ارتفاع أسعار "الدوارة" يطرق قبة البرلمان !

وجه البرلماني حسين ايت اولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى.
وأشار السؤال إلى الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، مما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لإلغاء شعيرة الذبح خلال العيد، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وروح التضامن الوطني. غير أن بعض المضاربين، وفق السؤال، ساروا في الاتجاه المعاكس، حيث قاموا بعرض مواد مرتبطة بالعيد، مثل "الدوارة"، بأسعار خيالية تراوحت بين 500 و800 درهم للواحدة، دون اعتبار للوضع العام أو التراجع في القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل البرلماني عن كيفية قيام بعض الأشخاص بتأمين "الدوارة" عبر عمليات ذبح غير قانونية أو سرية، رغم التوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل الذحر حفاظاً على التماسك الاجتماعي، وذلك فقط لتحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق.
وطلب من الوزير توضيح الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ستتخذها الوزارة لضبط الأسواق وزجر المخالفين للتوجيهات الملكية، وكذلك الخطوات الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات التجارة وروح المناسبة الدينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

الاقتصاد المغربي ينمو بـ3.8% والناتج الداخلي الخام يتجاوز لأول مرة 1500 مليار درهم

أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة. أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة. في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

بعد أفراد من عائلته. شبكة جيراندو تتساقط في يد العدالة والبداية بموظف سابق

بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط، عندما إنتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف سابق في وزارة العدل، في سجن عكاشة. جريدة-le12 تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو وقد أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الساعات الماضية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

أسعار "لارام" تُحرِج الوزير قيوح بقبة البرلمان !

بلبريس - اسماعيل عواد توجّه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية. وأشار في سؤاله إلى الانتعاش الذي يشهده قطاع النقل الجوي بالمغرب، حيث تم نقل نحو 33 مليون مسافر عام 2024، عبر 150 خطاً جوياً دولياً و38 خطاً داخلياً، مع وجود خمسة فاعلين رئيسيين في السوق، بينهم الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على 23% من حصة السوق بنقلها 7.4 مليون مسافر، منهم مليون عبر الرحلات الداخلية. وأبرز حموني أن الشركة، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز النقل الداخلي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسيتها استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب دعم السياحة وخدمة مغاربة العالم. وأكد أن مكانة الشركة التنافسية، المدعومة من الدولة عبر عقد برنامج، لا تقاس بعدد الطائرات والمسافرين فحسب، بل بجودة الخدمات وأسعار التذاكر التي يجب أن تكون في متناول القدرة الشرائية للمغاربة، وبذات مستوى المنافسة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة. وأعرب عن استغرابه من تضاعف أسعار بعض رحلات الشركة، سواء الداخلية أو الدولية، مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بشركات أخرى لنفس الوجهة والتاريخ، معتبراً أن هذا الواقع يتعارض مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، ومبادئ الدعم المالي الحكومي الذي يفترض أن يجعل الشركة رائدة في الأسعار والخدمات. واختتم سؤاله باستفساره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أسعار تنافسية في متناول المسافرين على متن الخطوط الملكية المغربية.