ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ.
اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'.
وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة.
وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل.
الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن.
يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 19 دقائق

• عبّر

الرفع من أسعار قنينات الغاز: صمت الحكومة بشأن الزيادة الثانية يربك المغاربة

ما زال ملف دعم قنينات الغاز ' البوطا ' في المغرب يراوح مكانه، وسط غموض حكومي بشأن موعد تنفيذ الزيادة الثانية المرتقبة في الأسعار، والتي ستُحمل المواطنين عبئًا إضافيًا في ظل وضع اقتصادي متقلب. فرغم تأكيدات سابقة بوجود خطة إصلاح تدريجي، لا تزال الحكومة تتجنب الحسم العلني، وتكتفي بتصريحات فضفاضة تزيد من قلق الشارع. تصريحات متضاربة… والمواطن في دائرة الانتظار وقنينات الغاز تربكه خلال آخر ندوة صحفية، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالإشارة إلى أن أي قرار متعلق بالأسعار سيتم الإعلان عنه 'حين يصبح جاهزًا'، دون تقديم جدول زمني أو توضيحات رسمية. هذا الموقف الضبابي يتناقض مع تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي سبق أن أعلن عن تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز بين ماي ويونيو، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا. ومن جهة أخرى، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد نفى قبل أشهر وجود أي نقاش حول الزيادة، ما يجعل الخطاب الحكومي متأرجحًا بين النفي والتأكيد، ويُعمّق الارتباك الشعبي حول نوايا الدولة. من 63 إلى 93 درهمًا… خطة رفع الدعم تسير بلا وضوح الزيادة المرتقبة سترفع سعر قنينة الغاز من 53 إلى 63 درهمًا، في خطوة أولى ضمن خطة تدريجية لإلغاء الدعم بحلول 2026، حيث يتوقع أن تصل الزيادة الإجمالية إلى 30 درهمًا، ما يجعل السعر النهائي للقنينة 93 درهمًا. وتبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة إعادة توجيه موارد الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن العائدات المرتقبة من الإصلاح ستصل إلى 6.6 مليار درهم بنهاية المرحلة الثالثة. إلا أن هذا التوجه يصطدم بالواقع الاجتماعي القاسي، حيث يُستهلك سنويًا أكثر من 220 مليون قنينة غاز، ما يجعل أي زيادة، ولو طفيفة، ذات وقع مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. موزعو قنينات الغاز خارج الصورة… والتكتم يفاقم التخوفات مصادر مهنية من قطاع توزيع الغاز صرّحت بأنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي حول الزيادة، ما يطرح تساؤلات حول توقيت التطبيق العملي للقرار، ويزيد من منسوب التكهنات داخل السوق. ويبدو أن الحكومة تفضل الاحتفاظ بورقة التوقيت كورقة ضغط أو مناورة مالية، في انتظار اللحظة السياسية المناسبة للإعلان، أو ربما اختبار ردود الفعل المجتمعية قبل الحسم النهائي. معادلة صعبة: إصلاح الميزانية أم حماية القدرة الشرائية؟ في ظل الوضع الراهن، يبدو أن المواطن المغربي هو المتضرر الأكبر من ضبابية القرارات الحكومية، حيث يجد نفسه عالقًا بين متطلبات إصلاح مالي تفرضه التوازنات الدولية، ومحدودية قدرته الشرائية المتآكلة بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية. ويبقى السؤال معلقًا: هل ستغامر حكومة عزيز أخنوش بفرض الزيادة رغم هشاشة الوضع الاجتماعي؟ أم أن الضغوط الشعبية ستدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها؟

أريفينو.نت

منذ 33 دقائق

• أريفينو.نت

نهاية ساحر 'الذهب الأبيض' بالحسيمة!

أريفينو.نت/خاص أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، حكماً قضائياً بإدانة شخص على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، وتحديداً مادة الهيروين. وقد تمت متابعة المتهم بناءً على كافة التهم المنسوبة إليه، ليُحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة تمتد لسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 5000 درهم. ضربة موجعة لتجارة السموم.. وتفاصيل الحكم الصارم! وجاء هذا الحكم القضائي عقب جلسة محاكمة علنية حضرها المدان، حيث وجه له وكيل الملك تهماً تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات الصلبة، فضلاً عن الحيازة غير القانونية لمواد مخدرة. واستندت المتابعة إلى مقتضيات الفصل 181 من القانون المنظم للمخدرات والمواد المخدرة. وفيما يخص الجانب المدني من القضية، والمتعلق بمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد ألزمت المحكمة المدان بأداء غرامة مالية ضخمة لفائدة الإدارة المذكورة، وصلت قيمتها إلى 1.113.000 درهم، مع إلزامه بتحمل كافة مصاريف الدعوى في حدها الأدنى. إقرأ ايضاً حرب مستمرة لحماية شباب الحسيمة! وتندرج هذه الإدانة ضمن إطار الجهود الأمنية والقضائية المكثفة والمتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة في إقليم الحسيمة، بهدف تطويق وتفكيك شبكات ترويج المخدرات الصلبة. وتشكل هذه الشبكات خطراً حقيقياً يهدد صحة وسلامة المواطنين، وبصفة خاصة فئة الشباب التي تعد الهدف الأول لهذه الآفة الخطيرة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

المغرب ثالث مصدر للفلفل عالميا

سجلت صادرات الفلفل المغربي إلى الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تصدير 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل العام الماضي، وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسعار الخضر والفواكه في المغرب. وحسب ما كشف عنه الموقع الإسباني "هورتو إنفو"، فإن هذه الكمية تمثل 6.43 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 162.25 في المائة مقارنة بسنة 2015. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، مما يجعله ملاذا آمنا لعدد من الدول التي تعتمد على الفلفل المغربي في تلبية حاجياتها الغذائية. وبخصوص القيمة المالية، أبرز الموقع بأن قيمة صادرات الفلفل بلغت حوالي 4.25 مليار درهم مغربي، وذلك بسعر متوسط يقدر بـ 15.91 درهما للكيلوغرام الواحد.