البرلمان يُقر قانونًا جديدًا لإصلاح جبايات الجماعات الترابية وتعزيز مواردها

agadir24 – أكادير24
وافق مجلس النواب، بأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتًا مقابل امتناع صوتين ودون أي معارضة، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يُحدث تغييرات وتعديلات في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
يهدف هذا القانون، الذي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تطوير كفاءة النظام الجبائي المحلي من خلال مراجعة آليات تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير لفتيت أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح إدارة الجبايات المحلية، ويقوم على إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تتولى إدارتها حاليًا مصالح الدولة، مثل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وينص القانون الجديد على إسناد مسؤولية إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى إدارة الضرائب، تطبيقًا لمبدأ 'من يصدر هو من يُحصّل'، وذلك تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفقًا لما ورد في القانون الإطار رقم 69.19، وتحديدًا في المادتين 9 و10.
ويتضمن القانون أيضًا بنودًا تُمكّن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، لتسهيل عمليات التصفية والتحصيل. كما يُدخل القانون تعديلات جوهرية على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يقترح رفع قيمته لأول مرة منذ عام 2008، بناءً على مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات المعنية.
وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم في المناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع، وفي المناطق متوسطة التجهيز من 5 إلى 15 درهمًا، وفي المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. وسيتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها المشروع استحداث منصب 'قباض جماعيين' يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولون مسؤولية تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليل حجم المبالغ غير المستخلصة.
وفي الختام، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويسهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، بالإضافة إلى دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصالح وزارته ستعمل على مواكبة الجماعات في تطبيق هذه المقتضيات من خلال إصدار مذكرة توجيهية للسلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

محكمة الاستئناف بفاس تلغي قرار منع مصطفى لخصم من السفر

في تطور جديد، ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، قرار إغلاق الحدود في وجه البطل العالمي ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما أسقطت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد طعن تقدم به دفاعه. وكان قاضي التحقيق قد قرر الأسبوع الماضي متابعة لخصم في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شكايات تقدم بها مستشارون يتهمونه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية. جلسة أمس، التي كانت مخصصة لاستنطاق لخصم، تم تأجيلها إلى 27 ماي الجاري، بطلب من المشتكين الذين التمسوا استكمال بعض الإجراءات المسطرية.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

مجلس جماعة مرتيل يصادق بالاجماع على مشروع إحداث وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية اعاقة بمرتيل.

صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. صادق المجلس الجماعي لمرتيل بالاجماع، خلال جلسته الثانية للدورة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025, بقاعة الاجتماعات علي البازي، على مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة بإحداث وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية اعاقة بمرتيل برسم سنة 2025. و قدم رئيس جمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة السيد رشيد الدردابي، امام المجلس، عرضا مفصلا حول مركز التربية غير النظامية المخصص لهذه الفئة، حيث استعرض من خلاله إحصائيات دقيقة حول عدد المستفيدين، بالإضافة إلى بطاقة تعريفية شاملة للمركز. وشملت الخدمات المقدمة مجموعة من البرامج التربوية، والدعم شبه الطبي، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية، وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال المستفيدين. كما تطرق عرض رئيس الجمعية إلى الهيكلة التنظيمية للمركز، مع تقديم فيديو توضيحي يبرز مختلف مرافقه والخدمات التي يوفرها. وخلال مداخلته، أعلن رئيس الجمعية عن المشروع الطموح المتمثل في إحداث مركز للتكوين المهني بمدينة مرتيل مخصص لفئة الأطفال في وضعية إعاقة، بهدف تأهيلهم مهنيا وتمكينهم من ولوج سوق الشغل والمشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية. وفي هذا الإطار، ستساهم جماعة مرتيل في هذا المشروع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم 3.000.000 مخصصة لأشغال البناء، إلى جانب دعم شركاء مؤسساتيين من ضمنهم: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التعاون الوطني، مؤسسة طنجة المتوسط، و وكالة تنمية أقاليم الشمال. ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم الكامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. هذا، واتسمت المناقشات بين أعضاء المجلس بالجدية والمسؤولية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المشروع المطروح وأثره المنتظر على حياة المواطنين.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.