ب 2600 مليار: المغاربة يجدون طريقة جديدة لشراء منازل احلامهم؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية، عن استمرار النمو القوي للتمويلات التشاركية الموجهة لقطاع السكن، والتي تعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على هذه الصيغة التمويلية، خصوصاً 'المرابحة العقارية'.
نمو قوي للتمويل التشاركي.. 26.2 مليار درهم لقروض السكن!
أفاد البنك المركزي أن حجم التمويل التشاركي الموجه للسكن بلغ 26.2 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 22.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 16.6%. ويأتي هذا في سياق نمو إجمالي قروض الأسر بنسبة 2.6%، مدفوعاً بزيادة القروض السكنية بنسبة 2.5% وقروض الاستهلاك بنسبة 2.7%.
إقرأ ايضاً
الولوج إلى التمويل.. 'عادي' لأغلب الصناعيين!
على صعيد المقاولات، أظهر استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج الصناعيين للتمويل البنكي خلال الربع الأول من عام 2025 اعتبر 'عادياً' من قبل 84% منهم، بينما وجده 10% منهم 'صعباً'. وفيما يتعلق بتكلفة القروض، اعتبرها 73% من أرباب المقاولات مستقرة، بينما رأى 21% منهم أنها شهدت تراجعاً.
انخفاض طفيف.. بنك المغرب يكشف عن تكلفة القروض الجديدة!
أكدت بيانات بنك المغرب هذا التوجه، حيث تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأول من 2025 بواقع 9 نقاط أساس لتبلغ 5.17% في المتوسط. وقد استقرت هذه النسبة عند 4.96% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما بلغت 5.61% للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

الاقتصاد المغربي ينمو بـ3.8% والناتج الداخلي الخام يتجاوز لأول مرة 1500 مليار درهم

أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة. أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة. في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

تجميد التحويلات يقود أزيد من 60 وكالة مالية إلى الإفلاس.. والمعارضة تطالب بالتدخل

دخلت أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية، تابعة للعلامة التجارية 'Canal M' المملوكة لشركة 'MEA FINANCE' المرخصة من طرف بنك المغرب، في دوامة أزمة غير مسبوقة، بعدما وجدت نفسها فجأة ضحية عملية نصب واحتيال وصفت بالممنهجة، عقب توقيف مفاجئ لنشاط الشركة الأم، التي لم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى حجز أموال الوكالات منذ شهور، تاركةً عشرات العاملين ومئات الأسر في مهب المجهول. وأمام تصاعد حدة الأزمة، دخل النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، على خط القضية، موجها سؤالا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، طالب فيه بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنقاذ هذه الوكالات واسترجاع حقوقها المالية العالقة، محذرًا من تداعيات كارثية إذا استمر الوضع على حاله. وأكد بووانو، في معرض سؤاله أن إفلاس هذه الوكالات سببه الرئيسي توقف الشركة الأم عن تحويل الأموال، ما أدى إلى تراكم المصاريف والمستحقات المالية على الوكالات ودفعها نحو الإفلاس. وخلفت هذه الوضعية الحرجة، أزمة اقتصادية خانقة طالت مئات الأسر التي كانت تعتمد على رواتب العاملين بهذه الوكالات وخدماتها المالية الأساسية. وعلى خلفية هذه التطورات، نظم وكلاء تحويل الأموال المتضررون منذ بداية العام الجاري وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر شركة 'Canal M' وكذا أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تطالب بتدخل عاجل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة. المتضررون أكدوا في تصريحاتهم أن استمرار احتجاز أموالهم بشكل غير قانوني دفعهم إلى العجز عن دفع أجور العاملين معهم، فضلًا عن توقف التحويلات المالية التي كانت تشكل مصدر دخل مهمًا لعدد كبير من الأسر المغربية. ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الشركة الأم والمسؤولين عنها، لم تسفر هذه المفاوضات عن أي حل ملموس يعيد الأموال المحتجزة أو يضمن استمرار نشاط الوكالات التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. في المقابل، يطالب وكلاء تحويل الأموال الوزارة الوصية بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة واسترجاع الأموال العالقة، مشددين على أهمية إرساء ضمانات مستقبلية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد استقرار قطاع تحويل الأموال وتلحق ضررًا بالغًا بالأسر المغربية. في انتظار تحرك فعلي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تبقى وكالات تحويل الأموال المتضررة ومعها مئات الأسر التي تعيش على وقع هذه الأزمة، تنتظر حلاً يعيد لها حقوقها المالية ويضمن استمرارية نشاطها الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

أسعار "لارام" تُحرِج الوزير قيوح بقبة البرلمان !

بلبريس - اسماعيل عواد توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية. وأشار في سؤاله إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم نقل نحو 33 مليون مسافر عام 2024، عبر 150 خطاً جوياً دولياً و38 خطاً داخلياً، مع وجود خمسة فاعلين رئيسيين في السوق، بينهم الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على 23% من حصة السوق بنقلها 7.4 مليون مسافر، منهم مليون عبر الرحلات الداخلية. وأبرز حموني أن الشركة، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز النقل الداخلي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسيتها استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب دعم السياحة وخدمة مغاربة العالم. وأكد أن مكانة الشركة التنافسية، المدعومة من الدولة عبر عقد برنامج، لا تقاس بعدد الطائرات والمسافرين فحسب، بل بجودة الخدمات وأسعار التذاكر التي يجب أن تكون في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، وبذات مستوى المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة. وأعرب عن استغرابه من تضاعف أسعار بعض رحلات الشركة، سواء الداخلية أو الدولية، مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بشركات أخرى لنفس الوجهة والتاريخ، معتبراً أن هذا الواقع يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومبادئ الدعم المالي الحكومي الذي يفترض أن يجعل الشركة رائدة في الأسعار والخدمات. واختتم سؤاله باستفساره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أسعار تنافسية في متناول المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية.