84 مدينة في قلب مخطط النقل الحضري الجديد.. المغرب يراهن على تقليص الفوارق المجالية

في ظل الدينامية الكبرى التي يشهدها المغرب استعدادًا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تواصل المملكة ورشها الوطني لتأهيل البنية التحتية، وفي مقدمتها تحديث منظومة النقل الحضري عبر الحافلات، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين المدن وتقديم خدمات نقل عمومي تتماشى مع المعايير الدولية.
هذا الورش يأتي في وقت حساس تتجه فيه الأنظار إلى قدرة المغرب على رفع تحديات التنظيم والتنقل والبنية التحتية، بما يعكس صورة بلد عصري وقادر على مواكبة التظاهرات الكبرى.
ويمثل البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029 تحولا استراتيجيا في مجال النقل، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقه بكلفة إجمالية قدرها 11 مليار درهم، ويرتقب أن يغطي 84 مدينة وتكتلا عمرانيا، من خلال اقتناء 3746 حافلة عصرية مجهزة بأنظمة حديثة للتذاكر والمراقبة وإعلام المرتفقين، إلى جانب إنشاء مراكز صيانة ومستودعات ومحطات انتظار وفق مواصفات دقيقة.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا أمام مجلس النواب، أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع التجارب السابقة من حيث اعتماد نموذج جديد يقوم على الفصل بين الاستثمار والتدبير، مع تحميل السلطات المفوضة مسؤولية تأمين الاستثمار الكامل، إلى جانب اعتماد منصات رقمية لتتبع العقود وتحسين جودة الخدمات.
ولتنزيل هذا الورش، أكد لفتيت تم الشروع في مراحل التنفيذ الثلاث، حيث تشمل المرحلة الأولى ست سلطات مفوضة، تغطي 23 مدينة وتكتلًا عمرانيا، وتم فيها الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالإشراف التقني على المشروع في مدن مراكش وأكادير وطنجة وتطوان وفاس وبنسليمان، مع تعيين مكاتب الدراسات المتخصصة في أربع مدن كبرى.
كما تم التوقيع، حسب المتحدث ذاته، على اتفاقيات مالية تضمن مساهمة الجهات بنسبة الثلث، مقابل ثلثين يمولهما صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، مع رفع المساهمة السنوية للداخلية والمالية إلى 3 مليارات درهم سنويًا بدل مليارين، بما يعزز الاستمرارية والفعالية.
في هذا الإطار، وفقا للمتحدث ذاته، تم الإعلان عن صفقات اقتناء 1317 حافلة، وأسفرت النتائج الأولية عن فوز شركات بصفقات توريد 968 حافلة، أي بنسبة إنجاز بلغت 73%، بينما سيتم إعادة طرح طلبات العروض لتغطية الحافلات المتبقية والبالغة 349 وحدة، بسبب عدم توفر عروض مؤهلة أو استيفائها للشروط التقنية والمالية.
كما تم الشروع في طلبات العروض المرتبطة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، والتي يُنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل منتصف الشهر الجاري، ما يعكس حركية كبيرة في إخراج البرنامج إلى حيز التنفيذ الفعلي.
المرحلة الثانية من البرنامج، وفقا لوزير الداخلية، تمتد على سنتي 2025 و2026، وتخص 18 سلطة مفوضة ستغطي 24 مدينة وتكتلا عمرانيا، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المشرفة على التنفيذ، وإرسالها إلى الجهات المعنية للإعلان عن العروض، إلى جانب تحضير صفقات اقتناء 827 حافلة جديدة، واستكمال الإجراءات الإدارية لتعيين الشركات المفوض لها تدبير المرفق العمومي.
أما المرحلة الثالثة، فقد أكد لفتيت أنها ستنطلق بين سنتي 2027 و2029، فستهم 13 سلطة مفوضة وتشمل تغطية 37 مدينة إضافية، في وقت سيتم فيه إطلاق الصفقات تدريجيا حسب آجال انتهاء العقود القديمة، وذلك لضمان الانتقال السلس من الأنظمة الحالية إلى النموذج الجديد.
هذا البرنامج الطموح يعكس رؤية شمولية لدى الدولة في معالجة معضلة الفوارق المجالية داخل المدن المغربية، خصوصًا على مستوى النقل الحضري، الذي يعد أحد أبرز مظاهر التفاوت الاجتماعي والمجالي.
كما أن تعزيز أسطول الحافلات بأعداد كبيرة وتوزيعها العادل بين المناطق يضع حدا لمظاهر التهميش التي كانت تعاني منها مدن ومراكز حضرية عديدة، خاصة في الأطراف والمناطق الأقل استفادة من مشاريع التنمية الحضرية في العقود الماضية.
وبينما تراهن الحكومة على إنجاح هذا الورش لضمان تنقل مريح وفعال للمواطنين والسياح وضيوف التظاهرات الكبرى، تبرز تحديات عديدة في مسار التنفيذ، أبرزها احترام آجال الإنجاز، وضمان الجودة في توريد المعدات والخدمات، وتعزيز المراقبة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وهي عناصر حاسمة لإنجاح المشروع الوطني للنقل الحضري، وجعله نموذجًا يمكن تعميمه مستقبلاً في باقي الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

الاقتصاد المغربي ينمو بـ3.8% والناتج الداخلي الخام يتجاوز لأول مرة 1500 مليار درهم

أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة. أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة. في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

أسعار "لارام" تُحرِج الوزير قيوح بقبة البرلمان !

بلبريس - اسماعيل عواد توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية. وأشار في سؤاله إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم نقل نحو 33 مليون مسافر عام 2024، عبر 150 خطاً جوياً دولياً و38 خطاً داخلياً، مع وجود خمسة فاعلين رئيسيين في السوق، بينهم الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على 23% من حصة السوق بنقلها 7.4 مليون مسافر، منهم مليون عبر الرحلات الداخلية. وأبرز حموني أن الشركة، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز النقل الداخلي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسيتها استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب دعم السياحة وخدمة مغاربة العالم. وأكد أن مكانة الشركة التنافسية، المدعومة من الدولة عبر عقد برنامج، لا تقاس بعدد الطائرات والمسافرين فحسب، بل بجودة الخدمات وأسعار التذاكر التي يجب أن تكون في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، وبذات مستوى المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة. وأعرب عن استغرابه من تضاعف أسعار بعض رحلات الشركة، سواء الداخلية أو الدولية، مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بشركات أخرى لنفس الوجهة والتاريخ، معتبراً أن هذا الواقع يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومبادئ الدعم المالي الحكومي الذي يفترض أن يجعل الشركة رائدة في الأسعار والخدمات. واختتم سؤاله باستفساره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أسعار تنافسية في متناول المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

هل ستصل خدمة 'ستارلينك' إلى قريتك؟ تعرف على الأسعار والدعم الحكومي للإنترنت الفضائي بالمغرب

agadir24 – أكادير24 اتجهت الحكومة المغربية رسميًا نحو تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، لتغطية المناطق القروية والنائية التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية بسبب الإكراهات الجغرافية، وذلك باستخدام تقنية الأقمار الاصطناعية من نوع 'V7' التابعة لمشروع 'ستارلينك' الذي تملكه شركة 'سبيس إكس' لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المواطنين القاطنين في المناطق غير المغطاة سيتمكنون من الاستفادة من دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، وذلك في حدود 4000 مستفيد سنويًا. ويبدأ الاشتراك الشهري في خدمة 'ستارلينك' بالمغرب من 440 درهماً، وقد يصل إلى 880 درهماً حسب الباقة المختارة، فيما تتراوح كلفة المعدات، من جهاز الاستقبال والتجهيزات المرافقة، ما بين 2750 و5500 درهم. ويندرج هذا التوجه ضمن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتوسيع الصبيب العالي والعالي جداً، والذي مكن، إلى حدود اليوم، من إيصال خدمات الاتصال من أجيال 2G و3G و4G إلى أكثر من 10,660 منطقة، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 90% من الهدف المحدد. وأعلنت الوزيرة كذلك عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط، الذي يستهدف أكثر من 1800 منطقة قروية، على أن يتم استكمال تغطية هذه المناطق بالكامل في أفق سنة 2026، بشراكة مع السلطات المحلية والمنتخبين والبرلمانيين. ولتعزيز ربط السكان بالشبكة الرقمية، كشفت السغروشني عن توسيع خدمة 'التجوال الوطني' لتشمل أكثر من 3700 منطقة، بما فيها تغطية الجيل الرابع، ما يسمح للمواطنين بالولوج إلى الإنترنت عبر الشبكات المتاحة، بغض النظر عن مزود الخدمة الأصلي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تتابع هذا الملف بجدية، وتعمل بتنسيق مستمر مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مشيرة إلى إرسال لجان تقنية ميدانية كلما استدعى الأمر التدخل لمعالجة ضعف أو انعدام التغطية. ومع دخول 'ستارلينك' السوق المغربية بشكل رسمي، تفتح هذه المبادرة المجال أمام تحول رقمي حقيقي في المناطق النائية، وتعزز فرص الإدماج الرقمي للمواطنين، مع تقديم حل عملي وفعال لمعضلة ضعف الربط بالأنترنت خارج الحواضر.