صفقة كراء سيارات بمليار و127 مليون.. هل تستنزف وكالة الدعم الاجتماعي المال العام؟

أثارت صفقة جديدة أعلنت عنها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي موجة جدل واستياء واسع، بعد نشرها إعلان طلب عروض مفتوح دولي تحت رقم 08/ANSS/2025، يتعلق بـكراء طويل الأمد لـ15 سيارة من نوعي سكودا وداسيا، بدون توريد الوقود، وبتكلفة سنوية تفوق 2.25 مليون درهم، أي ما يعادل ملياراً و127 مليون سنتيم على مدى خمس سنوات.
الصفقة المرتقبة، والتي من المقرر فتح أظرفتها يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمقر الوكالة بالرباط، أصبحت محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الرقابية، خاصة أن الوكالة مكلّفة بصرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، وهو ما يضاعف من حساسية وطبيعة قراراتها المالية.
صفقة وكالة الدعم الاجتماعي.. كراء سيارات أم تبديد موارد؟ خبراء ينتقدون المقاربة
بحسب تقديرات عدد من خبراء تدبير الصفقات العمومية، فإن اقتناء نفس السيارات موضوع الصفقة بشكل مباشر كان سيكلف الدولة حوالي 600 مليون سنتيم فقط، مع احتفاظها بملكية الأصول، ما يُتيح لاحقاً إعادة بيعها أو إعادة توظيفها في مصالح عمومية أخرى.
لكن، في المقابل، فإن اختيار صيغة الكراء طويل الأمد سيُكلف خزينة الدولة ضعف المبلغ تقريباً، دون تحقيق أي عائد ملموس أو أصول قانونية تعود ملكيتها للدولة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول منطق الجدوى والكفاءة في اتخاذ هذا القرار.
غياب الرؤية الاقتصادية والفعالية في الإنفاق
واعتبر متابعون للشأن العام أن هذه الصفقة تعكس مؤشراً مقلقاً على غياب الرؤية الاقتصادية وترشيد النفقات داخل مؤسسة يُفترض أن تُجسد التوجه الاجتماعي للدولة، لا سيما في ظرفية اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تستدعي تكريس كل درهم لصالح الفئات الاجتماعية الهشة.
وأكد عدد من المعلقين على أن هذا النوع من التدبير غير الرشيد لا يُعزز ثقة المواطن في السياسات العمومية، بل يُعمّق الإحساس بـ'اللامساواة في الأولويات'، خاصة حين يتعلق الأمر بتخصيص مبالغ ضخمة لتدبير تنقلات إدارية، عوض تعزيز خدمات الدعم والرعاية الاجتماعية المباشرة.
مطالب بتحقيق عاجل وشفافية في تدبير المال العام
في انتظار ما ستُفضي إليه نتائج فتح الأظرفة، تعالت الأصوات المطالبة بـفتح تحقيق عاجل من طرف الهيئات الرقابية الوطنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، للوقوف على خلفيات هذا القرار، وتقييم جدواه المالية واللوجستية.
كما دعا فاعلون مدنيون إلى ضرورة تعزيز الشفافية في صفقات المؤسسات العمومية، وفرض مبدأ المحاسبة في حال ثبوت وجود سوء تدبير أو تضارب مصالح أو هدر للمال العام، لاسيما داخل مؤسسات تحمل طابعاً اجتماعياً مباشراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

84 مدينة في قلب مخطط النقل الحضري الجديد.. المغرب يراهن على تقليص الفوارق المجالية

في ظل الدينامية الكبرى التي يشهدها المغرب استعدادًا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تواصل المملكة ورشها الوطني لتأهيل البنية التحتية، وفي مقدمتها تحديث منظومة النقل الحضري عبر الحافلات، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين المدن وتقديم خدمات نقل عمومي تتماشى مع المعايير الدولية. هذا الورش يأتي في وقت حساس تتجه فيه الأنظار إلى قدرة المغرب على رفع تحديات التنظيم والتنقل والبنية التحتية، بما يعكس صورة بلد عصري وقادر على مواكبة التظاهرات الكبرى. ويمثل البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029 تحولا استراتيجيا في مجال النقل، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقه بكلفة إجمالية قدرها 11 مليار درهم، ويرتقب أن يغطي 84 مدينة وتكتلا عمرانيا، من خلال اقتناء 3746 حافلة عصرية مجهزة بأنظمة حديثة للتذاكر والمراقبة وإعلام المرتفقين، إلى جانب إنشاء مراكز صيانة ومستودعات ومحطات انتظار وفق مواصفات دقيقة. وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا أمام مجلس النواب، أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع التجارب السابقة من حيث اعتماد نموذج جديد يقوم على الفصل بين الاستثمار والتدبير، مع تحميل السلطات المفوضة مسؤولية تأمين الاستثمار الكامل، إلى جانب اعتماد منصات رقمية لتتبع العقود وتحسين جودة الخدمات. ولتنزيل هذا الورش، أكد لفتيت تم الشروع في مراحل التنفيذ الثلاث، حيث تشمل المرحلة الأولى ست سلطات مفوضة، تغطي 23 مدينة وتكتلًا عمرانيا، وتم فيها الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالإشراف التقني على المشروع في مدن مراكش وأكادير وطنجة وتطوان وفاس وبنسليمان، مع تعيين مكاتب الدراسات المتخصصة في أربع مدن كبرى. كما تم التوقيع، حسب المتحدث ذاته، على اتفاقيات مالية تضمن مساهمة الجهات بنسبة الثلث، مقابل ثلثين يمولهما صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، مع رفع المساهمة السنوية للداخلية والمالية إلى 3 مليارات درهم سنويًا بدل مليارين، بما يعزز الاستمرارية والفعالية. في هذا الإطار، وفقا للمتحدث ذاته، تم الإعلان عن صفقات اقتناء 1317 حافلة، وأسفرت النتائج الأولية عن فوز شركات بصفقات توريد 968 حافلة، أي بنسبة إنجاز بلغت 73%، بينما سيتم إعادة طرح طلبات العروض لتغطية الحافلات المتبقية والبالغة 349 وحدة، بسبب عدم توفر عروض مؤهلة أو استيفائها للشروط التقنية والمالية. كما تم الشروع في طلبات العروض المرتبطة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، والتي يُنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل منتصف الشهر الجاري، ما يعكس حركية كبيرة في إخراج البرنامج إلى حيز التنفيذ الفعلي. المرحلة الثانية من البرنامج، وفقا لوزير الداخلية، تمتد على سنتي 2025 و2026، وتخص 18 سلطة مفوضة ستغطي 24 مدينة وتكتلا عمرانيا، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المشرفة على التنفيذ، وإرسالها إلى الجهات المعنية للإعلان عن العروض، إلى جانب تحضير صفقات اقتناء 827 حافلة جديدة، واستكمال الإجراءات الإدارية لتعيين الشركات المفوض لها تدبير المرفق العمومي. أما المرحلة الثالثة، فقد أكد لفتيت أنها ستنطلق بين سنتي 2027 و2029، فستهم 13 سلطة مفوضة وتشمل تغطية 37 مدينة إضافية، في وقت سيتم فيه إطلاق الصفقات تدريجيا حسب آجال انتهاء العقود القديمة، وذلك لضمان الانتقال السلس من الأنظمة الحالية إلى النموذج الجديد. هذا البرنامج الطموح يعكس رؤية شمولية لدى الدولة في معالجة معضلة الفوارق المجالية داخل المدن المغربية، خصوصًا على مستوى النقل الحضري، الذي يعد أحد أبرز مظاهر التفاوت الاجتماعي والمجالي. كما أن تعزيز أسطول الحافلات بأعداد كبيرة وتوزيعها العادل بين المناطق يضع حدا لمظاهر التهميش التي كانت تعاني منها مدن ومراكز حضرية عديدة، خاصة في الأطراف والمناطق الأقل استفادة من مشاريع التنمية الحضرية في العقود الماضية. وبينما تراهن الحكومة على إنجاح هذا الورش لضمان تنقل مريح وفعال للمواطنين والسياح وضيوف التظاهرات الكبرى، تبرز تحديات عديدة في مسار التنفيذ، أبرزها احترام آجال الإنجاز، وضمان الجودة في توريد المعدات والخدمات، وتعزيز المراقبة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وهي عناصر حاسمة لإنجاح المشروع الوطني للنقل الحضري، وجعله نموذجًا يمكن تعميمه مستقبلاً في باقي الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المغربي.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار

زنقة20ا الرباط أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 29 ماي إلى 04 يونيو الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 401,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 125,7 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 47,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين-بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 04 يونيو (تاريخ الاستحقاق 05 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 51,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3,6 في المائة من 29 ماي إلى 04 يونيو الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 26,2 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 3,8 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، 9,3 في المائة في 'خدمات النقل'، و2,8 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و9,5 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و7,7 في المائة في 'الكهرباء'.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

بينما باقي المحطات تواصل الرفع.. محطة وقود تصنع الحدث وتصبح "تراند" على مواقع التواصل بسبب أسعارها الاستثنائية

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب، برزت محطة وقود نواحي مريرت كنموذج استثنائي يُثير الانتباه، من خلال تقديمها أسعاراً منخفضة مقارنة بما هو معمول به على الصعيد الوطني. ووفق معاينة ميدانية بتاريخ الخميس 5 يونيو 2025، فقد بلغ سعر البنزين في هذه المحطة 12.89 درهم للتر الواحد، بينما عُرض الغازوال بسعر 10 دراهم فقط، وهو فارق كبير مقارنة مع التسعيرات المعتمدة في معظم محطات الوقود بالمملكة. هذه الخطوة لقيت استحساناً واسعاً من طرف مستعملي الطريق، الذين عبّروا عن إعجابهم بما اعتبروه تجسيداً لمبادئ المنافسة الشريفة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن المغربي أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية. في المقابل، عبّر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من استمرار محطات أخرى في فرض أسعار مرتفعة، رغم الانخفاضات المُسجّلة في الأسواق الدولية، متسائلين عن مدى شفافية التسعير وغياب الرقابة الفعلية. وتحظى المحطة المذكورة حاليا بإقبال متزايد من طرف السائقين العابرين والقاطنين بالمنطقة، حيث باتت وجهة مفضلة بفضل أسعارها التنافسية وجودة خدماتها، مما يجعلها حالة فريدة تُثير الانتباه في قطاع يئنّ تحت وطأة الغلاء.