لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم.
في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات.
وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 19 دقائق

• أخبارنا

بينما باقي المحطات تواصل الرفع.. محطة وقود تصنع الحدث وتصبح "تراند" على مواقع التواصل بسبب أسعارها الاستثنائية

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب، برزت محطة وقود نواحي مريرت كنموذج استثنائي يُثير الانتباه، من خلال تقديمها أسعاراً منخفضة مقارنة بما هو معمول به على الصعيد الوطني. ووفق معاينة ميدانية بتاريخ الخميس 5 يونيو 2025، فقد بلغ سعر البنزين في هذه المحطة 12.89 درهم للتر الواحد، بينما عُرض الغازوال بسعر 10 دراهم فقط، وهو فارق كبير مقارنة مع التسعيرات المعتمدة في معظم محطات الوقود بالمملكة. هذه الخطوة لقيت استحساناً واسعاً من طرف مستعملي الطريق، الذين عبّروا عن إعجابهم بما اعتبروه تجسيداً لمبادئ المنافسة الشريفة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية. في المقابل، عبّر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من استمرار محطات أخرى في فرض أسعار مرتفعة، رغم الانخفاضات المُسجّلة في الأسواق الدولية، متسائلين عن مدى شفافية التسعير وغياب الرقابة الفعلية. وتحظى المحطة المذكورة حاليا بإقبال متزايد من طرف السائقين العابرين والقاطنين بالمنطقة، حيث باتت وجهة مفضلة بفضل أسعارها التنافسية وجودة خدماتها، مما يجعلها حالة فريدة تُثير الانتباه في قطاع يئنّ تحت وطأة الغلاء.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

ب 2600 مليار: المغاربة يجدون طريقة جديدة لشراء منازل احلامهم؟

أريفينو.نت/خاص كشفت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية، عن استمرار النمو القوي للتمويلات التشاركية الموجهة لقطاع السكن، والتي تعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على هذه الصيغة التمويلية، خصوصاً 'المرابحة العقارية'. نمو قوي للتمويل التشاركي.. 26.2 مليار درهم لقروض السكن! أفاد البنك المركزي أن حجم التمويل التشاركي الموجه للسكن بلغ 26.2 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 22.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 16.6%. ويأتي هذا في سياق نمو إجمالي قروض الأسر بنسبة 2.6%، مدفوعاً بزيادة القروض السكنية بنسبة 2.5% وقروض الاستهلاك بنسبة 2.7%. إقرأ ايضاً الولوج إلى التمويل.. 'عادي' لأغلب الصناعيين! على صعيد المقاولات، أظهر استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج الصناعيين للتمويل البنكي خلال الربع الأول من عام 2025 اعتبر 'عادياً' من قبل 84% منهم، بينما وجده 10% منهم 'صعباً'. وفيما يتعلق بتكلفة القروض، اعتبرها 73% من أرباب المقاولات مستقرة، بينما رأى 21% منهم أنها شهدت تراجعاً. انخفاض طفيف.. بنك المغرب يكشف عن تكلفة القروض الجديدة! أكدت بيانات بنك المغرب هذا التوجه، حيث تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأول من 2025 بواقع 9 نقاط أساس لتبلغ 5.17% في المتوسط. وقد استقرت هذه النسبة عند 4.96% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما بلغت 5.61% للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

المغاربة عفا عنهم السلطان… فلم يرحموا أنفسهم

في مشهدٍ يُحاكي المآسي، تجلّت مأساة عيد الأضحى لعام 2025، حيث ارتفعت أسعار اللحوم إلى مستويات خيالية، رغم دعوة الملك محمد السادس المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، نظراً للتحديات المناخية والاقتصادية التي أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية. الملك، في خطوة استثنائية، أعلن أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، اقتداءً بالسنة النبوية، حينما ضحى بكبشين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. هذه المبادرة الملكية جاءت لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن الواقع كان أكثر قسوة. ففي الأسواق، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط سعر الكبش الواحد بين 4 آلاف و7 آلاف درهم، وثمن الكيلوغرام الواحد بين 130 و 160 درهماً و »الدوارة » 1000 درهم. الجزّارون، من جهتهم، استغلوا الوضع لتحقيق أرباح طائلة، غير مكترثين بالمعاناة التي يعيشها المواطنون. ورغم الإجراءات الحكومية، لم تنجح هذه الخطوات في كبح جماح الأسعار أو تخفيف الأعباء عن المواطنين. وزادت الفضيحة التي هزّت مدينة الدار البيضاء من عمق الأزمة، بعد أن تم العثور على هياكل عظمية لحمير وأحصنة في أطراف المدينة، يُشتبه في أن لحومها تم تسويقها على أنها لحوم أبقار. هذه الحادثة أثارت موجة من الغضب والقلق في صفوف المواطنين، وعجلت بفتح تحقيقات من طرف المصالح البيطرية والسلطات المحلية، وسط تساؤلات مؤلمة حول سلامة ما يُعرض على موائد العيد. وهكذا، تحول عيد الأضحى، الذي يُفترض أن يكون مناسبة للفرح والتكافل، إلى موسم للمعاناة والديون والشكوك. ورغم العفو الملكي، لم يرحم المغاربة أنفسهم، فذبحوا جيوبهم، وربما أكلوا الوهم، وتركوا خلفهم عيداً بطعم المرارة.