وزير الداخلية المغربي يُطمْئِن الشغيلة الجماعية ويؤكد الانفتاح على تسوية الملفات

في الوقت الذي توقفت فيه، بشكل مفاجئ، لقاءات مصالح وزارة الداخلية مع النقابات الممثلة للشغيلة الجماعية، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، أن الوزارة لازالت منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
وبنفس التوجه، تفاعلت الحكومة مع ملف الشغيلة الجماعية، ضمن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي أكدت أنه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84 ألف موظف، مسجلةَ أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
وأورد وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية أن 'وزارة الداخلية تعكف على إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات'، مؤكداً أنه 'سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية'.
وسجل لفتيت أن مشروع النظام الأساسي هذا عُقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع، مشددا على أنه تم الاعتماد عند صياغته على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، حسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية والذي تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
وعلى المستوى الإجرائي، أورد المصدر ذاته أنه تم تعميم مسطرة المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تروم احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، مبرزاً العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
وأوضح الوزير عينه أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وسجل الوصي على قطاع الداخلية أن مصالح وزارته عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية تلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر هاصة في ما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها وتنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات والمواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
وسجل لفتيت دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي وتنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مورداً أنه تم اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات وتوسيع قاعدة المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن

أريفينو.نت

منذ 9 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.