إمبراطور بوزنيقة أمام القضاء: شراكة مشبوهة وصفقة تمديد تجران كريمين للمساءلة

مثُل محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الملقب بـ"إمبراطور بوزنيقة"، مساء الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية ب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في جلسة استجواب طغت عليها تساؤلات عن علاقة مشبوهة بشركة للمقالع كان من المزمع تأسيسها مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم كون هذا الأخير كان يشغل منصب المدير العام لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة.
وخلال استنطاقه من طرف المستشار علي الطرشي، أوضح كريمين، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية"، أن مشروع الشركة لم يُستكمل وأن الفكرة كانت من اقتراح أحد أصدقاء البدراوي، بمشاركة شخص آخر مختص في مجال المقالع، نافياً أن تكون الشركة قد رأت النور أو باشرت أي نشاط فعلي.
وقال المتهم إن الشركة لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوزنيقة، مضيفاً أن علاقته بالبدراوي تعود إلى انتمائهما لنفس الإقليم (بنسليمان)، وأن فكرة المشروع طُرحت في سياق لقاءات ودية متكررة.
وأضاف كريمين أن المعني بإطلاق فكرة المشروع سبق أن تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، لكنه استغرب غياب محضر الاستماع من الملف، مشدداً على أن المشروع لم يُفعّل قط.
تمديد عقد "أوزون" يثير الجدل
وفي سياق متصل، واجهت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبوزنيقة بشأن تمديد عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون"، التي يرأسها البدراوي، رغم بلوغ العقد نهايته. وردّ كريمين بالقول إنه أشعر المجلس الجماعي بقرب انتهاء العقد، لكن مناقشة الموضوع تأجلت عدة مرات قبل أن يُصوّت المجلس على التمديد لضيق الوقت، مؤكداً أن "المجلس سيد قراراته".
مبلغ مثير للجدل وتنازل عن التقادم
وفي سؤال آخر، استفسر ممثل النيابة العامة عن مدى صحة قيام كريمين بمراسلة القابض المالي للتنازل عن التقادم لصالح شركة النظافة في مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، مبرراً قراره بتراكم ديون الجماعة وضعف مواردها، ما حال دون أداء المبالغ المستحقة في وقتها.
كما واجهته الهيئة القضائية باتهامات بـالتقاعس في الدفاع عن مصالح الجماعة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة النظافة ضد الجماعة. إلا أن كريمين شدد على أنه راسل محامي الجماعة في حينه لتولي الملف، مشيراً إلى أن المحامي حضر الجلسات برفقة مهندس الجماعة، إلى جانب محام ينوب عن عامل الإقليم، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن المصالح الجماعية.
الجلسة كشفت عن تشابك العلاقات والمصالح داخل قطاع حساس، وطرحت تساؤلات عن حدود المسؤولية وشفافية التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 8 ساعات

• أريفينو.نت

قضية 'اغتصاب' تهز قطاع التعليم بالناظور… نقابات وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ، والمشتكي يطالب بتشديد العقوبة!

أريفينو.نت/خاص احتشد العشرات من المنتمين لهيئات حقوقية ونقابية من إقليمي الناظور والدريوش في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالناظور، للتعبير عن تضامنهم مع أستاذ معتقل على ذمة قضية جنائية تتضمن تهمة 'الاغتصاب'. حشد نقابي وحقوقي يطالب بـ'تحقيق عادل'! شهدت الوقفة، التي دعت إليها عدة هيئات عبر بيانات سابقة، حضوراً مكثفاً لممثلي الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بضمان تحقيق عادل ومنصف في القضية التي يتابع فيها الأستاذ، والتي انطلقت بشكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة امطالسة بإقليم الدريوش. إقرأ ايضاً حكم ابتدائي 'مخفف'.. والمشتكي يستأنف! تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة ملف المعتقل في مرحلته الاستئنافية. وكانت المحكمة الابتدائية بالدريوش قد أصدرت حكماً ابتدائياً في القضية، قضى بحبس الأستاذ شهرين مع وقف التنفيذ، وغرامة 2000 درهم، وتعويض مدني قدره 7000 درهم. وهو الحكم الذي اعتبره المشتكي 'مخففاً ولا يعكس خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم'، مما دفعه إلى استئنافه. دعوة للتصعيد.. وترقب لجلسة 17 يونيو! في ختام الوقفة، وجهت القيادات النقابية والحقوقية نداءً للنيابة العامة من أجل إجراء تحقيق شامل، واستدعاء كافة الشهود، وفحص جميع المستندات المقدمة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن زميلهم. كما دعت الإطارات المنظمة إلى تكثيف الحضور في الجلسة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، لمتابعة تطورات القضية ودعم الأستاذ المعتقل.

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

كش 24

منذ 12 ساعات

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.