المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص
في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار!
تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق.
ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون.
شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟
يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية.
وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار.
ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية.
إقرأ ايضاً
عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع!
يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي.
وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 19 دقائق

• أريفينو.نت

كارثة فرنسية تهدد آلاف الأسر المغربية!

أريفينو.نت/خاص بعد تصويت نهائي لمجلس الشيوخ الفرنسي في 21 مايو 2025، اتخذ البرلمان الفرنسي قرارًا تاريخيًا بحظر التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه ابتداءً من أغسطس 2026. يُلقي هذا القرار بظلال كثيفة على أحد أهم ركائز قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) في المغرب، والمتمثل في مراكز الاتصال. ويشكل هذا التطور صدمة حقيقية لقطاع حيوي يوظف ما يزيد عن 90 ألف شخص عبر حوالي 800 شركة، وتعتمد غالبية إيراداته بشكل كبير على السوق الفرنسية. خلف هذا القرار، تترنح آلاف المسارات المهنية، وتواجه نماذج اقتصادية قائمة تحديات وجودية، ويسعى قطاع بأكمله جاهداً لإعادة اكتشاف ذاته. نسلط الضوء على هذه التطورات وتداعياتها المحتملة في حوار مع السيد يوسف الشرايبي، رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات (FMES) ورئيس شركة 'أوتسورسيا'. السوق الفرنسية… إلى أي مدى لا تزال شريان حياة مراكز الاتصال المغربية؟ أوضح يوسف الشرايبي في مستهل حديثه قائلاً: 'مثلت السوق الفرنسية تاريخيًا ما يزيد عن 80% من نشاط مراكز خدمات العملاء الخارجية بالمغرب من حيث رقم المعاملات. لكن، من المهم الإشارة إلى أن الشق المتعلق بالتسويق الهاتفي المباشر، أو ما يُعرف بـ 'الاتصال الصادر'، لا يشكل اليوم سوى ما بين 15 إلى 20% من إجمالي نشاط القطاع. فالجزء الأكبر من القيمة المضافة أصبح يتأتى حاليًا من خدمات ذات قيمة أعلى، كخدمة العملاء المتخصصة، والدعم التقني، ومعالجة البيانات الخلفية (الباك أوفيس)، والإشراف على المحتوى الرقمي وغيرها.' خطر الإغلاق يحدق بالصغار… ما هي أبرز التهديدات التي تواجه الشركات المغربية؟ وفي معرض تقييمه للمخاطر، أشار الشرايبي إلى أن 'الهياكل الأكثر عرضة للخطر هي الكيانات الصغيرة غير المتنوعة، التي غالبًا ما تعتمد على عميل واحد أو نشاط تسويق هاتفي وحيد، ولم تتمكن من إعادة تموضعها كمقدم خدمات ترحيل شامل. بالنسبة لهذه الشركات، قد يؤدي هذا الحظر إلى انخفاض حاد في حجم نشاطها، قد يصل إلى حد الإغلاق. وبالتالي، فإن الخطر مزدوج: اجتماعي، مع فقدان مناصب الشغل، وسمعوي، إذا استمرت بعض الممارسات غير المطابقة للقانون في بعض الأجزاء من السوق.' واستدرك قائلاً: 'مع ذلك، فإن القطاع الذي تهيمن عليه بشكل أساسي شركات كبرى تستحوذ على أكثر من 75% من النشاط الكلي، قد بدأ بالفعل منذ عدة سنوات تحولاً نحو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر توافقًا مع اللوائح الدولية.' اختفاء 'الكولد كولينغ'… هل يؤذن بموجة تسريحات جديدة رغم تراجع حصته؟ 'على المدى القصير، نعم، من المتوقع حدوث تأثير على المراكز المتخصصة حصريًا في 'الاتصال البارد' (cold calling)، خاصة تلك التي كانت تعمل بضوابط أخلاقية أو قانونية متساهلة' يجيب الشرايبي، مضيفًا: 'ولكن على المدى المتوسط، يمثل هذا الانكماش أيضًا فرصة لتسريع الارتقاء بمستوى القطاع. إن إعادة التأهيل نحو أنشطة متوافقة، مثل إدارة علاقات العملاء متعددة القنوات أو خدمات تعهيد العمليات التجارية المتخصصة (BPO)، ليست ممكنة فحسب، بل هي عملية قد بدأت بالفعل لدى الفاعلين المهيكلين الذين عرفوا كيف يواكبون هذا التحول، لا سيما عبر برامج التكوين وإعادة التأهيل المهني.' إقرأ ايضاً تحركات واتصالات مكثفة… هل من تدابير ملموسة لامتصاص الصدمة قريبًا؟ أكد رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات أن 'الموضوع يحظى بمتابعة وثيقة للغاية من خلال الشراكة الوثيقة بين الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات (FMES) ونقابة مهنيي مراكز الاتصال (SP2C) في فرنسا، وهي الفيدرالية الشقيقة التي نتشارك معها العديد من الأعضاء المشتركين. وتلعب نقابة SP2C دورًا تمثيليًا مباشرًا لدى السلطات الفرنسية، وقد بدأت بالفعل محادثات مع الجهات التنظيمية لضمان أن يظل تطبيق اللائحة متوازنًا وعمليًا. هذه العلاقة الهيكلية بين فيدراليتينا تمكننا من الدفاع عن مصالح القطاع في كلا البلدين، واقتراح حلول بناءة. ومن المتوقع إجراء مشاورات أكثر رسمية في الأشهر المقبلة، والفدرالية المغربية لترحيل الخدمات على أتم الاستعداد لمواكبة التعديلات اللازمة من الجانب المغربي.' الذكاء الاصطناعي… طوق نجاة أم وهم؟ وهل يعوض غياب 'الديمارشاج' في قطاع أغلبه غير مهيكل؟ يرى الشرايبي أن 'الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية، لكنه لا يحل محل الإنسان بشكل مباشر في جميع الحالات، خاصة في نموذج منخفض التكلفة يركز على الحجم. بالنسبة للهياكل الأقل تنظيماً، والتي تشكل أكثر من 94% من مراكز الاتصال، لن يكون الذكاء الاصطناعي حلاً على المدى القصير دون استثمارات في التكوين والبنية التحتية والدعم التقني.' وأردف: 'في المقابل، بالنسبة للفاعلين الرواد، أصبح الذكاء الاصطناعي بالفعل رافعة لتحسين الإنتاجية، والمعالجة الآلية للطلبات البسيطة، وتخصيص تجربة العملاء. لا ينبغي وضع الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنصر البشري: فالتهجين الذكي بينهما هو ما سيحدث الفارق.' مواجهة العاصفة المزدوجة… ما هي روشتة إنقاذ قطاع مراكز الاتصال المغربي؟ في ختام حديثه، قدم يوسف الشرايبي حزمة من التوصيات العملية للحفاظ على توازن القطاع في المغرب في مواجهة هذا التحول التنظيمي والتكنولوجي المزدوج: '1) تحديد المخاطر بدقة: من خلال جرد الهياكل الأكثر عرضة للخطر، ومرافقتها بشكل فردي. 2) تعزيز آليات إعادة التأهيل المهني: عبر برامج تكوين عامة وخاصة موجهة نحو مهن الذكاء الاصطناعي، والرقميات، أو دعم العملاء متعدد اللغات. 3) تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا: من خلال حوافز ضريبية وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث البنى التحتية. 4) وفوق كل شيء: تسريع وتيرة الارتقاء بمهارات المواهب لاقتناص فرص العمل الجديدة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وكذلك تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.'

عبّر

منذ 20 دقائق

• عبّر

إسبانيا تزود المغرب بكاميرات حرارية متطورة لتعزيز مراقبة حدود سبتة ومليلية

خصصت الحكومة الإسبانية مبلغًا يقارب 654 ألف يورو (حوالي 7.1 مليون درهم مغربي) لتمويل اقتناء معدات تقنية ستُسلّم للمغرب، ضمن جهود مشتركة للحد من الهجرة غير النظامية. وتشمل هذه المعدات 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، ستمكّن السلطات المغربية من تعزيز مراقبة حدودها الشمالية، خاصة في محيط مدينتي سبتة ومليلية، باستخدام تقنيات حديثة للرصد المستمر والدقيق. يُنفذ المشروع عبر مؤسسة FIAP التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، في إطار شراكة أوروبية إفريقية تهدف إلى دعم القدرات التقنية في مراقبة الحدود. وقد رست الصفقة في 30 أبريل الماضي، على تحالف مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكا سيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون خمسة أشهر، متضمنًا أيضًا تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر وزارة الداخلية المغربية. هذا وتأتي المبادرة في سياق تعزيز التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد، لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، في ظل تصاعد الضغط على الحدود وتزايد محاولات العبور إلى أوروبا.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن