"التعديل الحكومي وعودة لمهاجري".. هل هناك أزمة خفيّة بين مكوني الأغلبية تُرجمت في "برلمان التراكتور"؟

تبدو العلاقة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة (البام) تمر بمرحلة توتر غير معلن، في ظل تبادل التلميحات والإشارات التي تكشف عن خلافات خلف الأبواب المغلقة.
فالتصريحات الأخيرة لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي ربط فيها بين التعديل الحكومي "الهادئ" لحزبه والانتقادات التي طالت وزراء التجمع، تعزز الانطباع بوجود احتكاك سياسي قد يطفو على السطح قريبا، قُبيل الانتخابات، وقبلها تلميحات الوزير بنسعيد، بالإضافة لعودة "المعارض المطرود" لأسوار قيادة "التراكتور".
تعديل هادئ واخر مُنتقَد
وفي كلمة خلال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بمدينة سلا، أشاد أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بأداء الوزراء المنتمين إلى حزبه في الحكومة، معتبراً أن التعديل الحكومي الذي أجراه حزبه لم يتعرض لأي انتقاد، على عكس التعديلات التي شملت أحزابا أخرى، في إشارة واضحة إلى التجمع الوطني للأحرار، وما تبع الوزراء الجدد بـ"الحمامة" من انتقادات لاذعة.
وأكد رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، أحمد التويزي أن "التعديل الذي قام به حزب الأصالة والمعاصرة لم يتكلم فيه أحد بسوء"، معتبراً ذلك دليلاً على حسن اختيار الحزب للوزراء الذين "وُضعت فيهم الثقة". كما أشاد بدور وزراء البام، وعلى رأسهم المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، في إثراء الحصيلة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الملكي لدعم السكن، قائلاً: "اليوم لم يعد باك صاحبي في دعم السكن".
وفي سياق متصل، تطرق التويزي إلى الجدل المثار حول صرف مبلغ 1300 مليار سنتيم لدعم استيراد الأغنام والأبقار، مؤكداً أن حزبه دفع باتجاه تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف للوصول إلى "الحقيقة"، مضيفا "اليوم تحول الموضوع إلى مزايدات سياسية، في حين نسعى نحن للوصول إلى الحقيقة وسنصل إليها"، في إشارة ايضا لحزب الاستقلال وتصريحات نزار بركة، بالإضافة أيضا للترافع من جانب المعارضة حول لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالملف، الذي لم ينعكس أثره على المواطنين.
فالتعديل الحكومي الأخير شهد تعيين وزراء من التجمع الوطني للأحرار، مثل سعد برادة في التربية الوطنية وأمين التهراوي في وزارة الصحة الصحة، الذين واجهوا انتقادات حادة بسبب علاقاتهم السابقة بشركات مرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما يتبين من كون التويزي وجه سهامه تجاه "الحمامة" من خلف منصة برلمان التراكتور.
اختلافات في الرؤى أو المواقف
تصريحات التويزي، لا يمكن قراءتها بمعزل عن تصريحات الوزير بنسعيد، وعضو القيادة الجماعية للحزب الذي أكد "على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاماً منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك"، قبل أن يستدرك في كلمته في المجلس الوطني للحزب، أن "هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها".
عودة معارض داخل الأغلبية لـ"مكانه الطبيعي"
ولعل أبرز مؤشر على أزمة خفية بين "البام" والأحرار، تتمثل في عودة مولاي هشام لمهاجري، للمكتب السياسي للحزب، حيث تعكس عودة برلماني شيشاوة إلى قيادة "التراكتور" بعد تجميد عضويته إشارات متضاربة.
فبينما أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية بالحزب، أن المهاجري "أُعيد إلى مكانه الطبيعي" داخل المكتب السياسي، يبقى السؤال المطروح بقوة، هل تراجع الحزب عن موقفه من انتقادات المهاجري العنيفة للحكومة، أم أن هذه العودة تأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى توظيف خطاب معارض داخل الأغلبية؟
ويذكر أن المكتب السياسي لـ"البام" كان قد علق عضوية المهاجري في وقت سابق بسبب انتقاداته العلنية لأداء حكومة عزيز أخنوش، واصفاً تصريحاته بأنها "مسّت بمبادئ الحزب والتزاماته تجاه شركائه في الأغلبية". ومع ذلك، فإن عدم تراجع المهاجري عن مواقفه "بشكل علني"، وإعادته إلى المكتب السياسي دون إعلان واضح عن تسوية الخلاف، يزيد من حدة التساؤلات حول ما إذا كان البام يسعى لاحتواء صوت معارض داخلي يوجه انتقادات للحكومة دون كسر التحالف رسمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 40 دقائق

• لكم

شكاية وهبي… جلسة جديدة لمحاكمة الصحافي حميد المهدوي

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لمحاكمة الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في نونبر الماضي حكما بإدانة المهداوي بسنة ونصف سنة سجنا نافذا، وتغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي المطالب بالحق المدني. وأثارت متابعة وإدانة المهدوي استنكارا واسعا، لا سيما أنها جاءت بناء على القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر، وكونها صدرت بناء على شكوى من عضو في الحكومة.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

ابتداء من الثالثة بعد الزوال.. جلسة حاسمة ضمن محاكمة المهدوي

تنطلق بمحكمة الاستئناف بالرباط (حي الرياض- قصر العدالة)، اليوم الاثنين 2 يونيو الجاري، الجلسة الحاسمة، والتي يرتقب ان تكون الأخير، ضمن جلسات محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. ‏ ‏وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشر المهدوي 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. ‏ ‏وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت مدير نشر موقع 'بديل' في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. ‏ ‏من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. ‏ ‏وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. ‏ ‏وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ‏ ‏ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. ‏ ‏واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. ‏ ‏بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. ‏ ‏وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ‏ ‏ويُنظر إلى جلسة يوم 2 يونيو باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. ‏ ‏في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة. ‏ ‏وجدير بالذكر ان وزير العدل تقدم بعد الشكاية التي ستعقد جلستها يوم الإثنين القادم بـ4 شكايات أخرى، إثنان مهما يتم النظر فيهما من طرف المحكمة الابتدائية، وستعقد جلستهما القادمة يوم 10 يونيو المقبل، وشكايتان جديدتان لازالا في مرحة البحث لدى الشرطة.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

شكاية الـ100 مليون.. حجز ملف الصحفية لبنى الفلاح للمداولة

أنهت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الإثنين 2 يونيو الجاري، مناقشة ملف الصحفية، مديرة نشر جريدة 'الحياة اليومية'، لبنى الفلاح، في إطار قضية تتعلق بالصحافة والنشر. وحجزت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم 16 يونيو الجاري. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا ضد الفلاح بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية اعتبرت القرار محاولة لإسكات وسيلة إعلام ذات خط تحريري مستقل. وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح. وقالت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع 'إكس' (تويتر سابقا): 'نحن منزعجون من الحملة الإعلامية في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، وتصاعد التضييق القضائي الذي تواجهه هي وجريدتها'. وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ'، قد عبرت بدورها عن تضامنها مع الفلاح، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'الحملات الممنهجة' التي تستهدفها، من خلال المتابعات القضائية والتشهير والتضييق الإعلامي.