ترقب واسع لمجريات محاكمة الصحفي حميد المهداوي
تشهد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 19 ماي الجاري، جلسة جديدة في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل'، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتعرف هذه الجلسة حضورا كبيرا من المحامين من مختلف الهيئات، إضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة من الصحافة الوطنية، ومشاركة لافتة للحقوقيين الذين يطالبون بضمان محاكمة عادلة وإنصاف المهداوي.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 يقضي بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف مع النفاذ، وتغريمه 150 مليون سنتيم، بتهم تتعلق بـ'التشهير والقذف والسب العلني'، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشره على قناته في 'يوتيوب' .
وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتبرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان 'قاسيًا وغير منصف'، ودعت إلى تصحيح مسار العدالة عبر إصدار حكم يراعي مبدأ حرية التعبير .
ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم حاسمة في تحديد مصير القضية، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والهيئات الحقوقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
من محاكمة المهدوي.. آيت بلعربي: من يريد إعادة المغرب إلى الوراء؟ ولماذا المتابعة بالقانون الجنائي؟
في تصريح أثار العديد من علامات الاستفهام، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عن المعايير التي تعتمدها السلطات القضائية في متابعة الصحفي حميد المهدوي، قائلا: 'لماذا يتابع المهدوي بالقانون الجنائي، بينما يتابع آخرون، ليسوا حتى بصحفيين، وفي قضايا من نفس النوع، بقانون الصحافة والنشر؟'. وأكد آيت بلعربي، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة حاليا باستئنافية الرباط، أن هذا التمييز في التعامل مع القضايا يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية، بل ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا: 'من مصلحته أن يعيد المغرب إلى ما قبل 2016، تاريخ صدور قانون الصحافة والنشر؟'. وشدد المحامي على أن العالم يراقب مجريات هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن طريقة التعاطي مع ملف المهدوي لا تسيء فقط إلى صورة الصحافة المغربية، بل تمس أيضا بسمعة المملكة وما راكمه من تقدم على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير طيلة العقود الماضية. وختم آيت بلعربي بالقول إن التعامل الانتقائي مع قضايا التعبير والرأي لا يخدم مسار الإصلاح ولا ينسجم مع دستور 2011، الذي يكرس حرية الصحافة كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية. وشهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
جلسة محاكمة المهدوي.. الدفاع يتمسك بتطبيق قانون الصحافة والنشر
شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
ترقب واسع لمجريات محاكمة الصحفي حميد المهداوي
تشهد محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 19 ماي الجاري، جلسة جديدة في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع 'بديل'، على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتعرف هذه الجلسة حضورا كبيرا من المحامين من مختلف الهيئات، إضافة إلى تغطية إعلامية مكثفة من الصحافة الوطنية، ومشاركة لافتة للحقوقيين الذين يطالبون بضمان محاكمة عادلة وإنصاف المهداوي. يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 يقضي بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف مع النفاذ، وتغريمه 150 مليون سنتيم، بتهم تتعلق بـ'التشهير والقذف والسب العلني'، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشره على قناته في 'يوتيوب' . وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من قبل منظمات حقوقية وصحفية، حيث اعتبرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان 'قاسيًا وغير منصف'، ودعت إلى تصحيح مسار العدالة عبر إصدار حكم يراعي مبدأ حرية التعبير . ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم حاسمة في تحديد مصير القضية، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام والهيئات الحقوقية.
