اليوم على الساعة الثانية زوالا.. جلسة يرتقف النطق خلالها بالحكم على الصحفي حميد المهدوي

تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم اليوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف.
من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة.
وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'.
وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين.
ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف.
واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'.
بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية.
وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم.
ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

القنيطرة: فضيحة استغلال قاصر تهز مؤسسة فندقية وتُحيل خمسة متهمين إلى القضاء

تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الجمعة، في قضية يتعلق بهتك عرض قاصر داخل فندق مصنف بثلاث نجوم، وتورط خمسة أشخاص، من بينهم صاحب الفندق، بحسب ما نقلته جريدة الصباح. بدأت خيوط القضية تنكشف، بعد شجار علني أمام الفندق بين القاصر وزبون استقدمها إلى إحدى الغرف، بعد خلاف بينهما حول المقابل المالي، ما دفع بالفتاة إلى الصراخ، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الاستعلامات العامة، لتفتح النيابة العامة تحقيقاً عن طريق فرقة الأخلاق العامة. وأظهرت التحريات أن الفناة القاصر كانت برفقة شاب احتست معه الخمر داخل حانة بفندق وسط المدينة، ثم توجها لاحقاً إلى الفندق الذي شهد الواقعة، حيث واصلا شرب الكحول، ما أسفر عن متابعة مسير الحانة كذلك. ووجهت النيابة العامة عدة تهم للمتورطين، شملت إعداد محل للدعارة، وقبول ممارسة قاصر للبغاء، والتغرير بقاصر، وهتك عرضها، إلى جانب بيع الخمر للمغاربة المسلمين... وتم الإفراج عن صاحب الفندق بكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما اعتُقل المستخدم الذي أكترى الغرفة دون عقد زواج، وأُفرج عن مسير الحانة بكفالة 10 آلاف درهم. أما مرافق القاصر، فقد دافع عن نفسه مدعياً أن الفتاة كذبت بشأن سنها الحقيقي.

طنجة 7

منذ 15 ساعات

• طنجة 7

الحكم على طليقة وكيل ملك بالسجن سنة واحدة في قضايا نصب وتزوير وانتحال صفة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الإثنين الماضي، حكما بالسجن النافذ سنة واحدة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، في حق قاضية سابقة بالمحكمة التجارية لنفس المدينة. وكانت القاضية المذكورة، وهي طليقة وكيل ملك وأم لطفلين منه، قد تم توقيفها متلبّسةً بتلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم داخل مقهى في فاس منتصف شهر أبريل الماضي، من أحد رجال الأعمال بالعاصمة الرباط، الذي كان ضحية ابتزاز من طرفها. كما حكمت المحكمة أيضا على شريك للقاضية في هذه الأفعال الإجرامية بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، ويتعلق الأمر بزوجها الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من وكيل الملك، وهو بائع مشهور لـ 'الخليع' في فاس، تمت متابعته لأجل النصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وبعد إلقاء القبض عليها، اتّضح أن للقاضية السابقة أكثر من ضحية في قضايا مماثلة، حيث توبعت بتهم 'تزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها والنصب'، كما اتّضح أن للمعنية بالأمر سوابق في السرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!

بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.