البرلمان يصدم ملاكي الأراضي الحضرية غير المبنية.. قانون جديد يلغي كل القواعد السابقة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية 144 نائباً وامتناع نائبين، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" خلال جلسة تشريعية عمومية، إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي من خلال تعديل بعض قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية.
في سياق متصل، أكد "لفتيت" أن المشروع يندرج في إطار إصلاح شمولي يهم تدبير الجبايات المحلية، وذلك بإعادة تنظيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم التي تدبرها حالياً مصالح الدولة، كالرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وينص المشروع على إسناد مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم لإدارة الضرائب، انسجاماً مع مبدأ "من يصدر هو من يُحصّل"، وفي أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفق التوجيهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، لاسيما في المادتين 9 و10.
كما يتضمن المشروع أحكاماً تُمكّن مصالح الضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسهيل عمليات التصفية والتحصيل، حيث سيشمل (مشروع القانون) تعديلات هامة على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ يقترح رفع قيمة هذا الرسم لأول مرة منذ سنة 2008، تبعاً لمستوى تجهيز المناطق التي توجد بها العقارات المعنية.
وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي، بعد الحصول على تأشير عامل العمالة أو الإقليم.
ومن بين مستجدات المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، يتولون مهام تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك مساطر التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويساهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
كما أشار "لفتيت" أيضا إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات في تفعيل هذه المقتضيات من خلال إصدار دورية موجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان حسن التطبيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

أبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025

agadir24 – أكادير24 في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025: 495 ألف مترشح لامتحانات الباكالوريا (رسالة الأمة) أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لهذه السنة بلغ حوالي 495 ألف مترشحة ومترشح، يمثل المترشحون الأحرار منهم نسبة 22 في المائة، في حين تشكل الإناث 52 في المائة من مجموع المترشحين. ولإجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا سيتم تسخير 29998 قاعة امتحان. وعلى مستوى مواجهة الغش فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التربوية التحسيسية والتنظيمية من بينها تنظيم حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية. الحكومة تعمل على تنظيم استعمال التطبيقات الذكية في مجال النقل دون المساس بالقانون (رسالة الأمة) كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن انخراط وزارة الداخلية في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، ويحفظ حقوق كافة المتدخلين في القطاع، بمن فيهم مستعملو الخدمة والمهنيون التقليديون في مجال النقل. وأكد لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم استعمال التطبيقات الذكية في مجال النقل، مضيفا أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون وبما يضمن العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع. الأبواب المفتوحة بالجديدة.. حموشي يستقبل أرامل وآباء موظفي شرطة ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني (رسالة الأمة) استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بالجديدة، أرامل وآباء موظفي شرطة من شهداء الواجب ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني، وهم يضحون بأنفسهم من أجل ضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم. وخلال هذا الاستقبال، الذي يندرج ضمن البرامج الاجتماعية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني، تم تسليم عشر أرامل، ممن تم استقبالهم، شققا سكنية في المدن التي عبروا سابقا عن رغبتهم في الإقامة بها، بينما تم تسليم أباء وأمهات موظفين اثنين من شهداء الواجب منحة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم لكل منهما. تكوين القطيع يتطلب إصلاحا جذريا لمنظومة الدعم (الاتحاد الاشتراكي) دعا هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة بالدار البيضاء، إلى ضرورة إشراك المهنيين في القرارات التي ستتخذها الحكومة بخصوص تكوين القطيع، مؤكدا أن المهنيين لا يطالبون سوى بالمواكبة الشاملة خطوة بخطوة، لتكثير القطيع. واعتبر أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بدون إعادة النظر كليا في سياسة دعم الأعلاف التي أثبتت محدوديتها لأن الدعم المالي وحده لا يجدي، إذ تبقى كلفة الأعلاف المحدد الحاسم في توسع القطيع. وحسب رأي مجلس المنافسة، يسيطر عدد محدود من الشركات على إنتاج الأعلاف المركبة. أنغولا على الخريطة : الكونفدرالية تواصل استراتيجيتها الإفريقية (الاتحاد الاشتراكي) في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي جنوب جنوب، تنظم الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX) بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى أنغولا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025. وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) وتعزيز الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وتمثل أنغولا، التي يشهد اقتصادها تنويعا متسارعا وتلعب دورا محوريا في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، شريكا استراتيجيا للمغرب في تعزيز تواجده بالقارة الإفريقية. تقرير أممي: المغرب حقق تقدما ملموسا في تعزيز الشمول المالي للنساء (الصحراء المغربية) حقق المغرب تقدما ملموسا في تعزيز الشمول المالي للنساء، وفق ما أكده تقرير دولي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا'، التي أشادت بجهود المغرب في توسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات المالية، عبر اعتماد إصلاحات هيكلية، وتشجيع التمويل الرقمي وتوجيه برامج تستهدف الفئات المهمشة، لا سيما النساء في العالم القروي. وأكد التقرير أن جهود النهوض بالنساء بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت المغرب من التموقع ضمن قائمة الدول التي استطاعت، إلى جانب مصر والأردن، أن تحقق قفزات نوعية، بفضل تبني مقاربات تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتحسين ولوج النساء إلى خدمات التمويل الأصغر، والدفع الإلكتروني، وتطبيقات الأموال المحمولة. وزارة الاقتصاد والمالية تنظم مؤتمرا دوليا يوم الجمعة المقبل بالرباط (الصحراء المغربية) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم وزارة الاقتصاد والمالية مؤتمرا دوليا حول 'التدقيق الداخلي في زمن الذكاء الاصطناعي'، يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار تخليد الذكرى الـ 65 للمفتشية العامة للمالية، التي أحدثت بظهير شريف في أبريل 1960. وسيبحث الخبراء والباحثون المغاربة والدوليون المختصون في التدقيق والافتحاص الداخلي إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي. كما سيبحثون الطرق الكفيلة بجعل الذكاء الاصطناعي رافعة في دعم الحكامة العامة ودورها في ترشيد التدقيق الداخلي وتحسين وتقليص المخاطر ودعم شفافية المالية العمومية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي بالذكرى العشرين لإطلاقها تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية' (الصحراء المغربية) خلدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذكرى العشرين لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقتها في 18 ماي 2005، وذلك تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. وذكر بلاغ للمبادرة أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لاستحضار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت منذ انطلاقتها نموذجا فريدا قوامة التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية جعل منها رافعة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية. معاهد المهن التمريضية.. تحديث الإطار القانوني (الأحداث المغربية) خلص اجتماع بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى الاتفاق على استمرار التعاون لتحديث وتحسين الوضع الأكاديمي والإداري في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بهدف تعزيز القدرات البحثية للأطر الأكاديمية وتوفير بيئة تكوين تلبي احتياجات القطاع الصحي، مما يسهم في رفع مستوى التكوين والتدريب في هذا المجال الحيوي. وتناول الاجتماع، الذي جاء في إطار تعزيز الحكامة وتحسين التكوين الأكاديمي، التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحديث النظام الأكاديمي والإداري لهذه المعاهد. كما بحث سبل دعم البحث العلمي في المعاهد من خلال تحديث القوانين المتعلقة بهياكل البحث وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء مشاريع بحثية متقدمة. اجتماع لتطوير الأعمال بين الباطرونا وطنجة المتوسط (الأحداث المغربية) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في جهة طنجة تطوان الحسيمة، احتضنت منصة طنجة المتوسط، هذا الأسبوع اجتماعا هاما جمع بين أحمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وعمر قضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. ويندرج هذا الاجتماع، الذي يعكس حرص الطرفين على توطيد التعاون المؤسساتي، في إطار الجهود المتواصلة لجعل الجهة وجهة استثمارية متميزة، قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. وشكل اللقاء فرصة سانحة لمناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الجهة على المستوى الوطني والدولي. شراكة من أجل جودة التعليم الأولي (الأحداث المغربية) وقعت شركة فيفو إنيرجي المغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الأولي. وتندرج هذه الشراكة في إطار استمرارية مبادرة أولى تم إطلاقها في مارس 2024، والتي هدفت إلى تطوير فضاءات المكتبة داخل 300 قسم، وتعزيز الولوج إلى الطاقات المتجددة في 61 قسما، وتقوية كفاءات المربيات والمربين. وتروم هذه الشراكة مواصلة تحسين فضاءات التعلم من خلال إغناء زوايا المكتبات في 300 قسم للتعليم الأولي بمجموعة مختارة من كتب الأطفال، مصحوبة بأنشطة تربوية محفزة. وستستفيد هذه الأقسام أيضا من إدماج روبوتات تربوية من نوع T-Bot، للإسهام في توفير تجربة تعليمية مرحة وتكنولوجية مصممة خصيصا لتعريف الأطفال، منذ مرحلة التعليم الأولي، بأساسيات البرمجة والروبوتيك بطريقة تفاعلية وممتعة. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد (الحركة) شارك رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، الذي انعقد عن بعد. وذكر بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن السيد بنعليلو ذكر في مداخلته بمستوى النضج المؤسساتي للهيئة، في ظل القانون الجديد، مؤكدا الأدوار المستجدة التي أصبحت تلعبها على المستوى الوطني في مجال محاربة الرشوة، وتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، وعلى انخراطها في مسار العمل المشترك بهدف تعزيز القدرات وتبادل التجارب مع المؤسسات النظيرة على المستوى الدولي، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. الناظور: برنامج طموح لتشجير أزيد من 7 آلاف هكتار في أفق 2030 (الحركة) تم خلال لقاء بالناظور، عرض التوجهات الكبرى للبرنامج الإقليمي الطموح الذي يروم تشجير مساحة إجمالية تبلغ 7700 هكتارا في أفق سنة 2030، مع التركيز على مراحل تنفيذ البرنامج الثلاثي 2024-2026. ويأتي هذا اللقاء، الذي ع قد مؤخرا برئاسة عامل الإقليم، جمال الشعراني، وخ صص لتتبع تقدم برامج التشجير وإعادة تأهيل الغابات بالإقليم، في إطار تنزيل مضامين استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، وفي سياق الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على المنظومات البيئية الغابوية وتأهيلها. دعم المواد الأساسية كلف 100 مليار درهم خلال ثلاث سنوات (العلم) أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح مؤخرا بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالى 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. ارتفاع في الاستثمارات بنسبة 63.6 في المائة بما قدره 9,16 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2025 (العلم) يواصل المغرب تعزيز مكانته الدولية كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، وذلك بعدما وضعه تقرير أمريكي صدر حديثا في صدارة الدول الإفريقية كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة. وأعطى التقرير المغرب تصنيفا ائتمانيا عند مستوى 'BBB' بمعدل بلغ 68.5 نقطة، وهو رابع أعلى تصنيف بين الدول المدرجة، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في بيئة أعمال واعدة. وكان مكتب الصرف قد أفاد بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ حوالي 9,16 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025 مسجلا ارتفاعا بنسبة 63,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. الرباط تستضيف أشغال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين (ليبيراسيون) تستضيف مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ينعقد حول موضوع 'الحفاظ على دينامية عملية السلام: الدروس المستخلصة، النجاحات والآفاق'. وسيعرف هذا الاجتماع، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة هولندا، مشاركة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، ومبعوثين خاصين، إلى جانب فاعلين وممثلين عن منظمات دولية منخرطة في دعم حل الدولتين. وستتمحور أشغال هذا الاجتماع حول مجموعة من المواضيع، من بينها تأثير عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لدعم هياكل حكامة الدولة الفلسطينية، وكذا الأسس الاقتصادية للسلام في هذه المنطقة. أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في حفل التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر (ليبيراسيون) مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي الذي أقيم بساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، بمناسبة جلوس البابا ليو الرابع عشر على الكرسي البابوي. وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم اعتلاء البابا ليو الرابع عشر للكرسي البابوي، الذي تم انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية يوم 8 ماي الجاري. وفي ختام هذا الحفل، تقدم السيد أخنوش للسلام على البابا ليو الرابع عشر. وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.

مراكش الإخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

وزير الداخلية يعرض مشروع إصلاح الجبايات ومجلس النواب يصادق بالأغلبية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن مسلسل إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحديث تدبير الجبايات، وكذا بناء على خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل قواعد الوعاء والتحصيل لعدد من الرسوم، وفي مقدمتها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، حيث سيتم إسناد تدبيرها بالكامل إلى المديرية العامة للضرائب عوض الخزينة العامة للمملكة، من أجل الاستفادة من خبرة هذه المديرية في إدارة جبايات الدولة وتوحيد المساطر المرتبطة بها. كما يقترح المشروع أن تتولى المديرية العامة للضرائب مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى جانب الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية. وسيتم كذلك نقل ملفات الملزمين السابقة المرتبطة بهذه الرسوم إلى موظفي الضرائب قصد تسوية النزاعات واستكمال عمليات التحصيل. وينص المشروع على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في جميع القضايا الجارية أمام القضاء المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، فيما يحتفظ القابض الجماعي باختصاص تحصيل باقي الرسوم المحلية. وبخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يقترح المشروع مراجعة الأسعار المعتمدة بحسب مستوى تجهيز المناطق، وهي المراجعة الأولى من نوعها منذ سنة 2008. وتشمل التعديلات الجديدة: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة من 5 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز من 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار يصدر عن رئيس المجلس الجماعي بعد تأشير عامل الإقليم أو العمالة المعنية. ويتضمن المشروع أيضا إحداث قُباض جماعيين لدى الجماعات الترابية، يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، لتولي مهام التحصيل بما فيها التحصيل الجبري، بهدف تقليص المبالغ غير المستخلصة وتحسين مردودية الجبايات المحلية. وفي ما يخص تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستصدر دورية موجهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف توضح الإجراءات العملية للتنفيذ، مع التنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس للمهام بين مختلف الإدارات المعنية. واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل محطة مركزية في مسار إصلاح المنظومة الجبائية، ويهدف إلى إرساء عدالة جبائية بين الملزمين وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن تعديلات إضافية ستدرج لاحقا لتنزيل باقي بنود القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

أكادير 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

البرلمان يُقر قانونًا جديدًا لإصلاح جبايات الجماعات الترابية وتعزيز مواردها

agadir24 – أكادير24 وافق مجلس النواب، بأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتًا مقابل امتناع صوتين ودون أي معارضة، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يُحدث تغييرات وتعديلات في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. يهدف هذا القانون، الذي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تطوير كفاءة النظام الجبائي المحلي من خلال مراجعة آليات تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير لفتيت أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح إدارة الجبايات المحلية، ويقوم على إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تتولى إدارتها حاليًا مصالح الدولة، مثل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية. وينص القانون الجديد على إسناد مسؤولية إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى إدارة الضرائب، تطبيقًا لمبدأ 'من يصدر هو من يُحصّل'، وذلك تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفقًا لما ورد في القانون الإطار رقم 69.19، وتحديدًا في المادتين 9 و10. ويتضمن القانون أيضًا بنودًا تُمكّن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، لتسهيل عمليات التصفية والتحصيل. كما يُدخل القانون تعديلات جوهرية على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يقترح رفع قيمته لأول مرة منذ عام 2008، بناءً على مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات المعنية. وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم في المناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع، وفي المناطق متوسطة التجهيز من 5 إلى 15 درهمًا، وفي المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. وسيتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم. ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها المشروع استحداث منصب 'قباض جماعيين' يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولون مسؤولية تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليل حجم المبالغ غير المستخلصة. وفي الختام، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويسهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، بالإضافة إلى دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصالح وزارته ستعمل على مواكبة الجماعات في تطبيق هذه المقتضيات من خلال إصدار مذكرة توجيهية للسلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.