أحدث الأخبار مع #لفتيت
أخبارنا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
البرلمان يصدم ملاكي الأراضي الحضرية غير المبنية.. قانون جديد يلغي كل القواعد السابقة
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية 144 نائباً وامتناع نائبين، دون تسجيل أي معارضة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" خلال جلسة تشريعية عمومية، إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي من خلال تعديل بعض قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية. في سياق متصل، أكد "لفتيت" أن المشروع يندرج في إطار إصلاح شمولي يهم تدبير الجبايات المحلية، وذلك بإعادة تنظيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم التي تدبرها حالياً مصالح الدولة، كالرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية. وينص المشروع على إسناد مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم لإدارة الضرائب، انسجاماً مع مبدأ "من يصدر هو من يُحصّل"، وفي أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفق التوجيهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، لاسيما في المادتين 9 و10. كما يتضمن المشروع أحكاماً تُمكّن مصالح الضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسهيل عمليات التصفية والتحصيل، حيث سيشمل (مشروع القانون) تعديلات هامة على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ يقترح رفع قيمة هذا الرسم لأول مرة منذ سنة 2008، تبعاً لمستوى تجهيز المناطق التي توجد بها العقارات المعنية. وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي، بعد الحصول على تأشير عامل العمالة أو الإقليم. ومن بين مستجدات المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، يتولون مهام تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك مساطر التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة. وعلى ضوء ما جرى ذكره، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويساهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما أشار "لفتيت" أيضا إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات في تفعيل هذه المقتضيات من خلال إصدار دورية موجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان حسن التطبيق.
LE12
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
وزير الداخلية يجدد دفاعه عن رؤساء الجماعات ضد 'الابتزاز'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، رفضه لتعميم الاتهامات بالفساد على المنتخبين، بمن فيهم رؤساء الجماعات الترابية. * جمال بورفيسي جدد وخلال رده على مداخلات المستشارين، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أعاد لفتيت التأكيد على دعمه لرؤساء الجماعات في مواجهة ما وصفه بـ'الاستهداف' و'الابتزاز' الذي يتعرض له عدد منهم من طرف بعض الجمعيات، مشدداً على أن من حق أي رئيس جماعة يشعر بالظلم أن يلجأ إلى القضاء. وقال الوزير: 'لدينا اليوم 1600 رئيس جماعة و33 ألف منتخب، يقومون بعمل جبار، وهم العمود الفقري للديمقراطية'. وبخصوص ما يُثار من اختلالات في أداء بعض المنتخبين، أكد لفتيت أن 'المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية ارتكابه، وهل ارتُكب الخطأ لتحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة، أم لتحقيق منفعة شخصية؟'، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن عاقبت أي رئيس جماعة على اجتهاد تم بحسن نية. وسبق لوزير الداخلية أن عبّر عن رفضه لتعميم تهمة الفساد على المنتخبين ورؤساء الجماعات، معتبراً أن عدد الموظفين في الجماعات الترابية يتجاوز 34 ألفاً، وأن قضايا الفساد لا تتعدى 1 في المائة. وكان لفتيت قد صرّح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين في نونبر 2024، بأن 'لا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوك قلة محدودة'، مؤكداً أن 'حتى زين ما خطاتو لولا'.
المغرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
وزير الداخلية المغربي يُطمْئِن الشغيلة الجماعية ويؤكد الانفتاح على تسوية الملفات
في الوقت الذي توقفت فيه، بشكل مفاجئ، لقاءات مصالح وزارة الداخلية مع النقابات الممثلة للشغيلة الجماعية، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، أن الوزارة لازالت منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات. وبنفس التوجه، تفاعلت الحكومة مع ملف الشغيلة الجماعية، ضمن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي أكدت أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84 ألف موظف، مسجلةَ أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025. وأورد وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية أن 'وزارة الداخلية تعكف على إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات'، مؤكداً أنه 'سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية'. وسجل لفتيت أن مشروع النظام الأساسي هذا عُقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع، مشددا على أنه تم الاعتماد عند صياغته على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية. وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، حسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية والذي تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم. وعلى المستوى الإجرائي، أورد المصدر ذاته أنه تم تعميم مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تروم احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، مبرزاً العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية. وأوضح الوزير عينه أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وسجل الوصي على قطاع الداخلية أن مصالح وزارته عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية تلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر هاصة في ما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها وتنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات والمواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. وسجل لفتيت دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي وتنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مورداً أنه تم اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات وتوسيع قاعدة المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ناظور سيتي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
وزير الداخلية يكشف عن إجراءات تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية
ناظورسيتي : متابعة أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية موظفي هذه الجماعات، اهتمام الوزارة الكبير بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، وسعيها المستمر لتحسين أوضاعهم وتنمية قدراتهم المهنية. وأوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية، ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها، مشيراً أن الوزارة تعمل على تعيين الكفاءات في المناصب العليا وفق شروط نظامية محددة، بما يتماشى مع ما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية. وفي سياق آخر، أشارالمسؤول الحكومي، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لبعض موظفي الجماعات الترابية فرصة التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير مهارات الموظفين في مجالات متعددة. كما أكد لفتيت على تنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية لدعم الجماعات الترابية في تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بها، حيث شملت هذه البرامج تحسين الأداء الرقمي والانتقال إلى التحول الرقمي، إضافة إلى دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد الرقمنة كآلية أساسية لتنظيم التدخلات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف هذه الجهود إلى تزويد موظفي الجماعات بالأدوات التقنية اللازمة لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المصالح الجماعية. وفيما يتعلق بالحوار القطاعي، ذكر لفتيت توقيع بروتوكول بتاريخ 25 ديسمبر 2019 لتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، وقد تم بموجبه تسوية وضعية 857 موظفاً من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل يناير 2011، بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم، مؤكداً أن الوزارة تبقى منفتحة على إيجاد حلول مناسبة لتسوية باقي الوضعيات وفق القوانين المعمول بها وحاجيات الجماعات الترابية. واختتم لفتيت بالتأكيد على التزام وزارة الداخلية بدعم الموارد البشرية وتعزيز قدراتها بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية وتحقيق تطلعات المواطنين.
زنقة 20
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف. لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية. كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية. و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم. و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات. ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع. وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
