ابتداء من الثالثة بعد الزوال.. جلسة حاسمة ضمن محاكمة المهدوي
تنطلق بمحكمة الاستئناف بالرباط (حي الرياض- قصر العدالة)، اليوم الاثنين 2 يونيو الجاري، الجلسة الحاسمة، والتي يرتقب ان تكون الأخير، ضمن جلسات محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشر المهدوي 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت مدير نشر موقع 'بديل' في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف.
من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة.
وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'.
وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين.
ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف.
واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'.
بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية.
وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم.
ويُنظر إلى جلسة يوم 2 يونيو باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.
وجدير بالذكر ان وزير العدل تقدم بعد الشكاية التي ستعقد جلستها يوم الإثنين القادم بـ4 شكايات أخرى، إثنان مهما يتم النظر فيهما من طرف المحكمة الابتدائية، وستعقد جلستهما القادمة يوم 10 يونيو المقبل، وشكايتان جديدتان لازالا في مرحة البحث لدى الشرطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
تطورات جديدة في قضية "دانيال تطوان" المتهم باختلاس الملايير من حسابات زبناء وكالته البنكية
أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، النظر في ملف دانيال زيوزيو، مدير وكالة بنكية بتطوان والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان، إلى غاية 23 يونيو المقبل، وذلك للمرة السادسة على التوالي، وسط استياء واضح داخل الجلسة. قرار التأجيل جاء بطلب من الطرف المدني، ممثلًا في الاتحاد المغربي للأبناك، الذي التمس مهلة إضافية لحصر وتقدير الخسائر المالية التي لحقت بالمؤسسة البنكية بسبب عمليات الاختلاس موضوع المتابعة. وقد أثار هذا التأجيل استغراب الحاضرين، خاصة بعد تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع، الذي عبر عن رفضه لما وصفه بـ"المماطلة غير المبررة"، مؤكدا أن الملف جاهز للمناقشة ولا يحتمل مزيدا من التأجيلات. ويقبع دانيال زيوزيو رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا منذ ماي الماضي، حيث يُتابع بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية بغرض الاختلاس. وتعود فصول القضية إلى اكتشاف زبناء عمليات اختلاس غير مسبوقة داخل الوكالة البنكية التي كان يديرها المتهم، بعدما تبين أنه أنشأ نظامًا بنكيًا موازياً مكنه من تمرير تحويلات مالية ضخمة خارج المساطر القانونية. الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد رصد اختفاء نصف مليار سنتيم من حسابها البنكي، وسط تساؤلات كبيرة حول طبيعة الفوائد التي كانت تمنح مقابل تجميد هذا المبلغ. في هذا السياق، أعلن حزب الاستقلال عن تجميد عضوية دانيال زيوزيو في المكتب الجماعي، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية فور صدور الحكم القضائي. هذا، وتتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة التي يرتقب أن تميط اللثام عن معطيات جديدة بخصوص حجم الخسائر والضحايا المحتملين، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني بقضية وصفت بأنها من أخطر ملفات الاختلاس في القطاع البنكي بالمغرب.
بديل
منذ 9 ساعات
- بديل
استغلال مرفقين جماعيين بالقنيطرة دون سند قانوني… وبرلماني يطالب بتدخل الداخلية
طالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك جماعية بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب المعطيات المتوفرة، في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. ونبه ابراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، إلى أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري 'تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار'. وأوضح البرلماني أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وتابع قيادي 'المصباح'، أما شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى، بحسب المصدر نفسه، 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره البرلماني 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. - إشهار - وقدر السؤال الخسائر المرتبطة بهذه الحالة بما يقارب '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأضاف المصدر أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. كما طالب ابراهيمي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.
الجريدة 24
منذ 19 ساعات
- الجريدة 24
هل تغير الأدلة الجديدة مجرى قضية لمجرد؟
قررت هيئة الحكم بمحكمة كريتاي ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية الفنان سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة فرنسية، ليوم الجمعة المقبل، بعد تقديم أدلة جديدة قلبت الموازين. إعادة النظر في القضية وكشفت إدارة أعمال "المعلم" كما يلقبه الجمهور، أن المحكمة وافقت على إعادة النظر في الملف، بعد أن اتضح وجود شبهات قوية بمحاولة ابتزاز تعرض لها سعد لمجرد من الشابة الفرنسة لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرب منها. 3 ملايير مقابل التنازل وتم التواصل مع سعد لمجرد عدة مرات منذ نهاية شهر دجنبر المنصرم، من طرف مقرّبين من الفناة المشتكية، عارضين عليه صفقة تسوية، حيث تضمنت هذه العروض مقترحا بالتنازل عن اتهاماتها المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو أي ما يعادل 3 ملايير سنتيم. شكاية جديدة من طرف لمجرد وشددت إدارة أعمال لمجرد، على أن الأخير اضطر لتقديم شكاية رسمية أمام الجهات المختصة، نظرا لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظّمة، وأيضا بهدف الكشف عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة.
