المهداوي في مرمى القضاء مجددًا: هل تحوّلت الشكايات إلى سلاح ضد النقد الصحفي؟

بين حكم ابتدائي قاسٍ وتأجيل جديد… قضية المهداوي تكشف توتر العلاقة بين السلطة والصحافة
في وقت يزداد فيه النقاش حول حرية التعبير في المغرب، عاد اسم الصحافي
حميد المهداوي
إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت
المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمته إلى 6 ماي المقبل
، في ملفين جديدين يُتابع فيهما على خلفية
شكايتين مقدّمتين من وزير العدل عبد اللطيف وهبي
.
الملف لم يعد يخص صحافيًا فقط، بل صار اختبارًا سياسيًا لمدى قدرة القضاء المغربي على ضمان التوازن بين
حق المسؤول العمومي في صيانة سمعته
، وحق المواطن في
الوصول إلى المعلومة
و
الصحافي في توجيه النقد المشروع
.
من 'بديل' إلى بدائل قضائية: من يحاكم من؟
الصحافي والمدير السابق لموقع 'بديل'، المعروف بمواقفه المعارضة، يواجه اليوم شكايتين جنائيتين جديدتين، بعد أن سبق الحكم عليه
بسنة ونصف سجنًا نافذًا
وغرامة مالية باهظة بلغت
150 مليون سنتيم
، في القضية الأولى التي رفعها ضده الوزير نفسه.
لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه كثيرون:
هل نعيش حالة 'تراكم قضائي انتقائي' ضد المهداوي؟
وما مدى قانونية تعدد المتابعات من نفس الجهة المشتكية وفي نفس السياق النقدي؟
قراءة قانونية: ما حدود 'القذف' في قانون الصحافة المغربي؟
تشير وثائق القضية إلى أن الشكاية الثالثة تتهم المهداوي بارتكاب أفعال تتعلق بـ**'القذف والتدخل في الحياة الخاصة والتشهير باختلاق وقائع'**، بناءً على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13.
لكن هنا يبرز سؤال محوري:
هل ينطبق مفهوم القذف حين يتعلّق الأمر بمسؤول عمومي ينتقده صحافي بصفته السياسية؟
وهل يمكن اعتبار تداول معلومات أو آراء حول أداء وزير العدل 'تشهيرًا' أم يدخل في إطار
النقد المباح دستورياً؟
المادة 72 من قانون الصحافة تُقرّ صراحة بحق الصحافي في إبداء الرأي، طالما لم يكن هناك
تحريض أو كراهية أو نشر لمعلومات خاطئة عمدًا
. فهل أثبتت النيابة العامة أن المهداوي تعمّد الإضرار بالشخص المعني؟ وهل تم التحقق من صحة الادعاءات موضوع المتابعة قبل تحريك الدعوى؟
بين العدالة و'الردع': من يخسر أكثر؟
بغضّ النظر عن المآل القضائي، فإن تكرار الشكايات ضد صحافيين، خاصة في سياقات نقد سياسي، يبعث برسائل مربكة للشارع وللصحافة على حد سواء.
فهل الغاية من الشكايات إنصاف الشخص أم تأديب الصحافي؟
وهل يمكن في بلد يتحدث عن 'نموذج تنموي جديد' و'دستور الحريات' أن يُحكم على صحافي بغرامة تماثل الميزانية السنوية لموقع إلكتروني صغير؟
الرأي العام كطرف ثالث في المعادلة
الملف أخذ بعدًا جماهيريًا منذ صدور الحكم الابتدائي الأول، إذ عبّرت عدة أصوات صحفية وحقوقية عن تخوفها من 'الزج بالقانون الجنائي في قضايا التعبير'، داعية إلى اعتماد مقاربة تربوية – قانونية تحترم كرامة الجميع دون تقييد النقد أو تكميم الأفواه.
فهل يكون
تأجيل جلسة ماي المقبل
فرصة للتهدئة وإعادة النظر في منطق المتابعات؟
أم مجرد محطة جديدة في مسلسل قضائي طويل قد تكون
تكلفته على الثقة العامة بالعدالة وحرية الصحافة
أكبر من أي ضرر مفترض على مسؤول عمومي؟
نهاية مفتوحة… وأسئلة معلّقة
مع اقتراب موعد الجلسة القادمة، تتكدّس الأسئلة أكثر من الأجوبة:
هل ستعتمد المحكمة على
التأويل الموسّع لمفهوم التشهير
؟
وهل ستأخذ بعين الاعتبار صفة المشتكي كوزير عدل يُفترض فيه تحمل النقد؟
ومتى تفتح الدولة حوارًا صريحًا حول الصحافة والسلطة بدل اللجوء المتكرر للقضاء؟
يبقى المهداوي اليوم رمزًا لصراع أكبر من شخصه: صراع حول
حدود الحرية، ومفهوم المسؤولية، ومعنى الكرامة المهنية في مغرب 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

سرقة 20 مليونا من داخل سيارة منعش عقاري بالبيضاء تُسقط ثلاث حسناوات في قبضة الأمن

كشفت مصادر متطابقة عن توقيف ثلاث شابات يعملن متدربات بإحدى الشركات في منطقة البرنوصي بالدار البيضاء، على خلفية سرقة مبلغ مالي ضخم ناهز 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري، كان قد عرض عليهن توصيلهن إلى منازلهن بعد مصادفتهن في الطريق. تفاصيل سرقة منعش عقاري بعد 'رحلة مكلفة' الحادثة تعود إلى أيام قليلة، حين سحب المنعش العقاري 40 مليون سنتيم من أحد البنوك، احتفظ بنصف المبلغ بمقر شركته، ووضع 20 مليونا داخل سيارته الفاخرة استعدادًا لإتمام معاملة تجارية. وأثناء توجهه في الطريق، صادف ثلاث شابات بأزياء راقية، فاقترح عليهن نقلهن إلى مساكنهن، وهو العرض الذي قُبل دون تردد. غير أن الرحلة تحولت إلى فخ محكم، بعدما تمكنت إحداهن، باحترافية، من سرقة الكيس المالي دون أن يلاحظ ذلك، قبل أن تطلب التوقف مؤقتًا بحجة تعبئة رصيد هاتفها، حيث عمدت إلى إخفاء المبلغ بذكاء ثم عادت للسيارة وكأن شيئًا لم يحدث. كاميرا محل تعبئة الهاتف تقود إلى المتهمات بمجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ المنعش باختفاء المبلغ، فتقدم بشكاية عاجلة لدى الشرطة القضائية بالبرنوصي، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات تعريفية عن الفتيات. ومع ذلك، تذكّر واقعة توقفه أمام محل لتعبئة الهاتف، وهي المعطى الذي شكّل نقطة التحول في التحقيق. وقد استعانت المصالح الأمنية بكاميرات المحل، حيث رصدت إحدى الفتيات داخل المتجر، وتم تحديد توقيت العملية بدقة. وبالتعاون مع صاحب المحل، تم استخراج رقم الهاتف الذي جرى تعبئته في تلك اللحظة، ما أتاح للمحققين التعرف على هوية المتهمة الرئيسية عبر تطبيق يتيح عرض صورة المستخدم المرتبط بالرقم. اعترافات واسترجاع المبلغ المسروق تم تحديد مكان الفتاة وتوقيفها، وخلال التحقيق، اعترفت بالمنسوب إليها، وكشفت عن هوية زميلتيها المتورطتين في الواقعة. وقد قادت التحريات إلى استعادة جزء كبير من المبلغ المالي، بعد أن اعترفت الفتيات بإنفاق مبلغ بسيط منه. هذا، وتمت إحالة المتهمات الثلاث على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء في حالة اعتقال، حيث يُتابعن بتهمة السرقة الموصوفة في ظروف خاصة، في انتظار استكمال مسطرة التحقيق وتحديد باقي المسؤوليات الجنائية.

بديل

منذ 7 ساعات

• بديل

تزامنا مع جلسة الإثنين الحاسمة.. سمير بوزيد: محاكمة المهدوي تهديد لحرية التعبير

عبر الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان، سمير بوزيد، عن تضامنه الكامل مع الصحفي حميد المهدوي، الذي يمثل غدا الإثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الثانية زوالا، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرا أن قضيته 'تعكس تحديات جسيمة تواجه حرية الصحافة واستقلال القضاء في البلاد'. وشدد بوزيد، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الصحفي المستقل، والتي جاءت بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمثل 'تدخلا سياسيا غير مقبول في القضاء' و'تُستخدم كأداة للضغط على صحفي كشف ملفات فساد'، مضيفا أن ذلك 'يهدد مبدأ الفصل بين السلطات'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بالسجن سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، بعد أن كان الوزير قد طالب بمليار سنتيم كتعويض. واعتبر بوزيد أن هذا الحكم 'يشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة دستوريا ودوليا'، محذرا من أن مثل هذه الأحكام 'تضعف الثقة في نزاهة واستقلال القضاء'. - إشهار - وأكد بوزيد أن 'الصحفيين المستقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، هم حراس الحقيقة وفضح الفساد، ويجب حمايتهم من كل أشكال التضييق والملاحقة الانتقامية'، معتبرا أن القضية 'ليست نزاعا فرديا، بل تهديد لحرية التعبير وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل'. ودعا بوزيد إلى 'احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، ووقف كل أشكال المضايقة ضد الصحفيين المستقلين'، كما ناشد 'المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية التكاتف والدعم الكامل' للمهدوي، باعتبار أن 'هذه المعركة هي معركة كل من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان'. وقال الناشط الحقوقي، موجها خطابه للمهدوي، 'إن صوتك، الذي لا ينحني أمام الضغوط، سيظل للحرية والكرامة، ونحن معك في كل خطوة نحو تحقيق العدالة والحق'. أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة

بديل

منذ 7 ساعات

• بديل

المهدوي أمام القضاء.. الحكم الاستئنافي يُرتقب غدا الاثنين 26 ماي

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الاثنين 26 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الجلسة بعد أن سبق لدفاع المهدوي ووهبي أن قدم خلال الجلسة الماضية المطالب الأولية والدفوع الشكلية، ما يفتح الباب لانطلاق المناقشة التفصيلية للملف في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي. ويحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بثلاث شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم. ويرتقب أن يتم خلال الجلسة القادمة النطق بالحكم الاستئنافي في هذه القضية، التي تعتبر من أبرز ملفات الصحافة وحرية التعبير المعروضة حاليا أمام القضاء المغربي. ويشير متتبعون إلى أن المهدوي يتعرض منذ أكثر من سنة لما وصفوه بـ'حملة تضييق ممنهج'، تتنوع بين التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتابعات القضائية والتأديبية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، إضافة إلى سحب بطاقته المهنية لمدة سنة مؤخرا.