
تساؤلات برلمانية حول خلفيات إلغاء عقود خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بـ'القرار الغريب' المتعلق بإلغاء صفقات وعقود سارية تهم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة وصفت بأنها 'مُصممة على المقاس'.
وقالت تهامي إن مصالح وزارة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمل حاليا على إلغاء عقود أبرمتها في وقت سابق مع مقاولات صغيرة، وذلك رغم التزامات هذه الأخيرة واستثماراتها لتطبيق بنود تلك العقود، التي غالبًا ما تمتد لثلاث سنوات.
وأضافت: 'وجه استغرابنا الأول يتمثل في أن المقاولات المعنية تكبدت نفقات والتزمت بتعهدات، قبل أن تفاجأ بإلغاء العقود'.
وأبدت تهامي تخوفها من نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، معتبرة أن ذلك 'يرفع من عدد ومبالغ الصفقات، ويتطلب موارد بشرية وتقنية غير متوفرة دائما'، ما قد ينعكس على جودة التتبع والمراقبة.
وأشارت البرلمانية إلى أنها تتفق مبدئيا مع 'تحسين جودة الخدمات والتقيد بالقانون ودفاتر التحملات'، لكنها عبّرت عن تخوفها مما أسمته 'استغلالا غير مشروع للمال العام' من خلال 'تصميم دفاتر التحملات بطريقة تُقصي المنافسة الحرة وتخدم شركات بعينها'.
وأكدت تهامي أن بعض دفاتر الشروط الخاصة CPS 'تتضمن معايير تعجيزية وإقصائية'، مشيرة إلى شروط من قبيل فرض شهادات ISO، وإثبات خدمات سابقة بمبالغ لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، والتوفر على رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم. واعتبرت أن هذه المعايير 'تقصي تلقائيًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه السوق نحو فاعلين محددين مسبقا'.
وتساءلت تهمي مع وزير الصحة عن 'الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه العقود بشكل مُعمم'، وعن 'الإجراءات المتخذة لتعويض المقاولات عن خسائرها'، بالإضافة إلى 'ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في منح الصفقات، بما يكفل تكافؤ الفرص ويمنع الإقصاء القبلي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 26 دقائق
- هبة بريس
لأول مرة في تاريخه.. الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يتخطى عتبة 1.500 مليار درهم
هبة بريس أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية. بينما تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات. في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
إمبراطور بوزنيقة أمام القضاء: شراكة مشبوهة وصفقة تمديد تجران كريمين للمساءلة
مثُل محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الملقب بـ"إمبراطور بوزنيقة"، مساء الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية ب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في جلسة استجواب طغت عليها تساؤلات عن علاقة مشبوهة بشركة للمقالع كان من المزمع تأسيسها مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم كون هذا الأخير كان يشغل منصب المدير العام لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة. وخلال استنطاقه من طرف المستشار علي الطرشي، أوضح كريمين، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية"، أن مشروع الشركة لم يُستكمل وأن الفكرة كانت من اقتراح أحد أصدقاء البدراوي، بمشاركة شخص آخر مختص في مجال المقالع، نافياً أن تكون الشركة قد رأت النور أو باشرت أي نشاط فعلي. وقال المتهم إن الشركة لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوزنيقة، مضيفاً أن علاقته بالبدراوي تعود إلى انتمائهما لنفس الإقليم (بنسليمان)، وأن فكرة المشروع طُرحت في سياق لقاءات ودية متكررة. وأضاف كريمين أن المعني بإطلاق فكرة المشروع سبق أن تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، لكنه استغرب غياب محضر الاستماع من الملف، مشدداً على أن المشروع لم يُفعّل قط. تمديد عقد "أوزون" يثير الجدل وفي سياق متصل، واجهت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبوزنيقة بشأن تمديد عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون"، التي يرأسها البدراوي، رغم بلوغ العقد نهايته. وردّ كريمين بالقول إنه أشعر المجلس الجماعي بقرب انتهاء العقد، لكن مناقشة الموضوع تأجلت عدة مرات قبل أن يُصوّت المجلس على التمديد لضيق الوقت، مؤكداً أن "المجلس سيد قراراته". مبلغ مثير للجدل وتنازل عن التقادم وفي سؤال آخر، استفسر ممثل النيابة العامة عن مدى صحة قيام كريمين بمراسلة القابض المالي للتنازل عن التقادم لصالح شركة النظافة في مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، مبرراً قراره بتراكم ديون الجماعة وضعف مواردها، ما حال دون أداء المبالغ المستحقة في وقتها. كما واجهته الهيئة القضائية باتهامات بـالتقاعس في الدفاع عن مصالح الجماعة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة النظافة ضد الجماعة. إلا أن كريمين شدد على أنه راسل محامي الجماعة في حينه لتولي الملف، مشيراً إلى أن المحامي حضر الجلسات برفقة مهندس الجماعة، إلى جانب محام ينوب عن عامل الإقليم، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن المصالح الجماعية. الجلسة كشفت عن تشابك العلاقات والمصالح داخل قطاع حساس، وطرحت تساؤلات عن حدود المسؤولية وشفافية التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.


برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
ارتفاع أسعار اللحوم.. الجشع يكشف عن تجاوزات قبيل العيد
الخط : A- A+ إستمع للمقال مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواجه الأسر المغربية تحديا اقتصاديا جديدا يتمثل في الارتفاع الحاد لأسعار اللحوم الحمراء، حيث تجاوزت الأسعار في بعض محلات الجزارة 150 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة بأسعار أقل في الأيام السابقة. وهذا الارتفاع المفاجئ يأتي في ظل انخفاض أسعار الماشية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه المفارقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها قرار السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة. كما ساهم تحديد عدد رؤوس الأغنام والمواشي المسموح بذبحها يوميا في المجازر في تقليص العرض المتاح، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولم يقتصر الارتفاع على اللحوم فقط، بل شمل أيضا الأحشاء المعروفة بـ'الدوارة'، حيث ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، لتصل إلى حوالي 700 درهم في بعض المدن. وهذا الارتفاع في أسعار المواد التقليدية المستخدمة في أطباق العيد يضيف عبئا إضافيا على الأسر المغربية التي تسعى للحفاظ على تقاليدها بالمطبخ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.