أحدث الأخبار مع #المهدوي
بديل
منذ 18 ساعات
- سياسة
- بديل
شكايتان جديدتان من وهبي.. وزير العدل يكمل 5 شكايات ضد المهدوي
في تطور جديد لقضيته، كشف الصحفي المغربي حميد المهدوي، اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، عن تلقيه شكايتين جديدتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك ساعات قليلة قبل مثوله أمام المحكمة في جلسة استنطاق على خلفية قضية تتعلق بـ150 مليون سنتيم وسنة ونصف من الحبس. وقال المهدوي، في تصريح نشره على صفحاته الرسمية، إنه تسلم الشكايتين حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا، مشيرا إلى ما وصفه بـ'الضغط الممنهج' الذي يمارس في توقيت حساس يستبق مباشرة مثوله أمام الهيئة القضائية، التي يرأسها القاضي السعداوي، للنظر في قضيته. وأضاف المهدوي أن هذه المستجدات القضائية ترافقت مع قرار إداري صادر عن اللجنة الحكومية المعنية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يقضي بسحب بطاقته الصحفية لمدة عام، على خلفية استخدامه لعبارة 'سلگوط' في سياق إعلامي. القرار صدر في 17 أبريل، غير أن الصحفي لم يتسلمه إلا بتاريخ 19 ماي. وأشار المهدوي إلى وجود مسطرة ثانية من نفس اللجنة تقضي بعدم تجديد بطاقته الصحفية، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية يوم 21 ماي الجاري، دون عرض الوثائق التي تقدم بها دفاعه أثناء مرحلة المداولة، بحسب تعبيره. وفي خضم هذه التطورات، عبّر المهدوي عن قلقه من ما اعتبره 'حملة ممنهجة' ضده عبر صفحات ومواقع وصفها بـ'المشبوهة'، مؤكدا أنه يُعامل وكأنه ليس مواطنا مغربيا له حقوق دستورية. وتأتي هذه التحركات القضائية والإدارية في سياق جدل واسع حول حرية الصحافة في المغرب، ودور القضاء في حماية أو تقويض هذه الحريات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين عدد من الفاعلين الإعلاميين والمؤسسات الرسمية.
لكم
منذ يوم واحد
- سياسة
- لكم
تزامنا مع جلسة محاكمته.. الشرطة القضائية تستدعي من جديد الصحافي حميد المهدوي
تلقى الصحافي حمدي المهدوي استدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية بالرباط، اليوم الاثنين، تزامنا مع جلسة محاكمته أمام استئنافية المدينة. المهدوي الذي تنتظره جلسة محاكمة على الساعة الثالثة بعد الزوال، تلقى استدعاء من رئيس فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، للحضور إلى ولاية أمن الرباط على الساعة الواحدة بعد الزوال، أي ساعتين قبل انطلاق الجلسة. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم ابتدائي قضى بحبسه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. ويتابع المهداوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر. كما خلف استدعاؤه من جديد تزامنا مع جلسة المحاكمة غضبا وتضامنا. وفي سياق متصل رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في حكمها الصادر الخميس الماضي، طلب الطعن الذي تقدم به المهدوي ضد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر الرافض لتجديد بطاقته المهنية للصحافة لسنة 2025. وكان المهدوي قد أعلن عن عزمه الدخول في إضراب عن الطعيم، وكتب 'بعد أن تعرضت وأسرتي لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة، وبعد أن قام مسؤولون بتزوير بخصوص وثائق تهمني دون إنصاف رغم لجوئي لمؤسسات بلدي، وبعد أن انضافت مؤسسات إعلامية مشبوهة للحملة ضدي، قررت خوض اضراب عن الطعام سأعلن قريبا عن مكانه ومدته'.
بديل
منذ يوم واحد
- سياسة
- بديل
هل هناك عاقل في المغرب يصدق أن ما يتعرض له المهدوي مجرد 'مشاكل قضائية' لا علاقة لجهات في السلطة بها؟
يجد المتابع لقضية الصحفي حميد المهدوي نفسه أمام سلسلة متلاحقة من المتابعات والتضييقات، يصعب تفسيرها خارج السياق السياسي العام الذي يشهده المغرب في علاقته بحرية الصحافة واستقلال الإعلام، وفي ظل هذا التعقيد، يُطرح سؤال جوهري: هل ما يتعرض له المهدوي هو مجرد 'مسطرة قضائية عادية'، أم أنه استهداف ممنهج بصبغة سياسية؟. تاريخ من المتاعب: 'قضية الدبابة' الصحفي حميد المهدوي، مدير موقع 'بديل'، ليس جديدا على دهاليز المحاكم، فقد سبق أن سجن ثلاث سنوات بعد إدانته في ما عرف بـ'قضية الدبابة' بتهمة 'عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة'. يومها، أثارت القضية الكثير من الجدل، وتم تحميل المهدوي ما لا يتحمله المنطق الصحفي، وسط اتهامات باستغلال القضاء لتكميم الأصوات. ولم يكن خروج المهدوي من السجن نهاية المطاف، بل على العكس، يبدو أنه كان بداية لمرحلة جديدة، بعد 'هدنة قصيرة'، ليعود من جديد للعيش تحت الضغط والاستنزاف القضائي والنفسي والاجتماعي. تشهير يومي.. وصمت قضائي غير مفهوم منذ أكثر من سنتين، يتعرض المهدوي لحملة تشهير منظمة، يقودها بشكل يومي يوتيوبر مقيم في الولايات المتحدة، يدعي امتلاكه علاقات نافذة داخل السلطة، وقد بلغت الحملة مستويات غير مسبوقة من السب والقذف الشخصي له ولزوجته، دفعت بهما إلى وضع شكاية رسمية لدى الجهات القضائية. ورغم الشكاية إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا منذ أشهر، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول ازدواجية التعاطي القضائي مع القضايا، ومعنى 'استقلالية النيابة العامة' إذا كانت لا تتحرك أمام وقائع مسجلة بالصوت والصورة. حرمان مهني و'تأديب' رغم التشهير والملفات القضائية، لم تتوقف الضربات عند هذا الحد، بل طالت حتى حقه في مزاولة المهنة، فقد قررت اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، في قرار مثير للجدل، سحب بطاقته المهنية لمدة سنة، في سابقة غريبة تم تبريرها بإجراءات 'تأديبية' مبهمة. وفي ترحك ثاني للجنة الصحافة اللادستورية، ورغم أن الصحفي المهدوي يشتغل وفق وضع قانوني لم يتغير، تم حرمانه من بطاقة الصحافة لسنة 2025، خلافا لما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. هل الهدف هو قطع مورد رزقه بشكل ممنهج؟ سؤال تطرحه بقوة هذه الوقائع. متابعات بالجملة.. واستثناء من 'قانون الصحافة' أخطر ما في ملف المهدوي اليوم هو متابعته بالقانون الجنائي في شكاية تقدم بها وزير العدل شخصيا، وهي الشكاية التي أدت إلى حكم ابتدائي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية ضخمة تصل إلى 150 مليون سنتيم، علما أن الوزير طالب بتعويض خرافي قدره مليار سنتيم. الغريب هنا، أن صحفيين آخرين وجهت إليهم شكايات من نفس الوزير، تمت متابعتهم بقانون الصحافة، وليس القانون الجنائي، كما هو حال المهدوي. بل وحتى السلفي الراحل أبو النعيم حوكم بقانون الصحافة، لا القانون الجنائي. ومعلوم أن الوزير هبي، ورئيس الحكومة أخنوش الذي وافق على الشكايات، لم يكتفيا بشكاية واحدة، بل رفعا شكايتين إضافيتين لا تزالان قيد التداول بالمحكمة الابتدائية. نقابة الصحفيين.. غياب لا يليق بالمهنة وسط هذه المعركة القضائية والنفسية المفتوحة، لم تنبس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ببنت شفة، لا بلاغ، لا تضامن، لا مرافعة. صمت مطبق، يوحي بوجود حسابات تتجاوز ما هو مهني إلى ما هو سياسي وشخصي. إن ترك المهدوي وحيدا، يعزز فرضية أن قضيته ليست مجرد خلاف قانوني، بل قضية إسكات وتصفية حسابات. الصحفي حميد المهدوي سيعرض مجددا على القضاء اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، وستكون الجلسة اختبارا حقيقيا لحرية التعبير في المغرب، ولقدرة المؤسسات على التمييز بين الرأي المهني والتحريض، وبين العمل الصحفي والمساس بشخصيات نافذة. ليبقى السؤال الذي يحتاج إلى جواب اليوم وغدا أمام التاريخ: هل سيستمر التواطؤ مع حملة الاستهداف الممنهج؟ أم سيعاد الاعتبار لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون؟.
بديل
منذ يوم واحد
- سياسة
- بديل
اليوم على الساعة الثانية زوالا.. جلسة يرتقف النطق خلالها بالحكم على الصحفي حميد المهدوي
تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم اليوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- سياسة
- المغربية المستقلة
بعد نزع صفة صحافي عن المهدوي ، كيف تفاعل المغاربة مع قرار المحكمة ، وماهي خطوة المهدوي الموالية ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز خرج حميد المهدوي غاضبا بعد قرار المحكمة الإدارية منحه صفة صحافي ، و ايدت قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ، بعدما سبق للمهدوي ان تقدم بدعوة قضائية طعن من خلالها في قرار اللجنة . وعبر حميد المهدوي عن استنكاره لقرار المحكمة واعتبره غير منصف وبمثابة تضييق مقصود على حرية التعبير ، وان الحكم يستهدفه شخصيا في استعمال للقانون لتقييد عمله المهني . جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط رفضت الدعوى التي رفعها ضد اللجنة المؤقتة التي حرمته من بطاقته المهنية لعام 2025 ، ومن تم عدم ممارسة مهنة الصحافة . قرار المحكمة جعل البعض يسخر من حميد المهدوي الذي اعتبروه يوتوبر ليس إلا وانه ليس بصحافي مهني ، وقد استاثر الحكم الاخير باهتمام وسائل الإعلام فضلا عن المنصات الإجتماعية ، فتضامن معه البعض واتفق البعض الآخر مع قرار المحكمة واعتبروه صائبا . هناك من اعتبر الحكم انتقاما من المهدوي لمواقفه المزعجة والتي بسببها تم اعتقاله واستدعاؤه والتحقيق معه غير ما مرة ، ومن المتفاعلين مع قضيته ما راى في الحكم عين الصواب . هذا ، وقد استند قرار المحكمة إلى كون الشركة التي تُشرف على موقع 'بديل أنفو'، وهي شركة 'بديل ميديا'، تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية، وليس في حقل الصحافة، مع أن القانون الأساسي للشركة مسجل رسميا لدى النيابة العامة ووزارة الاتصال كما قال المهدوي من خلال خرجته الاخيرة . وفي نفس السياق ، اعتبر قرار المحكمة متناقضا في تعليل القرار، حيث قال بالحرف أن طعنه ضد اللجنة جاء باعتباره صحافيا حُرم من بطاقته المهنية، في حين اعتمدت المحكمة في حكمها على أن شركته تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية ولا علاقة لها بالصحافة . وكما جاء في منطوق الحكم، فقرار المحكمة استند لمقتضيات القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنية، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة، والقانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ومما جاء في حكم المحكمة ان نشاط شركة المهدوي يتعارض تماما مع المادة 8 من القانون 88.13 المتعلق بقطاع الصحافة والنشر، والتي تحدد طبيعة و مهام المؤسسات الصحافية بالمغرب . وفي حيثيات الحكم أن المهدوي لم يقدم اي توضيحات دقيقة تهم طبيعة المهام التي يزاولها، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون 88.13، فضلا عن البند الثالث من المادة 3 من المرسوم 2.19.121 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019، المتعلق بشروط منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية. حكم المحكمة الإدارية الابتدائية صادم بالنسبة للمهدوي ويفرض عليه تغيير مهنته ، ومن تم قد يتوقف موقع 'بديل.آنفو' في اي لحظة بما ان مديره ومسيره ليس صحافيا بقرار قضائي . من المعلوم ان اللجنة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة مؤقتا ، رفضت تجديد بطاقة حميد المهدوي لكونه لم يثبت ان اجره الشهري الرئيسي يستخلصه من محهوده كصحافي مهني وليس من من خلال نشاط آخر لا علاقة له بالسلطة الرابعة كما تنص عليه المادة 1 من القانون رقم 89.13 . ماهي الخطوة الموالية التي سينهجها المهدوي بعد القرار القضائي الأخير ، هل سيستمر في ممارسة عمله كصحافي ضدا على قرار المحكمة ومن قبله قرار اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة … اسئلة كثيرة تطرحها هذه القضية بحدة . كيف تفاعلت اللجنة مع القرار الذي انصفها ، هل ستلتجئ لمنعه من ممارسة الصحافة بعد قرار المحكمة ، ما مصير طاقم مؤسسته الإعلامية ، علامات استفهام كثيرة طفت على السطح بعد نزع القضاء صفة صحافي على المهدوي .
