شبكة متاجرة في إعادة الإيواء

لم يقف عبث أعيان المجالس المنتخبة في أقاليم الضواحي عند حدود خروقات التعمير داخل أحزمة البناء العشوائي وتهريب أنشطة عقارية وشبه صناعية مقامة على أراض فلاحية من دائرة الضريبة، بل وصل الأمر حد المتاجرة في مشاريع وطنية اجتماعية من قبيل بيع أرقام الاستفادة من بقع إعادة الإيواء لزبناء تجزئاتهم السرية، كما هو الحال في تراب جماعة «المجاطية»، التابعة لتراب إقليم مديونة.
وعلمت «الصباح» أن عضوين من مجلس الجماعة المذكورة لم يترددا في الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية في مناطق نفوذهما في دواري «حمادات» و»الحفاري»، وباعوها على شكل بقع معدة للسكن العشوائي بمبالغ تتراوح بين 80 ألف درهم و100 ألف.
ولم تحرك السلطات الوصية ساكنا في مواجهة هذا الريع الممارس على الأراضي الجماعية دون وجه حق، رغم أن عدد الوحدات السكنية العشوائية المسلمة لأصحابها في الدوارين المذكورين تجاوز عددها 150، بين 2017 و2023.
ولم يجد فاعلون جمعويون ومستشارون في المجلس المذكور بدا من مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المستفيدين، الذين حصلوا على وعود في متن عقود البيع بالاستفادة من إعادة الإيواء في حال هدم مساكنهم.
وأكدت مصادر «الصباح» أن المستشارين المذكورين يستغلان نفوذهما وحماية قيادات في حزبيهما لفرض استفادة استثنائية لزبناء تجزئاتهما العشوائية من برامج إعادة الإيواء، في شكل بقع عوض شقق.
وتوصل رؤساء جماعات الضواحي بإرساليات من الداخلية تمنع المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية، خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بعد رصد تنامي أعداد المستفيدين، الذين يقومون ببيع بنايات منجزة، في إطار برامج حكومية اجتماعية، تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.047، المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات، الذي يضع شروطا صارمة، سواء في ما يتعلق بالأشخاص المكلفين، أو بمكان وطريقة الإنجاز.
وتنبه نسخة من الإرساليات المذكورة، حصلت «الصباح» على نسخة منها، إلى عدم قانونية شهادات الاستفادة من البقع الأرضية أو الشقق، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين، لغاية الحصول على رخص البناء أو الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وطلبات الحصول على قروض بنكية.
وشددت الرسالة على ضرورة مواكبة تدبير الجماعات الترابية لصلاحياتها المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في موضوع عقود للتفويت، التي غالبا ما يتم تحريرها من قبل محامين وتتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ياسين قُطيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 40 دقائق

• عبّر

تاركيست.. تفاصيل الأحكام في قضية الألماني الذي ادعى بتر عضوه واتهم شباب المنطقة

قضت المحكمة الابتدائية بتاركيست، الخميس الماضي، بإدانة مواطن ألماني يُدعى جينس بالم بـ6 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تبليغ كاذب للسلطات واستهلاك المخدرات، وذلك على إثر ادعائه بتعرضه لاعتداء جنسي في دوار إيكاون بجماعة عبد الغاية السواحل، قرب كتامة بين إقليمي تاونات والحسيمة. تبليغ كاذب تحت تأثير المخدرات وجاءت الإدانة بعد أن اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية، خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بمركز تاركيست، بأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات لحظة الحادث، وأنه هو من تسبب في إصابته، مفندًا بذلك الرواية التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن 'جريمة شرف' أو 'انتقام شخصي'. وأكد المتهم أن لا علاقة لأي شخص آخر بما جرى، ما أدى إلى تبرئة بعض الموقوفين الذين تم اعتقالهم خلال حملة تمشيطية واسعة فور شيوع الخبر، والذي تسبب في حالة استنفار أمني بالمنطقة، وأثار ردود فعل متباينة على منصات التواصل، خاصة بعد استغلاله للإساءة لسكان المنطقة المعروفة بزراعة القنب الهندي. إدانات أخرى في الملف المرتبط بالمخدرات وفي ذات الملف، أدانت المحكمة شخصين آخرين بتهم تتعلق بالمخدرات: المتهم الثاني: 3 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، بتهمة زراعة القنب الهندي. المتهم الثالث: 5 سنوات سجنًا نافذًا بتهم حيازة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها، مع تغريم المتهم بمبالغ مالية إضافية تتعلق بمخالفات السير وعدم التوفر على التأمين والفحص التقني، بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة 3 أشهر. كما أمرت المحكمة بـمصادرة معدات ووسائل استُعملت في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، من بينها فرن كهربائي وعلبة بلاستيكية، لفائدة مديرية أملاك الدولة، مع إتلاف المواد المحجوزة. كشف الحقيقة بعد تضارب الروايات تعود فصول الواقعة إلى بلاغ من المواطن الألماني ادعى فيه تعرضه لاعتداء أدى إلى بتر عضوه التناسلي، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع، وإعطاء تعليمات بإجراء عمليات تمشيط أمني شاملة في المنطقة. وقد تضاربت الروايات الأولية حول أسباب الحادث، بين من تحدث عن جريمة انتقام أو شرف، قبل أن تُظهر التحقيقات الرسمية عدم صحة كل تلك الادعاءات، وتؤكد أن الحادثة وقعت نتيجة تصرف ذاتي من طرف المعني بالأمر. ووفق ما أوردته مصادر محلية، فإن المواطن الألماني يقيم بالمنطقة منذ 7 سنوات، وكان يُعامل كساكن دائم، وكان يقيم عند مسنّة بالدوار، ما زاد من صدمة السكان بعد انتشار الحادث واستغلاله من قبل بعض المنصات لتشويه صورة المنطقة.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى. وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'. وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات. وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'. وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة. وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'. وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'. وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.