‏جلسة محاكمة المهدوي.. الدفاع يتمسك بتطبيق قانون الصحافة والنشر

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين.
‏
‏
‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية.
‏
‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة.
‏
‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة.
‏
‏
‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار.
‏
‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير.
‏
‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 7 ساعات

• لكم

استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى جلسة 26 ماي الجاري. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. وتوبع المهدوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

‏من محاكمة المهدوي.. آيت بلعربي: من يريد إعادة المغرب إلى الوراء؟ ولماذا المتابعة بالقانون الجنائي؟ ‏

في تصريح أثار العديد من علامات الاستفهام، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عن المعايير التي تعتمدها السلطات القضائية في متابعة الصحفي حميد المهدوي، قائلا: 'لماذا يتابع المهدوي بالقانون الجنائي، بينما يتابع آخرون، ليسوا حتى بصحفيين، وفي قضايا من نفس النوع، بقانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وأكد آيت بلعربي، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة حاليا باستئنافية الرباط، أن هذا التمييز في التعامل مع القضايا يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية، بل ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا: 'من مصلحته أن يعيد المغرب إلى ما قبل 2016، تاريخ صدور قانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وشدد المحامي على أن العالم يراقب مجريات هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن طريقة التعاطي مع ملف المهدوي لا تسيء فقط إلى صورة الصحافة المغربية، بل تمس أيضا بسمعة المملكة وما راكمه من تقدم على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير طيلة العقود الماضية. ‏ ‏وختم آيت بلعربي بالقول إن التعامل الانتقائي مع قضايا التعبير والرأي لا يخدم مسار الإصلاح ولا ينسجم مع دستور 2011، الذي يكرس حرية الصحافة كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية. ‏ ‏ ‏وشهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي المهدوي إلى 26 مايو في مواجهته لوزير العدل

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، إلى جلسة السادس والعشرين من هدا الشهر . ويأتي هذا التأجيل في سياق استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، والذي قضى بإدانة المهدوي بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى أدائه تعويضاً مالياً قدره 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المشتكي، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بصفته مطالباً بالحق المدني في هذه القضية.