تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المهداوي بالرباط بسبب "الإرهاق''

للمرة الثالثة في غضون أسبوعين فقط، قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو"، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل.
جاء هذا القرار الأخير استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع الصحافي، التي عزت السبب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منحه مهلة إضافية. وكشف مصدر "بلبريس" أن المهداوي لم يتمكن من الوقوف خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة، الأمر الذي دفع القاضي إلى تأجيلها بناء على طلب الدفاع.
وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت محاكمة المهداوي مساء الإثنين 19 ماي 2025 إلى جلسة اليوم لمناقشة الموضوع، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت لعشر ساعات. وقبل ذلك، شهدت القضية تأجيلاً آخر صباح الإثنين 12 ماي 2025، حيث أُرجئت الجلسة بسبب انضمام أعضاء جدد لهيئة الدفاع.
وتعود فصول هذه المحاكمة إلى شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. ويواجه الصحافي تهماً تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، وفقاً لفصول من القانون الجنائي، وذلك منذ فبراير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في حق المهداوي قضى بسجنه سنة ونصف نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي تم استئنافه. ويتزامن هذا التأجيل الجديد مع تصاعد دعوات حقوقية تطالب محكمة الاستئناف في الرباط بـ"تصحيح مسار العدالة" عبر إصدار حكم منصف في حق الصحافي حميد المهداوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

من المال العام وأمام خدمات رديئة لـ"الهولدينغ"..العمران تنفق 24 مليون لمراقبة ما يكتبه الصحفيون!

بلبريس - اسماعيل عواد مرة أخرى تظهر مجموعة العمران في واجهة من الاختلالات، هذه المرة عبر صفقة مراقبة وسائل الإعلام التي تم منحها لشركة Harmony Technology في منافسة هزيلة لم يتقدم لها سوى شركتين، إحداهما تم استبعادها لسبب غامض، الصفقة التي بلغت قيمتها 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) تطرح تساؤلات كبيرة عن شفافية الإجراءات وحقيقة المبالغ المدفوعة. فمجموعة العمران تمنح صفقة غير واضحة لشركة Harmony Technology بقيمة 240 ألف درهم تحت مسمى "مراقبة وسائل الإعلام"، في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وشفافيتها، فلماذا يتم إنفاق هذا المبلغ الكبير على خدمة غامضة لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية أو فائدتها العملية؟ أليس من الأجدى أن تقوم إدارة المجموعة بهذه المهمة بدلاً من دفع مبالغ طائلة لشركة خارجية؟. وحسب مراقبين فالمنافسة على هذه الصفقة كانت ضعيفة، حيث لم يتقدم سوى شركتين فقط، تم استبعاد إحداهما بشكل غامض بسبب "عدم تقديم المراجع المطلوبة"، فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس" لم توضح طبيعة هذه المراجع أو سبب عدم كفايتها، الأكثر غرابة هو أن السعر لم يشهد أي تفاوض أو تخفيض، بل تم قبوله كما هو. وتتساءل مصادر، ما هي بالضبط خدمات "مراقبة وسائل الإعلام" التي تبرر إنفاق ربع مليون درهم؟ هل هي مجرد متابعة للأخبار اليومية، أم أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة؟ إذا كانت الخدمة تتعلق بمتابعة ما ينشر عن المجموعة، فلماذا لا تقوم بها إدارة الاتصال الداخلية؟ وإذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تحسين صورة المسؤولين، فهذا يشكل إهداراً صارخاً للمال العام واستغلالاً للموارد في مشاريع غير منتجة. ويؤكد عدد من المحللين أن المال العام ليس ملكاً للمسؤولين لينفقوه كما يشاؤون، بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها، فصفقة كهذه تطرح سؤالاً جوهرياً: متى سنرى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هدر المال العام؟ الشعب المغربي يستحق إجابات واضحة عن سبب إنفاق مئات الآلاف من الدراهم على خدمات غامضة، بينما تعاني العديد من القطاعات الأساسية من نقص في التمويل، وأيضا خدمات رديئة للعمران، واحتجاجات بالجملة.

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

سيدي قاسم.. اعتقال موظف بالضرائب اختلس 4 مليارات

زنقة 20 ا الرباط تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إيقاف موظف بقابضة الضرائب بسيدي قاسم، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ4 مليارات سنتيم. المعني بالأمر من مواليد سنة 1966، كان يشغل منصب مسؤول بقابضة الضرائب بمنطقة حدكورت التابعة لجماعة بلقصيري. وجرى اكتشاف اختلالات مالية جسيمة في حسابات المرفق العمومي المذكور، ما استدعى فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المشتبه فيه اختفى عن الأنظار مباشرة بعد افتضاح أمر الاختلاس، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، من رصده واكتشاف مكان اختبائه في منزل شقيقته بمدينة العرائش، حيث جرى توقيفه أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري.

زنقة 20

منذ 8 ساعات

• زنقة 20

هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب. في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة. ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى 'مكتب دراسات' أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة. ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية. إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار 'إعادة الإعمار' إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.