تجميد التحويلات يقود أزيد من 60 وكالة مالية إلى الإفلاس.. والمعارضة تطالب بالتدخل

دخلت أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية، تابعة للعلامة التجارية 'Canal M' المملوكة لشركة 'MEA FINANCE' المرخصة من طرف بنك المغرب، في دوامة أزمة غير مسبوقة، بعدما وجدت نفسها فجأة ضحية عملية نصب واحتيال وصفت بالممنهجة، عقب توقيف مفاجئ لنشاط الشركة الأم، التي لم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى حجز أموال الوكالات منذ شهور، تاركةً عشرات العاملين ومئات الأسر في مهب المجهول.
وأمام تصاعد حدة الأزمة، دخل النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، على خط القضية، موجها سؤالا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، طالب فيه بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنقاذ هذه الوكالات واسترجاع حقوقها المالية العالقة، محذرًا من تداعيات كارثية إذا استمر الوضع على حاله.
وأكد بووانو، في معرض سؤاله أن إفلاس هذه الوكالات سببه الرئيسي توقف الشركة الأم عن تحويل الأموال، ما أدى إلى تراكم المصاريف والمستحقات المالية على الوكالات ودفعها نحو الإفلاس.
وخلفت هذه الوضعية الحرجة، أزمة اقتصادية خانقة طالت مئات الأسر التي كانت تعتمد على رواتب العاملين بهذه الوكالات وخدماتها المالية الأساسية.
وعلى خلفية هذه التطورات، نظم وكلاء تحويل الأموال المتضررون منذ بداية العام الجاري وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر شركة 'Canal M' وكذا أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تطالب بتدخل عاجل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة.
المتضررون أكدوا في تصريحاتهم أن استمرار احتجاز أموالهم بشكل غير قانوني دفعهم إلى العجز عن دفع أجور العاملين معهم، فضلًا عن توقف التحويلات المالية التي كانت تشكل مصدر دخل مهمًا لعدد كبير من الأسر المغربية.
ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الشركة الأم والمسؤولين عنها، لم تسفر هذه المفاوضات عن أي حل ملموس يعيد الأموال المحتجزة أو يضمن استمرار نشاط الوكالات التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، يطالب وكلاء تحويل الأموال الوزارة الوصية بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة واسترجاع الأموال العالقة، مشددين على أهمية إرساء ضمانات مستقبلية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد استقرار قطاع تحويل الأموال وتلحق ضررًا بالغًا بالأسر المغربية.
في انتظار تحرك فعلي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تبقى وكالات تحويل الأموال المتضررة ومعها مئات الأسر التي تعيش على وقع هذه الأزمة، تنتظر حلاً يعيد لها حقوقها المالية ويضمن استمرارية نشاطها الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

تجميد التحويلات يقود أزيد من 60 وكالة مالية إلى الإفلاس.. والمعارضة تطالب بالتدخل

دخلت أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية، تابعة للعلامة التجارية 'Canal M' المملوكة لشركة 'MEA FINANCE' المرخصة من طرف بنك المغرب، في دوامة أزمة غير مسبوقة، بعدما وجدت نفسها فجأة ضحية عملية نصب واحتيال وصفت بالممنهجة، عقب توقيف مفاجئ لنشاط الشركة الأم، التي لم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى حجز أموال الوكالات منذ شهور، تاركةً عشرات العاملين ومئات الأسر في مهب المجهول. وأمام تصاعد حدة الأزمة، دخل النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، على خط القضية، موجها سؤالا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، طالب فيه بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنقاذ هذه الوكالات واسترجاع حقوقها المالية العالقة، محذرًا من تداعيات كارثية إذا استمر الوضع على حاله. وأكد بووانو، في معرض سؤاله أن إفلاس هذه الوكالات سببه الرئيسي توقف الشركة الأم عن تحويل الأموال، ما أدى إلى تراكم المصاريف والمستحقات المالية على الوكالات ودفعها نحو الإفلاس. وخلفت هذه الوضعية الحرجة، أزمة اقتصادية خانقة طالت مئات الأسر التي كانت تعتمد على رواتب العاملين بهذه الوكالات وخدماتها المالية الأساسية. وعلى خلفية هذه التطورات، نظم وكلاء تحويل الأموال المتضررون منذ بداية العام الجاري وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقر شركة 'Canal M' وكذا أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تطالب بتدخل عاجل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة. المتضررون أكدوا في تصريحاتهم أن استمرار احتجاز أموالهم بشكل غير قانوني دفعهم إلى العجز عن دفع أجور العاملين معهم، فضلًا عن توقف التحويلات المالية التي كانت تشكل مصدر دخل مهمًا لعدد كبير من الأسر المغربية. ورغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الشركة الأم والمسؤولين عنها، لم تسفر هذه المفاوضات عن أي حل ملموس يعيد الأموال المحتجزة أو يضمن استمرار نشاط الوكالات التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. في المقابل، يطالب وكلاء تحويل الأموال الوزارة الوصية بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة واسترجاع الأموال العالقة، مشددين على أهمية إرساء ضمانات مستقبلية تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد استقرار قطاع تحويل الأموال وتلحق ضررًا بالغًا بالأسر المغربية. في انتظار تحرك فعلي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تبقى وكالات تحويل الأموال المتضررة ومعها مئات الأسر التي تعيش على وقع هذه الأزمة، تنتظر حلاً يعيد لها حقوقها المالية ويضمن استمرارية نشاطها الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.

زنقة 20

منذ 15 ساعات

• زنقة 20

الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار

زنقة20ا الرباط أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 29 ماي إلى 04 يونيو الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 401,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 125,7 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 47,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين-بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 04 يونيو (تاريخ الاستحقاق 05 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 51,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3,6 في المائة من 29 ماي إلى 04 يونيو الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 26,2 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 3,8 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، 9,3 في المائة في 'خدمات النقل'، و2,8 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و9,5 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و7,7 في المائة في 'الكهرباء'.

أريفينو.نت

منذ 17 ساعات

• أريفينو.نت

ب 2600 مليار: المغاربة يجدون طريقة جديدة لشراء منازل احلامهم؟

أريفينو.نت/خاص كشفت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية، عن استمرار النمو القوي للتمويلات التشاركية الموجهة لقطاع السكن، والتي تعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على هذه الصيغة التمويلية، خصوصاً 'المرابحة العقارية'. نمو قوي للتمويل التشاركي.. 26.2 مليار درهم لقروض السكن! أفاد البنك المركزي أن حجم التمويل التشاركي الموجه للسكن بلغ 26.2 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 22.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بنسبة 16.6%. ويأتي هذا في سياق نمو إجمالي قروض الأسر بنسبة 2.6%، مدفوعاً بزيادة القروض السكنية بنسبة 2.5% وقروض الاستهلاك بنسبة 2.7%. إقرأ ايضاً الولوج إلى التمويل.. 'عادي' لأغلب الصناعيين! على صعيد المقاولات، أظهر استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج الصناعيين للتمويل البنكي خلال الربع الأول من عام 2025 اعتبر 'عادياً' من قبل 84% منهم، بينما وجده 10% منهم 'صعباً'. وفيما يتعلق بتكلفة القروض، اعتبرها 73% من أرباب المقاولات مستقرة، بينما رأى 21% منهم أنها شهدت تراجعاً. انخفاض طفيف.. بنك المغرب يكشف عن تكلفة القروض الجديدة! أكدت بيانات بنك المغرب هذا التوجه، حيث تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأول من 2025 بواقع 9 نقاط أساس لتبلغ 5.17% في المتوسط. وقد استقرت هذه النسبة عند 4.96% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما بلغت 5.61% للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.