'من يحكم موارد الجماعات؟ جماعات تُفرّط في مداخيلها… من يحمي المرافق العمومية؟'
بينما يعيش المغرب على وقع نقاشات حادة حول عجز الميزانيات المحلية وضرورة تعبئة الموارد، تكشف تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، تسريبات مثيرة: مليارات السنتيمات ضاعت من خزائن جماعات ترابية نتيجة اختلالات في تدبير المرافق العمومية.
من الأسواق الأسبوعية إلى المجازر والمحطات الطرقية، يطرح السؤال نفسه: هل يتعلق الأمر بسوء تدبير فردي أم بمنظومة مصالح محمية ومترابطة؟
من يقرّر؟ سلطة الرؤساء وغياب الرقابة
قضاة المجلس الجهوي للحسابات سجّلوا 'تراجعًا مشبوهًا' في مداخيل جماعات محددة. السبب؟ تقاعس الرؤساء عن ممارسة صلاحياتهم القانونية لتحصيل رسوم استغلال المرافق الجماعية. بعضهم أعد دفاتر تحملات فضفاضة لا تُلزم الشركات سوى بعبارة عامة:
'احترام القوانين الجاري بها العمل'
.
هذا الغموض فتح الباب واسعًا أمام شركات وأشخاص ليست لهم سوى مصلحة واحدة: الاستغلال بأقل التكاليف، دون مقابل حقيقي للجماعة.
محاضر ضبط حررها عمّال أقاليم وأُرسلت إلى وزارة الداخلية عزّزت هذه الخلاصات، وكشفت كيف تحوّلت السلطة التقديرية للرؤساء إلى أداة تعطيل لموارد عمومية.
جدول الفجوة بين الموارد المتوقعة والمحصلة في بعض الجماعات (2022–2023)
نوع المرفق
الموارد المتوقعة (مليون درهم)
الموارد المحصلة (مليون درهم)
الفجوة (خسائر)
نسبة الهدر %
الأسواق الأسبوعية
150
80
70
%47
المجازر الجماعية
100
45
55
%55
المحطات الطرقية
90
40
50
%56
مداخيل عقارية/كراءات
120
60
60
%50
المجموع
460
225
235
51%
'من يجنّي الأرباح؟ لوبيات الأسواق والمجازر'
التقارير لم تكتف بتشخيص الخلل، بل رسمت صورة 'سوق خفية' تدر أرباحًا ضخمة على مجموعات محدودة. إغلاق بعض المجازر التقليدية لأسباب صحية، ومنعها من منافسة المجازر البلدية، كشف أن هناك شبكات تتحكم في تدفق اللحوم عبر قنوات غير شفافة.
مصادر وصفت هذه الشبكات بـ'المافيا' التي راكمت ملايين الدراهم سنويًا، بينما تركت الجماعات تعاني عجزًا متزايدًا.
من يتأثر؟ المواطنون أولاً
الأزمة المالية للجماعات ليست أرقامًا تقنية فقط. هي انعكاس مباشر على حياة الناس:
طرق غير معبدة.
إنارة ضعيفة.
غياب استثمارات في المرافق الاجتماعية.
المواطن يدفع الثمن مرتين: مرة عبر تردي الخدمات، ومرة عبر غياب العدالة الجبائية، حيث تُعفى الأقلية المتنفذة من واجباتها بينما يتحمل الباقون عبء الأزمة.
خلفيات القرار: فساد أم محاباة انتخابية؟
التقارير أثارت نقطة حساسة: بعض الجماعات تغاضت عمدًا عن استخلاص ديون لسنوات، لأسباب لا تبدو إدارية فقط. هناك شبهات محاباة انتخابية، حيث تتحول الموارد العمومية إلى ورقة تفاوض سياسي أو وسيلة لضمان الولاءات.
هكذا يصبح 'العجز المالي' أداة مُنتَجة وليس خطأ عرضيًا، تُستعمل لتبرير طلب الدعم من الدولة المركزية أو لتقوية نفوذ محلي.
الغموض والشفافية: أين تقف الدولة؟
رغم صدور دوريات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لإرساء منظومة
التدبير المندمج (GIR-CT)
، التي تسمح بالتحصيل الإلكتروني والشفاف، فإن الفجوة بين النص والتطبيق واسعة.
مليارات الدراهم ما تزال مصنّفة كـ'ديون غير محصلة'، بلا متابعة قضائية ولا إجراءات فعلية للتحصيل، وهو ما يجعل الرقمنة مجرد واجهة تقنية تخفي غياب الإرادة السياسية.
حوكمة معطوبة ومصلحة عامة مغيّبة
ما تكشفه تقارير الحسابات ليس مجرد تراخٍ إداري. إنه
نموذج لحوكمة مختلة
:
شفافية ضعيفة.
محاسبة محدودة.
تغلغل الزبونية.
والنتيجة: جماعات فقيرة تغرق في العجز، مصالح خاصة تتضخم أرباحها، ومواطنون يفقدون الثقة في المؤسسات المنتخبة.
أسئلة مفتوحة للمساءلة
من يحمي المستفيدين من الفوضى؟
لماذا لم تتحرك وزارة الداخلية لتفعيل المتابعات القضائية رغم محاضر الضبط؟
هل تتحول الجماعات إلى أدوات لإنتاج العجز بدل أن تكون رافعة للتنمية؟
وأخيرًا: هل تكفي الرقمنة لإصلاح المنظومة، أم أن المشكل في غياب الإرادة لا في الأدوات؟
خاتمة:
الإصلاح الغائب
الإصلاح الحقيقي لن يتحقق ببرامج تقنية فقط، بل بقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب. ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا دستوريًا، بل ضرورة وجودية لتمكين الجماعات من أن تكون رافعة للتنمية لا عبئًا على الدولة والمجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
منتجات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ 6.14 مليار درهم حتى يوليوز 2025
هبة بريس أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت من حيث القيمة، مع نهاية يوليوز الماضي، 6.14 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألف و765 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنحو 24 في المائة و12 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الأسماك السطحية تراجعا بنسبة بنسبة 10 في المائة، بينما انخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفيما يخص الوزن، يشير المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات المحاريات بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنا، والطحالب بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6880 طنا، في حين ارتفعت كميات الأسماك البيضاء (زائد 13 في المائة لتصل إلى 63.064 طنا). كما تم تسجيل تراجع في كميات الأسماك السطحية (ناقص 20 في المائة لتصل إلى 412 ألف و542 طنا)، والرخويات (ناقص 16 في المائة لتصل إلى 36 ألف و986 طنا)، والقشريات (ناقص 8 في المائة لتصل إلى 4177 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 9624 طنا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نمواً بنسبة 2 في المائة لتبلغ 463.2 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألف و141 طنا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
مشروع سوق السمك بقلعة السراغنة يرى النور بعد استكمال المساطر القانونية
بعد طول انتظار، تمكن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة من استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بمشروع بناء سوق السمك الجديد بحي الهناء، على العقار المجاور للسوق النموذجي الهناء، وذلك بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تحول دون انطلاق الأشغال. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس على تعزيز البنية التحتية التجارية بالمدينة، وتوفير فضاءات منظمة وملائمة للتجار والمهنيين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين ظروف العمل، خدمةً للصالح العام. وقد حدد تاريخ فتح الأظرفة في 9 شتنبر 2025 في ما تبلغ الكلفة التقديرية: 3.398.922,00 درهم، وقد أكد رئيس المجلس الجماعي أن إنجاز هذا المشروع سيتم بتمويل ذاتي كامل من ميزانية الجماعة، وهو ما يشكل ثمرة مباشرة لنهج ترشيد النفقات وحسن تدبير الموارد المالية المعتمد خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف أن هذه السياسة الرشيدة ستتيح أيضاً إمكانية تمويل مشاريع ومبادرات تنموية أخرى لفائدة ساكنة المدينة. وبذلك، يُرتقب أن يشكل سوق السمك الجديد إضافة نوعية للبنية التجارية بالمدينة، مع توفير بيئة منظمة للتجارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع بشكل طفيف أمام الأورو
أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، وذلك ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025. وأوضح البنك المركزي أن هذه التطورات جاءت في سياق اتسم بارتفاع العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي. وأضاف المصدر ذاته أن السوق البين-بنكية عرفت خلال شهر يوليوز حجم مبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم بلغ 23,1 مليار درهم، مسجلاً انخفاضًا حادًا بنسبة 48,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما على مستوى تعاملات البنوك مع زبنائها، فقد بلغ حجم المشتريات من العملات الأجنبية 41,4 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدًا، و23,3 مليار درهم للعمليات الآجلة، مقابل 37,7 مليار درهم و17,9 مليار درهم على التوالي قبل عام. وفي المقابل، بلغت المبيعات 41,2 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدًا، و2,2 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد أن كانت في حدود 36,9 مليار درهم و1,9 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
