بعد نزع صفة صحافي عن المهدوي ، كيف تفاعل المغاربة مع قرار المحكمة ، وماهي خطوة المهدوي الموالية ؟

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز
خرج حميد المهدوي غاضبا بعد قرار المحكمة الإدارية منحه صفة صحافي ، و ايدت قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة ، بعدما سبق للمهدوي ان تقدم بدعوة قضائية طعن من خلالها في قرار اللجنة .
وعبر حميد المهدوي عن استنكاره لقرار المحكمة واعتبره غير منصف وبمثابة تضييق مقصود على حرية التعبير ، وان الحكم يستهدفه شخصيا في استعمال للقانون لتقييد عمله المهني .
جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط رفضت الدعوى التي رفعها ضد اللجنة المؤقتة التي حرمته من بطاقته المهنية لعام 2025 ، ومن تم عدم ممارسة مهنة الصحافة .
قرار المحكمة جعل البعض يسخر من حميد المهدوي الذي اعتبروه يوتوبر ليس إلا وانه ليس بصحافي مهني ، وقد استاثر الحكم الاخير باهتمام وسائل الإعلام فضلا عن المنصات الإجتماعية ، فتضامن معه البعض واتفق البعض الآخر مع قرار المحكمة واعتبروه صائبا .
هناك من اعتبر الحكم انتقاما من المهدوي لمواقفه المزعجة والتي بسببها تم اعتقاله واستدعاؤه والتحقيق معه غير ما مرة ، ومن المتفاعلين مع قضيته ما راى في الحكم عين الصواب .
هذا ، وقد استند قرار المحكمة إلى كون الشركة التي تُشرف على موقع 'بديل أنفو'، وهي شركة 'بديل ميديا'، تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية، وليس في حقل الصحافة، مع أن القانون الأساسي للشركة مسجل رسميا لدى النيابة العامة ووزارة الاتصال كما قال المهدوي من خلال خرجته الاخيرة .
وفي نفس السياق ، اعتبر قرار المحكمة متناقضا في تعليل القرار، حيث قال بالحرف أن طعنه ضد اللجنة جاء باعتباره صحافيا حُرم من بطاقته المهنية، في حين اعتمدت المحكمة في حكمها على أن شركته تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية ولا علاقة لها بالصحافة .
وكما جاء في منطوق الحكم، فقرار المحكمة استند لمقتضيات القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنية، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة، والقانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ومما جاء في حكم المحكمة ان نشاط شركة المهدوي يتعارض تماما مع المادة 8 من القانون 88.13 المتعلق بقطاع الصحافة والنشر، والتي تحدد طبيعة و مهام المؤسسات الصحافية بالمغرب .
وفي حيثيات الحكم أن المهدوي لم يقدم اي توضيحات دقيقة تهم طبيعة المهام التي يزاولها، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون 88.13، فضلا عن البند الثالث من المادة 3 من المرسوم 2.19.121 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019، المتعلق بشروط منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية.
حكم المحكمة الإدارية الابتدائية صادم بالنسبة للمهدوي ويفرض عليه تغيير مهنته ، ومن تم قد يتوقف موقع 'بديل.آنفو' في اي لحظة بما ان مديره ومسيره ليس صحافيا بقرار قضائي .
من المعلوم ان اللجنة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة مؤقتا ، رفضت تجديد بطاقة حميد المهدوي لكونه لم يثبت ان اجره الشهري الرئيسي يستخلصه من محهوده كصحافي مهني وليس من من خلال نشاط آخر لا علاقة له بالسلطة الرابعة كما تنص عليه المادة 1 من القانون رقم 89.13 .
ماهي الخطوة الموالية التي سينهجها المهدوي بعد القرار القضائي الأخير ، هل سيستمر في ممارسة عمله كصحافي ضدا على قرار المحكمة ومن قبله قرار اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة …
اسئلة كثيرة تطرحها هذه القضية بحدة . كيف تفاعلت اللجنة مع القرار الذي انصفها ، هل ستلتجئ لمنعه من ممارسة الصحافة بعد قرار المحكمة ، ما مصير طاقم مؤسسته الإعلامية ، علامات استفهام كثيرة طفت على السطح بعد نزع القضاء صفة صحافي على المهدوي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

بوعيدة لوزير الصحة:' الواقع الصحي بالمملكة لا يبشر بالخير'

- بديل أنفو في المقال السابق برلمانية تفجرها: جهاز IRM كلف الدولة أكثر من مليار بمستشفى بني ملال ولم يُستخدم منذ 2018! المقال التالي مركز حقوقي يدعو لتظاهرات وطنية دعما للمهداوي ويصف استدعاءه الأمني يوم المحاكمة بـ'الترهيب الممنهج'

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

‏شكايتان جديدتان من وهبي.. وزير العدل يكمل 5 شكايات ضد المهدوي ‏

في تطور جديد لقضيته، كشف الصحفي المغربي حميد المهدوي، اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، عن تلقيه شكايتين جديدتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك ساعات قليلة قبل مثوله أمام المحكمة في جلسة استنطاق على خلفية قضية تتعلق بـ150 مليون سنتيم وسنة ونصف من الحبس. ‏ ‏وقال المهدوي، في تصريح نشره على صفحاته الرسمية، إنه تسلم الشكايتين حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا، مشيرا إلى ما وصفه بـ'الضغط الممنهج' الذي يمارس في توقيت حساس يستبق مباشرة مثوله أمام الهيئة القضائية، التي يرأسها القاضي السعداوي، للنظر في قضيته. ‏ ‏وأضاف المهدوي أن هذه المستجدات القضائية ترافقت مع قرار إداري صادر عن اللجنة الحكومية المعنية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يقضي بسحب بطاقته الصحفية لمدة عام، على خلفية استخدامه لعبارة 'سلگوط' في سياق إعلامي. القرار صدر في 17 أبريل، غير أن الصحفي لم يتسلمه إلا بتاريخ 19 ماي. ‏ ‏وأشار المهدوي إلى وجود مسطرة ثانية من نفس اللجنة تقضي بعدم تجديد بطاقته الصحفية، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية يوم 21 ماي الجاري، دون عرض الوثائق التي تقدم بها دفاعه أثناء مرحلة المداولة، بحسب تعبيره. ‏ ‏وفي خضم هذه التطورات، عبّر المهدوي عن قلقه من ما اعتبره 'حملة ممنهجة' ضده عبر صفحات ومواقع وصفها بـ'المشبوهة'، مؤكدا أنه يُعامل وكأنه ليس مواطنا مغربيا له حقوق دستورية. ‏ ‏وتأتي هذه التحركات القضائية والإدارية في سياق جدل واسع حول حرية الصحافة في المغرب، ودور القضاء في حماية أو تقويض هذه الحريات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين عدد من الفاعلين الإعلاميين والمؤسسات الرسمية.

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المهداوي بالرباط بسبب "الإرهاق''

للمرة الثالثة في غضون أسبوعين فقط، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو"، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل. جاء هذا القرار الأخير استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، التي عزت السبب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منحه مهلة إضافية. وكشف مصدر "بلبريس" أن المهداوي لم يتمكن من الوقوف خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيلها بناء على طلب الدفاع. وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت محاكمة المهداوي مساء الإثنين 19 ماي 2025 إلى جلسة اليوم لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لعشر ساعات. وقبل ذلك، شهدت القضية تأجيلاً آخر صباح الإثنين 12 ماي 2025، حيث أُرجئت الجلسة بسبب انضمام أعضاء جدد لهيئة الدفاع. وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. ويواجه الصحافي تهماً تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وفقاً لفصول من القانون الجنائي، وذلك منذ فبراير 2024. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في حق المهداوي قضى بسجنه سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي تم استئنافه. ويتزامن هذا التأجيل الجديد مع تصاعد دعوات حقوقية تطالب محكمة الاستئناف في الرباط بـ"تصحيح مسار العدالة" عبر إصدار حكم منصف في حق الصحافي حميد المهداوي.