أحدث الأخبار مع #حميدالمهداوي،
بديل
منذ يوم واحد
- سياسة
- بديل
أثار غضبا حقوقيا واسعا.. الجمعية تدين الحكم ضد المهداوي
أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهداوي، واعتبره محاولة واضحة لـ 'ردع الأصوات الحرة وإخراس الصحافة المستقلة'. واصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل بصفته طرفا مدنيا. وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا الحكم 'قاس وغير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في سياق استهداف المهداوي بسبب عمله الصحافي'. وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار القضائي يأتي بينما يتابع المهدوي في ملفات اخرى من طرف الجهة نفسها، في ما وصفته بـ 'حملة قضائية ممنهجة ضد الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان'. في السياق نفسه، عبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الفتاح الهوفي، والذي تضمن 'اربع سنوات حبسا نافذا وغرامات وقيودا واسعة على حقوقه السياسية والمدنية'، رغم ان التهمة الموجهة اليه تتعلق فقط بعدم تجديد البطاقة الوطنية. وأضاف البيان ان هذا الحكم شمل ايضا 'الحرمان من حق التعليم والخدمة في الجيش ومنع الاقامة في مدينة اسفي لعشر سنوات'، واصفا إياه بـ 'الحكم الفريد وغير المسبوق'. - إشهار - وسجلت الجمعية ما اعتبرته 'تواترا مقلقا في استهداف الأصوات المنتقدة'، مستشهدة بالحكم الصادر ضد رضوان القسطيط، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع. وشمل البيان ايضا حالات اخرى، من بينها تأييد الحكم ضد الناشط محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا، وادانة عدد من طلبة الكلية متعددة التخصصات بتازة بأحكام سالبة للحرية، إضافة إلى الحكم على الصحافية لبنى الفلاح بتعويض مالي ضخم وغرامة ثقيلة. واعتبرت الجمعية ان هذه المحاكمات 'تعكس غياب شروط المحاكمة العادلة وتؤكد وجود نية مبيتة لقمع الحريات وتكميم الافواه'، محذرة من 'استعمال القضاء كأداة للترهيب وتصفية الحسابات السياسية مع الصحافيين والنشطاء'. ودعت الجمعية إلى 'التراجع الفوري عن كل الاحكام الجائرة'، وطالبت بـ 'احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم، ووقف المتابعات ذات الطابع السياسي التي تستهدف الفاعلين الحقوقيين والصحافيين المستقلين'.
لكم
منذ يوم واحد
- سياسة
- لكم
حقوقيون يستنكرون تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والاستهداف الممنهج للحق في التنظيم
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتصاعد مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير، في ظل حملة مقلقة تستهدف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والردة الحقوقية التي تشهدها البلاد. وانتقدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، التراجع المتواصل عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي عبر نضالاته المستميتة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات، في انتهاك صارخ للدستور و لا سيما الفصل 25 منه وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. واستنكرت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، في حق الصحافي حميد المهداوي، الذي أدانه بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل كطرف مدني، وهو حكم قاسٍ لا يمكن أن يفهم منه غير محاولة ردع الصحافي المهداوي الذي يتابع في ملفات أخرى من طرف نفس الوزير. وأكدت تناسل المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين، والنشطاء والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛ كما هو الشأن بالنسبة للحكم على مناضل الجمعية بطنجة المناهض للتطبيع رضوان القسطيط، يوم 05 يونيو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 درهم؛ وتأييد الحكم الابتدائي الصادر يوم 19 أبريل من طرف محكمة الاستئناف بخريبة في حق الناشط ومناهض التطبيع محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا؛ والحكم استئنافيا على المعتقلين من طلبة الكلية متعددة الاختصاصات بتازة، بأحكام جائرة. واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام لا تعكس فقط غياب شروط المحاكمة العادلة، بل تندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس الأصوات المنتقدة للسلطة، وتكميم الافواه وغل حرية الصحافة. ونددت بمنع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان من الحصول على وصولات الإيداع القانوني، رغم استيفائهما لكافة الشروط القانونية، وهو ما يشكل خنقًا تعسفيًا للعمل الجمعوي المستقل. وأدانت الاستهداف الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعاني منذ سنوات من رفض السلطات تسليم وصولات الإيداع لفروعها الجديدة أو المجددة، ومن الحرمان من القاعات والفضاءات العمومية والخاصة لعقد أنشطتها، ومن الدعم العمومي؛ هذا عدا الضغط على الشركاء لوقف أي تعامل معها، والتضييق المستمر على مناضليها ومناضلاتها. وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع الصحافي حميد المهداوي، مطالبة بإلغاء الحكم الجائر الصادر في حقه، ورد الاعتبار له؛ وبوقف جميع المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي أو الإنتقامي ضد الصحفيين والنشطاء. وطالبت ا الدولة المغربية بالكف عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتلفيق التهم المجانية لهم، والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة. وأكدت رفضها القاطع لتوظيف القضاء والتشريع لقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع، التي تحولت ممارستها إلى تهم: التجمهر والتظاهر غير المرخص له، بث ونشر معلومات كاذبة على شبكة الانترنيت، وغيرها من التهم الهادفة إلى تقييد الحريات العامة بشكل كبير، وخلق حالة من الرعب لثني المواطنين عن التعبير عن آرائهم المنتقدة للسلطات. وجددت دعواتها بلإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا دون تأجيل، وفي طليعتهم معتقلو حراك الريف الذين يقبعون في السجون. ونددت الجمعية بمنع المنظمات الحقوقية من حقها في التنظيم، مطالبة السلطات المعنية بالتسليم الفوري لوصولات الإيداع لجميع الجمعيات المتضررة، دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، التي تعد أقدم جمعية حقوقية ببلادنا، والهيئة المغربية لحقوق الانسان وباقي التنظيمات الجمعوية التي تعاني المنع، مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدتها. وشددت على أن هذه الممارسات لا تنسجم مع الشعارات الرسمية حول بناء دولة الحق والقانون، وتكشف واقع التضييق الممنهج على العمل الحقوقي الحر والمستقل، مجددة نداءها إلى كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي، بكافة الأشكال المشروعة، لهذا الهجوم المخزني الشامل.
بديل
منذ 4 أيام
- سياسة
- بديل
عبد الرزاق بوغنبور يكتب: الجنائي فوق الصحافة أو حين تدان حرية التعبير تحت غطاء القانون
في خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لحرية الصحافة، صادقت محكمة الاستئناف بالرباط على الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل.أنفو'، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب تغريمه مبلغاً باهظاً قدره 150 مليون سنتيم. وإذا كانت هذه الإدانة تُقدَّم قانونيًا باعتبارها تطبيقا لنصوص 'الشرعية الجنائية'، فإنها في الواقع تُسائل الجوهر الحقوقي والدستوري للدولة، وتضعنا أمام مفارقة صارخة: هل ما زال قانون الصحافة والنشر ساري المفعول، أم أن 'الاستثناء الجنائي' قد ابتلعه كليًا؟ حين يُستبدل الدستور بالإجراء الصدمة لا تكمن فقط في حجم العقوبة، بل في طبيعة المسار القانوني المتّبع. فمنذ صدور القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ساد الاعتقاد بأن زمن السجون في قضايا الرأي قد ولى، وأن حرية التعبير محمية بنص الدستور وروح المرحلة. غير أن الواقع، كما تثبته هذه القضية، يُظهر أن القانون الجنائي لا يزال يُستخدم كأداة زجرية في مواجهة الأصوات الإعلامية المزعجة، مما يُفرغ قانون الصحافة من مضمونه الإصلاحي. الفصل 25 من الدستور المغربي يقر صراحة بأن حرية التعبير والفكر مكفولة، والفصل 28 يؤكد أن الصحافة حرة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لكن ما وقع مع المهداوي يُظهر أن هذه الفصول قد تحوّلت إلى مجرد عناوين بروتوكولية لا تحمي أحدًا أمام التأويل المتشدد للقانون. الغرامة الفلكية: عدالة أم انتقام؟ الغرامة المالية المقدّرة بـ150 مليون سنتيم لا تنتمي إلى منطق العدالة بقدر ما تبدو أنها تنتمي إلى منطق الإفلاس المُمنهج. فأي منطق قانوني يربط هذا الرقم المهول بحجم الضرر المفترض؟ وما الغاية من إنهاك صحفي مستقل لا يملك إلا قلمه وصوته؟ إنها ليست غرامة، بل سلاح ردع مالي يُشهر في وجه كل من يجرؤ على الاقتراب من 'الخطوط الحمراء'، سواء كتب، أو غرّد، أو صوّر، أو حتى همس. الصحفي أمام فوهة القانون الجنائي التكييف القانوني الذي اختارته النيابة العامة – مرة أخرى – يعيد إلى الأذهان ما حذّر منه فاعلون حقوقيون وقانونيون مراراً، ومنهم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد الذي اعتبر اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا النشر 'يتعارض مع روح الدستور'. لكن، يبدو أن روح الدستور شيء، والواقع القضائي شيء آخر. فالصحفي في المغرب لا يزال يتحرك فوق حقل ألغام قانوني، حيث يمكن تأويل تصريحاته، أو مقالاته، أو حتى نواياه، لإخضاعه لمساطر زجرية تحت تهم فضفاضة كـ'المس بسلامة الدولة' أو 'التحريض'، وهي تهم لا تصمد غالباً أمام معايير المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. - إشهار - حرية التعبير ليست امتيازًا الحكم على المهداوي لا يخص شخصه فقط، بل هو حكم على الجميع: صحفيون، مدونون، يوتوبرز، وحتى المواطنين العاديين. إنه إشارة واضحة إلى أن سقف التعبير في البلاد قد انخفض إلى حد خانق، وأن الدولة، التي التزمت دوليًا بحماية حرية التعبير، ما تزال تمارس الانتقائية في تطبيق القانون. في المحصلة، هذا الحكم يُكرّس تحولًا خطيرًا في علاقة الدولة مع حرية التعبير: من منطق الحوار والانفتاح إلى منطق الردع والإسكات. وهو ما يتعارض مع التوجهات المعلنة للمملكة، التي ما فتئت تؤكد التزامها بالمسار الديمقراطي، وحرية الإعلام، وحقوق الإنسان. المطلوب: لا أكثر من احترام القانون لا أحد يطلب الامتيازات للصحفيين، ولا الحصانة لأحد. ما يُطلب فقط هو احترام القانون، وتطبيقه كما هو، لا كما يُراد له أن يُؤول. إذا كان قانون الصحافة هو الإطار المنظم للمهنة، فيجب ألا يُختطف الصحفي إلى القانون الجنائي بناء على التأويل أو الانتقائية أو الإيحاء السياسي. حميد المهداوي ليس قضية معزولة، بل هو مرآة لحالة القلق التي يعيشها الجسم الصحفي في المغرب، ولكل من لا يزال يعتقد أن الكلمة الحرة ليست جريمة، وأن الرأي الآخر لا يُسجن، بل يُناقش. وكخلاصة لابد من التأكيد على إن الحكم الصادر ضد حميد المهداوي هو امتحان حقيقي للدستور المغربي وللالتزامات الحقوقية الدولية، بل هو امتحان للضمير الوطني. فإما أن ننتصر لروح القانون، أو نستمر في إنتاج حكم لا يُدان فيه شخص واحد فقط، بل تُدان فيه الصحافة، ويُدان فيه الحق في التعبير، وتُدان فيه الديمقراطية نفسها.
العالم24
منذ 5 أيام
- سياسة
- العالم24
استئنافية الرباط تؤيد إدا..نة الصحافي حميد المهداوي في قضية وزير العدل
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين 30 يونيو 2025، حكمًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والقاضي بس..جنه سنة ونصفًا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا القرار القضائي في سياق متابعة المهداوي بناءً على شكاية تقدم بها الوزير، يتهمه فيها بـ'القذ..ف' و'الس..ب العلني'، إلى جانب 'نشر وتوزيع معطيات ووقائع كاذبة بغرض التشهير'، وهي الأفعال التي تندرج ضمن مقتضيات الفصول 443 و444 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
الألباب
منذ 6 أيام
- سياسة
- الألباب
استئنافية الرباط تؤيد سجن الصحفي حميد المهداوي
الألباب المغربية/ مصطفى طه أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل أنفو'، المتابع بالتهم المتعلقة بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة'، و'السب العلني'، وذلك استنادا إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، قضت في شهر نونبر المنصرم، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها 1.500.000.00 درهم (150 مليون سنتيم) لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي كطرف مدني، في حق المعني بالأمر. تجدر الإشارة، أن وزير العدل سالف الذكر تقدم بشكوى ضد المهداوي تتضمن اتهامه بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني'.
