منح المخالف أي إمكانية للطعن أو الاستئناف. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصل الإجراءات إلى حد مصادرة الضمانة المالية النهائية لتغطية أي إخلال بالتزامات صاحب الصفقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 44 دقائق

• عبّر

صفقة كراء سيارات بمليار و127 مليون.. هل تستنزف وكالة الدعم الاجتماعي المال العام؟

أثارت صفقة جديدة أعلنت عنها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي موجة جدل واستياء واسع، بعد نشرها إعلان طلب عروض مفتوح دولي تحت رقم 08/ANSS/2025، يتعلق بـكراء طويل الأمد لـ15 سيارة من نوعي سكودا وداسيا، بدون توريد الوقود، وبتكلفة سنوية تفوق 2.25 مليون درهم، أي ما يعادل ملياراً و127 مليون سنتيم على مدى خمس سنوات. الصفقة المرتقبة، والتي من المقرر فتح أظرفتها يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمقر الوكالة بالرباط، أصبحت محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الرقابية، خاصة أن الوكالة مكلّفة بصرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، وهو ما يضاعف من حساسية وطبيعة قراراتها المالية. صفقة وكالة الدعم الاجتماعي.. كراء سيارات أم تبديد موارد؟ خبراء ينتقدون المقاربة بحسب تقديرات عدد من خبراء تدبير الصفقات العمومية، فإن اقتناء نفس السيارات موضوع الصفقة بشكل مباشر كان سيكلف الدولة حوالي 600 مليون سنتيم فقط، مع احتفاظها بملكية الأصول، ما يُتيح لاحقاً إعادة بيعها أو إعادة توظيفها في مصالح عمومية أخرى. لكن، في المقابل، فإن اختيار صيغة الكراء طويل الأمد سيُكلف خزينة الدولة ضعف المبلغ تقريباً، دون تحقيق أي عائد ملموس أو أصول قانونية تعود ملكيتها للدولة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول منطق الجدوى والكفاءة في اتخاذ هذا القرار. غياب الرؤية الاقتصادية والفعالية في الإنفاق واعتبر متابعون للشأن العام أن هذه الصفقة تعكس مؤشراً مقلقاً على غياب الرؤية الاقتصادية وترشيد النفقات داخل مؤسسة يُفترض أن تُجسد التوجه الاجتماعي للدولة، لا سيما في ظرفية اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تستدعي تكريس كل درهم لصالح الفئات الاجتماعية الهشة. وأكد عدد من المعلقين على أن هذا النوع من التدبير غير الرشيد لا يُعزز ثقة المواطن في السياسات العمومية، بل يُعمّق الإحساس بـ'اللامساواة في الأولويات'، خاصة حين يتعلق الأمر بتخصيص مبالغ ضخمة لتدبير تنقلات إدارية، عوض تعزيز خدمات الدعم والرعاية الاجتماعية المباشرة. مطالب بتحقيق عاجل وشفافية في تدبير المال العام في انتظار ما ستُفضي إليه نتائج فتح الأظرفة، تعالت الأصوات المطالبة بـفتح تحقيق عاجل من طرف الهيئات الرقابية الوطنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على خلفيات هذا القرار، وتقييم جدواه المالية واللوجستية. كما دعا فاعلون مدنيون إلى ضرورة تعزيز الشفافية في صفقات المؤسسات العمومية، وفرض مبدأ المحاسبة في حال ثبوت وجود سوء تدبير أو تضارب مصالح أو هدر للمال العام، لاسيما داخل مؤسسات تحمل طابعاً اجتماعياً مباشراً.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.