شكاية الـ100 مليون.. حجز ملف الصحفية لبنى الفلاح للمداولة

أنهت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الإثنين 2 يونيو الجاري، مناقشة ملف الصحفية، مديرة نشر جريدة 'الحياة اليومية'، لبنى الفلاح، في إطار قضية تتعلق بالصحافة والنشر.
وحجزت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم 16 يونيو الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا ضد الفلاح بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفية اعتبرت القرار محاولة لإسكات وسيلة إعلام ذات خط تحريري مستقل.
وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح.
وقالت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع 'إكس' (تويتر سابقا): 'نحن منزعجون من الحملة الإعلامية في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، وتصاعد التضييق القضائي الذي تواجهه هي وجريدتها'.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ'، قد عبرت بدورها عن تضامنها مع الفلاح، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'الحملات الممنهجة' التي تستهدفها، من خلال المتابعات القضائية والتشهير والتضييق الإعلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 16 ساعات

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.

ناظور سيتي

منذ 16 ساعات

• ناظور سيتي

مدير مؤسسة بنكية في قلب اختلاسات طالت حسابات زبائن ونادي كروي

المزيد من الأخبار مدير مؤسسة بنكية في قلب اختلاسات طالت حسابات زبائن ونادي كروي ناظورسيتي: متابعة كشفت محاكمة مدير فرع "الاتحاد المغربي للأبناك" بمدينة تطوان، المتابع بتهم اختلاس وتبديد ودائع زبائن، عن معطيات خطيرة قد تجر أسماء جديدة إلى التحقيق، بعد تورط محتمل لشخصيات نافذة في المدينة. الملف تفجّر بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع 15 شخصًا لهم صلة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون، مقاولون، وأعضاء سابقون بالمكتب المسير لنادي المغرب أتلتيك تطوان، حيث تشير المعطيات إلى احتمال تقديم بعضهم أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال. التحقيقات تسلط الضوء على الحساب البنكي الخاص بنادي المغرب التطواني، حيث يُشتبه في أن المتهم الرئيسي، "دانييل زيوزيو"، استغله بشكل غير قانوني، بعدما كان يضخ فيه أموالًا ويقوم بعمليات مشبوهة، مستفيدًا من موقعه السابق كعضو في المكتب المسير للنادي. كما تم العثور بحوزة "دانييل" على شيكات بمبالغ ضخمة تُقدر بملياري سنتيم، تعود لمسيرين سابقين بالنادي، ما يعزز فرضية التلاعب المالي باستخدام الحسابات المرتبطة بالنادي الرياضي. وفي سياق ذي صلة، خضع المدير العام للبنك، على المستوى المركزي، لمراقبة قضائية بعد توقيفه عن العمل، دون تطبيق مسطرة الخطأ الجسيم، ما دفعه للجوء إلى القضاء الإداري، حيث صدر حكم استئنافي لصالحه. تقرير أمني أشار أيضًا إلى محاولات بعض الأطراف استغلال الملف للضغط والمساومة عبر شيكات بمبالغ كبيرة، تم ضبطها خلال مجريات التحقيق، ما يضيف بعدًا جديدًا لقضية قد تتوسع تبعاتها في الأيام المقبلة. ومن المرتقب أن تنظر غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في هذا الملف مجددًا يوم 23 يونيو الجاري، في جلسة قد تكشف المزيد من الخبايا المرتبطة بهذه الفضيحة المالية.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف 'سماسرة المحاكم' بالدارالبيضاء

زنقة 20 | علي التومي أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته. وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين. جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ'السمسرة بالمحاكم'، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته 'الصباح'.