لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية
ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال.
وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع.
ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية.
وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام.
وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة.
أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار.
كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 30 دقائق
- كش 24
المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالصويرة يفتح أبوابه أمام العموم
افتتحت، أمس الجمعة بالصويرة، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، بمشاركة حرفيين وتعاونيات تنحدر من مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، مما يتيح للعموم فرصة استكشاف غنى وتنوع المنتوجات الحرفية. ويندرج هذا المعرض، المنظم من قبل غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودار الصانع، والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للصويرة، في إطار الجهود الرامية للنهوض بالقطاع طبقا لاستراتيجية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، في تصريح للصحافة، أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بالصويرة 2025 يشكل منصة لتبادل وتثمين مهارة الحرفيين والحرفيات بالجهة، مشددا على أن هذه النسخة، المنظمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب، تتيح فرصة فريدة للصناع التقليديين للنهوض بإبداعاتهم وتوسيع آفاقهم التجارية. وينعقد هذا المعرض، الذي يعرف مشاركة أزيد من 80 عارضا، في وقت تشهد فيه الصويرة إقبالا قياسيا في عدد السياح الوطنيين والدوليين، مما يؤكد الدور الهام لهذا النوع من التظاهرات في تثمين مهارة الصناع التقليديين. يذكر أن الصناعة التقليدية تمثل قطاعا أساسيا في التنمية الاقتصادية لجهة مراكش آسفي، إذ بلغ عدد الصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية على مستوى الجهة عند متم دجنبر الماضي، 62 ألفا و923 صانعة وصانعا. وبلغ رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية الانتاجية 7.4 مليار درهم (7 في المائة من الرقم الوطني)، فيما بلغ مؤشر التشغيل 74652 منصب شغل (5 في المائة من الرقم الوطني).
كش 24
منذ 30 دقائق
- كش 24
الارتفاع ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمغرب
أفاد مرصد السياحة بأن معدل ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة سجل ارتفاعا بـ13 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر يونيو 2025، بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع السياحة الوطنية بنسبة 5 في المائة، وارتفاع السياحة الدولية بنسبة 16 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه، حسب الوجهات، فقد سجلت الجهات التالية نتائج إيجابية مقارنة بشهر يونيو 2024، حيث تصدرت طنجة القائمة بزيادة نسبتها 24 في المائة، تليها الدار البيضاء بنسبة 18 في المائة، وفاس بنسبة 16 في المائة، والصويرة بنسبة 14 في المائة، وأكادير بنسبة 10 في المائة، والحوز بنسبة 9 في المائة ثم مراكش بنسبة 6 في المائة والرباط بنسبة 5 في المائة. وفي ما يخص إيرادات السفر بالعملة الصعبة المتأتية من السياحة الدولية بالمغرب، فقد بلغت ما يزيد عن 53،961 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، أي تغيرا نسبته 10 في المائة. وسجل المرصد أنه عند متم شهر يونيو، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 19 في المائة ليبلغ 8.884.396 شخصا مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2024.
المغرب الآن
منذ 34 دقائق
- المغرب الآن
'من يحكم موارد الجماعات؟ جماعات تُفرّط في مداخيلها… من يحمي المرافق العمومية؟'
مليارات تتبخّر في زمن الأزمة بينما يعيش المغرب على وقع نقاشات حادة حول عجز الميزانيات المحلية وضرورة تعبئة الموارد، تكشف تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، تسريبات مثيرة: مليارات السنتيمات ضاعت من خزائن جماعات ترابية نتيجة اختلالات في تدبير المرافق العمومية. من الأسواق الأسبوعية إلى المجازر والمحطات الطرقية، يطرح السؤال نفسه: هل يتعلق الأمر بسوء تدبير فردي أم بمنظومة مصالح محمية ومترابطة؟ من يقرّر؟ سلطة الرؤساء وغياب الرقابة قضاة المجلس الجهوي للحسابات سجّلوا 'تراجعًا مشبوهًا' في مداخيل جماعات محددة. السبب؟ تقاعس الرؤساء عن ممارسة صلاحياتهم القانونية لتحصيل رسوم استغلال المرافق الجماعية. بعضهم أعد دفاتر تحملات فضفاضة لا تُلزم الشركات سوى بعبارة عامة: 'احترام القوانين الجاري بها العمل' . هذا الغموض فتح الباب واسعًا أمام شركات وأشخاص ليست لهم سوى مصلحة واحدة: الاستغلال بأقل التكاليف، دون مقابل حقيقي للجماعة. محاضر ضبط حررها عمّال أقاليم وأُرسلت إلى وزارة الداخلية عزّزت هذه الخلاصات، وكشفت كيف تحوّلت السلطة التقديرية للرؤساء إلى أداة تعطيل لموارد عمومية. جدول الفجوة بين الموارد المتوقعة والمحصلة في بعض الجماعات (2022–2023) نوع المرفق الموارد المتوقعة (مليون درهم) الموارد المحصلة (مليون درهم) الفجوة (خسائر) نسبة الهدر % الأسواق الأسبوعية 150 80 70 %47 المجازر الجماعية 100 45 55 %55 المحطات الطرقية 90 40 50 %56 مداخيل عقارية/كراءات 120 60 60 %50 المجموع 460 225 235 51% 'من يجنّي الأرباح؟ لوبيات الأسواق والمجازر' التقارير لم تكتف بتشخيص الخلل، بل رسمت صورة 'سوق خفية' تدر أرباحًا ضخمة على مجموعات محدودة. إغلاق بعض المجازر التقليدية لأسباب صحية، ومنعها من منافسة المجازر البلدية، كشف أن هناك شبكات تتحكم في تدفق اللحوم عبر قنوات غير شفافة. مصادر وصفت هذه الشبكات بـ'المافيا' التي راكمت ملايين الدراهم سنويًا، بينما تركت الجماعات تعاني عجزًا متزايدًا. من يتأثر؟ المواطنون أولاً الأزمة المالية للجماعات ليست أرقامًا تقنية فقط. هي انعكاس مباشر على حياة الناس: طرق غير معبدة. إنارة ضعيفة. غياب استثمارات في المرافق الاجتماعية. المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة عبر تردي الخدمات، ومرة عبر غياب العدالة الجبائية، حيث تُعفى الأقلية المتنفذة من واجباتها بينما يتحمل الباقون عبء الأزمة. خلفيات القرار: فساد أم محاباة انتخابية؟ التقارير أثارت نقطة حساسة: بعض الجماعات تغاضت عمدًا عن استخلاص ديون لسنوات، لأسباب لا تبدو إدارية فقط. هناك شبهات محاباة انتخابية، حيث تتحول الموارد العمومية إلى ورقة تفاوض سياسي أو وسيلة لضمان الولاءات. هكذا يصبح 'العجز المالي' أداة مُنتَجة وليس خطأ عرضيًا، تُستعمل لتبرير طلب الدعم من الدولة المركزية أو لتقوية نفوذ محلي. الغموض والشفافية: أين تقف الدولة؟ رغم صدور دوريات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لإرساء منظومة التدبير المندمج (GIR-CT) ، التي تسمح بالتحصيل الإلكتروني والشفاف، فإن الفجوة بين النص والتطبيق واسعة. مليارات الدراهم ما تزال مصنّفة كـ'ديون غير محصلة'، بلا متابعة قضائية ولا إجراءات فعلية للتحصيل، وهو ما يجعل الرقمنة مجرد واجهة تقنية تخفي غياب الإرادة السياسية. حوكمة معطوبة ومصلحة عامة مغيّبة ما تكشفه تقارير الحسابات ليس مجرد تراخٍ إداري. إنه نموذج لحوكمة مختلة : شفافية ضعيفة. محاسبة محدودة. تغلغل الزبونية. والنتيجة: جماعات فقيرة تغرق في العجز، مصالح خاصة تتضخم أرباحها، ومواطنون يفقدون الثقة في المؤسسات المنتخبة. أسئلة مفتوحة للمساءلة من يحمي المستفيدين من الفوضى؟ لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية لتفعيل المتابعات القضائية رغم محاضر الضبط؟ هل تتحول الجماعات إلى أدوات لإنتاج العجز بدل أن تكون رافعة للتنمية؟ وأخيرًا: هل تكفي الرقمنة لإصلاح المنظومة، أم أن المشكل في غياب الإرادة لا في الأدوات؟ خاتمة: الإصلاح الغائب الإصلاح الحقيقي لن يتحقق ببرامج تقنية فقط، بل بقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب. ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا دستوريًا، بل ضرورة وجودية لتمكين الجماعات من أن تكون رافعة للتنمية لا عبئًا على الدولة والمجتمع.
