أحدث الأخبار مع #المهداوي
أكادير 24
منذ 11 ساعات
- سياسة
- أكادير 24
حميد المهداوي يعلن إضرابًا عن الطعام
agadir24 – أكادير24 أعلن الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل أنفو'، دخوله في إضراب عن الطعام، لم يعلن عن مكانه أو مدته بعد. جاء هذا القرار، الذي نشره المهداوي على حسابه الشخصي بـ'فيسبوك' يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، نتيجة لما وصفه بـ'ترهيب نفسي شديد' تعرض له هو وأسرته من جهات ومنصات متعددة. وأوضح المهداوي في تدوينته أن قراره يأتي بعد تعرضه وأسرته لـ'ترهيب نفسي شديد'، وتزوير وثائق تخصه من قبل مسؤولين دون إنصافه، بالإضافة إلى انضمام مؤسسات إعلامية 'مشبوهة' للحملة ضده. و يأتي إعلان المهداوي عن الإضراب عقب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، الصادر يوم الخميس 22 مايو 2025، برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والقاضي برفض تجديد بطاقته المهنية للصحافة لعام 2025.
بديل
منذ 6 أيام
- سياسة
- بديل
ترقب واسع لمجريات محاكمة الصحفي حميد المهداوي
تشهد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 19 ماي الجاري، جلسة جديدة في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل'، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتعرف هذه الجلسة حضورا كبيرا من المحامين من مختلف الهيئات، إضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة من الصحافة الوطنية، ومشاركة لافتة للحقوقيين الذين يطالبون بضمان محاكمة عادلة وإنصاف المهداوي. يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 يقضي بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف مع النفاذ، وتغريمه 150 مليون سنتيم، بتهم تتعلق بـ'التشهير والقذف والسب العلني'، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشره على قناته في 'يوتيوب' . وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتبرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان 'قاسيًا وغير منصف'، ودعت إلى تصحيح مسار العدالة عبر إصدار حكم يراعي مبدأ حرية التعبير . ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم حاسمة في تحديد مصير القضية، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والهيئات الحقوقية.
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
محاكمات الصحافيين.. تأجيل جديد في قضيتي لبنى الفلاح وحميد المهدوي
شهدت أروقة المحاكم المغربية، اليوم الإثنين، تطورات جديدة في قضيتين يتابع فيهما صحافيان، حيث أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء جلسة محاكمة الصحافية لبنى الفلاح مديرة نشر موقع 'الحياة اليومية' إلى 2 يونيو المقبل. وتتابع الفلاح على إثر شكايتين تقدم بهما موظف بالقناة الأولى، فيما الشكاية الثانية وضعها المدير العام المسؤول، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما غيابيا بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم. واعتبرت العديد من الهيئات حقوقية أن هذا الحكم الصادر في حق الفلاح يعد تضييقا على حرية التعبير ومحاولة لإخراس جريدة الحياة اليومية. وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها البالغ لما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي. كما أعربت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) عن قلقها إزاء ما اعتبرته حملة تشهير ومضايقات قضائية متواصلة تستهدف الصحفية لبنى الفلاح. وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى 19 ماي الجاري، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع. وقال المهداوي بعد قرار التأجيل إن جلسة المحاكمة المقبلة ستكون هي الأخيرة للحسم في هذا الملف، مشيرا إلى أن الدفاع لا يزال يطالب بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي باعتباره الطرف المشتكي. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. وتوبع المهداوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.
المغرب الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
المهداوي في مرمى القضاء مجددًا: هل تحوّلت الشكايات إلى سلاح ضد النقد الصحفي؟
بين حكم ابتدائي قاسٍ وتأجيل جديد… قضية المهداوي تكشف توتر العلاقة بين السلطة والصحافة في وقت يزداد فيه النقاش حول حرية التعبير في المغرب، عاد اسم الصحافي حميد المهداوي إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمته إلى 6 ماي المقبل ، في ملفين جديدين يُتابع فيهما على خلفية شكايتين مقدّمتين من وزير العدل عبد اللطيف وهبي . الملف لم يعد يخص صحافيًا فقط، بل صار اختبارًا سياسيًا لمدى قدرة القضاء المغربي على ضمان التوازن بين حق المسؤول العمومي في صيانة سمعته ، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة و الصحافي في توجيه النقد المشروع . من 'بديل' إلى بدائل قضائية: من يحاكم من؟ الصحافي والمدير السابق لموقع 'بديل'، المعروف بمواقفه المعارضة، يواجه اليوم شكايتين جنائيتين جديدتين، بعد أن سبق الحكم عليه بسنة ونصف سجنًا نافذًا وغرامة مالية باهظة بلغت 150 مليون سنتيم ، في القضية الأولى التي رفعها ضده الوزير نفسه. لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه كثيرون: هل نعيش حالة 'تراكم قضائي انتقائي' ضد المهداوي؟ وما مدى قانونية تعدد المتابعات من نفس الجهة المشتكية وفي نفس السياق النقدي؟ قراءة قانونية: ما حدود 'القذف' في قانون الصحافة المغربي؟ تشير وثائق القضية إلى أن الشكاية الثالثة تتهم المهداوي بارتكاب أفعال تتعلق بـ**'القذف والتدخل في الحياة الخاصة والتشهير باختلاق وقائع'**، بناءً على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13. لكن هنا يبرز سؤال محوري: هل ينطبق مفهوم القذف حين يتعلّق الأمر بمسؤول عمومي ينتقده صحافي بصفته السياسية؟ وهل يمكن اعتبار تداول معلومات أو آراء حول أداء وزير العدل 'تشهيرًا' أم يدخل في إطار النقد المباح دستورياً؟ المادة 72 من قانون الصحافة تُقرّ صراحة بحق الصحافي في إبداء الرأي، طالما لم يكن هناك تحريض أو كراهية أو نشر لمعلومات خاطئة عمدًا . فهل أثبتت النيابة العامة أن المهداوي تعمّد الإضرار بالشخص المعني؟ وهل تم التحقق من صحة الادعاءات موضوع المتابعة قبل تحريك الدعوى؟ بين العدالة و'الردع': من يخسر أكثر؟ بغضّ النظر عن المآل القضائي، فإن تكرار الشكايات ضد صحافيين، خاصة في سياقات نقد سياسي، يبعث برسائل مربكة للشارع وللصحافة على حد سواء. فهل الغاية من الشكايات إنصاف الشخص أم تأديب الصحافي؟ وهل يمكن في بلد يتحدث عن 'نموذج تنموي جديد' و'دستور الحريات' أن يُحكم على صحافي بغرامة تماثل الميزانية السنوية لموقع إلكتروني صغير؟ الرأي العام كطرف ثالث في المعادلة الملف أخذ بعدًا جماهيريًا منذ صدور الحكم الابتدائي الأول، إذ عبّرت عدة أصوات صحفية وحقوقية عن تخوفها من 'الزج بالقانون الجنائي في قضايا التعبير'، داعية إلى اعتماد مقاربة تربوية – قانونية تحترم كرامة الجميع دون تقييد النقد أو تكميم الأفواه. فهل يكون تأجيل جلسة ماي المقبل فرصة للتهدئة وإعادة النظر في منطق المتابعات؟ أم مجرد محطة جديدة في مسلسل قضائي طويل قد تكون تكلفته على الثقة العامة بالعدالة وحرية الصحافة أكبر من أي ضرر مفترض على مسؤول عمومي؟ نهاية مفتوحة… وأسئلة معلّقة مع اقتراب موعد الجلسة القادمة، تتكدّس الأسئلة أكثر من الأجوبة: هل ستعتمد المحكمة على التأويل الموسّع لمفهوم التشهير ؟ وهل ستأخذ بعين الاعتبار صفة المشتكي كوزير عدل يُفترض فيه تحمل النقد؟ ومتى تفتح الدولة حوارًا صريحًا حول الصحافة والسلطة بدل اللجوء المتكرر للقضاء؟ يبقى المهداوي اليوم رمزًا لصراع أكبر من شخصه: صراع حول حدود الحرية، ومفهوم المسؤولية، ومعنى الكرامة المهنية في مغرب 2025.
لكم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
بعد حكم أولي بالحبس سنة ونصف.. تأجيل محاكمة الصحافي المهداوي في شكايتين جديدتين
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحافي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهداوي، إلى شهر ماي القادم. وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمة المهداوي إلى 6 ماي القادم، في القضية التي يُتابع فيها على خلفية الشكايتين الثانية والثالثة المقدمتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويُتابع المهداوي في الشكاية الثالثة، بحسب نص الاستدعاء، بتهمة 'القذف والتدخل في الحياة الخاصة لشخص باختلاق ادعاءات الغرض منها المس بحياته الخاصة والتشهير'، بناء على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13. ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد قضت في إطار الشكاية الأولى لوهبي ضد المهداوي بالحبس سنة ونصف نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، والتي تجري أطوارها الاستئنافية حاليا.
