تطورات جديدة في قضية "دانيال تطوان" المتهم باختلاس الملايير من حسابات زبناء وكالته البنكية
أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، النظر في ملف دانيال زيوزيو، مدير وكالة بنكية بتطوان والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان، إلى غاية 23 يونيو المقبل، وذلك للمرة السادسة على التوالي، وسط استياء واضح داخل الجلسة.
قرار التأجيل جاء بطلب من الطرف المدني، ممثلًا في الاتحاد المغربي للأبناك، الذي التمس مهلة إضافية لحصر وتقدير الخسائر المالية التي لحقت بالمؤسسة البنكية بسبب عمليات الاختلاس موضوع المتابعة.
وقد أثار هذا التأجيل استغراب الحاضرين، خاصة بعد تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع، الذي عبر عن رفضه لما وصفه بـ"المماطلة غير المبررة"، مؤكدا أن الملف جاهز للمناقشة ولا يحتمل مزيدا من التأجيلات.
ويقبع دانيال زيوزيو رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا منذ ماي الماضي، حيث يُتابع بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية بغرض الاختلاس.
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف زبناء عمليات اختلاس غير مسبوقة داخل الوكالة البنكية التي كان يديرها المتهم، بعدما تبين أنه أنشأ نظامًا بنكيًا موازياً مكنه من تمرير تحويلات مالية ضخمة خارج المساطر القانونية.
الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد رصد اختفاء نصف مليار سنتيم من حسابها البنكي، وسط تساؤلات كبيرة حول طبيعة الفوائد التي كانت تمنح مقابل تجميد هذا المبلغ.
في هذا السياق، أعلن حزب الاستقلال عن تجميد عضوية دانيال زيوزيو في المكتب الجماعي، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية فور صدور الحكم القضائي.
هذا، وتتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة التي يرتقب أن تميط اللثام عن معطيات جديدة بخصوص حجم الخسائر والضحايا المحتملين، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني بقضية وصفت بأنها من أخطر ملفات الاختلاس في القطاع البنكي بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة
بلبريس - اسماعيل عواد طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار. وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
هل تُسقط التسجيلات تهمة الاغتصاب عن سعد لمجرد؟
يمثل الفنان سعد لمجرد، غدا الجمعة، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة "كريتاي" الفرنسية، في جلسة ينتظر أن تكون حاسمة ضمن أطوار القضية المتابع فيها منذ سنة 2016، والمتعلقة باتهامه من طرف الشابة الفرنسية لورا بريول بالاغتصاب. الجلسة الجديدة تأتي في سياق مستجدات مثيرة، بعد أن قدم لمجرد وهيئة دفاعه تسجيلات ووثائق وصفوها بـ"الحاسمة"، تؤكد تعرضه للابتزاز، من طرف المدعية لورا بريول، حيث اتضح من خلال التسجيلات والمحادثات التي جرت بينهما، أن الأخيرة طالبت بمبلغ مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم مقابل التنازل عن الدعوى. ويعول فريق دفاع لمجرد، بقيادة المحامي الفرنسي الشهير إيريك ديبون موريتي، على الأدلة التي يتوفر عليها لمجرد لتفنيد مزاعم بريول، في محاولة لإثبات وجود خلفية مادية وراء اتهاماتها، وهو ما من شأنه أن يغير مسار القضية. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثرت بشكل بالغ على المسيرة الفنية لسعد لمجرد، رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى الساحة الفنية، وسط انقسام جماهيري وإعلامي بين مؤيد لموهبته ومشكك في سلوكه.
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
بيرواين يماطل في تحديد موعد الجمع العام وسط استياء رجاوي متصاعد
يتواصل الغموض داخل أروقة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، في ظل استمرار رئيس الفريق عبد الله بيرواين في التماطل بشأن الإعلان الرسمي عن موعد الجمع العام، وهو ما أثار استياء واسعًا في أوساط الجماهير الرجاوية ومكونات النادي المختلفة. وقد عبّر عدد من أنصار "النسور الخضر"، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تصريحات لبعض الفعاليات الرجاوية، عن امتعاضهم من ما وصفوه بـ"الغياب التام للتواصل" من طرف المكتب المسير الحالي، في وقت تمر فيه المؤسسة الرجاوية بمرحلة دقيقة تفرض الوضوح والمسؤولية. وترى فئة واسعة من جماهير الرجاء أن التأخر غير المبرر في تحديد تاريخ الجمع العام يضر بشكل مباشر بمصالح النادي، خاصة مع اقتراب فترة التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، الذي يتطلب إدارة واضحة، وهيكلة محسومة، ومكتبا مسيرًا قادرًا على الاشتغال على مستوى التعاقدات والانتدابات وتدبير المرحلة المقبلة بكثير من الحزم والرؤية. ويُبرّر رئيس النادي، عبد الله بيرواين، هذا التأخر بضرورة إنهاء عملية التدقيق المالي في حسابات الرجاء قبل اتخاذ أي خطوة نحو الجمع العام. غير أن هذا التبرير لم يقنع العديد من المتابعين، خاصة أن عملية التدقيق المالي، بحسب التقارير، انطلقت متأخرة ولا يُتوقع الانتهاء منها قبل مرور عشرة إلى خمسة عشر يومًا، ما يعني أن الإعلان المرتقب لن يتم قبل حلول الأسبوع الثاني من شهر يونيو، في وقت يطالب فيه محبو الفريق بالإسراع في إنهاء هذه المرحلة التنظيمية والدخول في صلب التحضيرات الرياضية. في المقابل، تتراكم التحديات أمام الرجاء الرياضي على عدة جبهات، أبرزها العقوبات المفروضة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تمنع الفريق من إبرام تعاقدات جديدة في ظل نزاعات مالية عالقة مع عدد من اللاعبين والمدربين السابقين. ويتطلب فك الحظر المفروض من "الفيفا" سداد ما يزيد عن 300 مليون سنتيم، وهو مبلغ يثقل كاهل الخزينة الرجاوية المحدودة، خاصة مع تأخر التوصل بموارد مالية جديدة من المستشهرين أو المنخرطين، وهو ما يضع مستقبل الفريق خلال الميركاتو الصيفي تحت علامة استفهام كبيرة. وفي الوقت الذي يأمل فيه عدد من الفعاليات الرجاوية أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تصحيح المسار، فإن التأخر في الحسم في الأمور الإدارية، واستمرار الأزمة المالية، يُلقي بظلاله على طموحات جماهير الرجاء، التي كانت تأمل في رؤية فريقها ينافس بقوة على الألقاب بعد موسم مخيب خرج فيه الفريق خالي الوفاض. ولا تزال الأنظار مشدودة إلى المكتب الحالي لمعرفة متى سيعلن موعد الجمع العام، وسط مطالب متزايدة بالشفافية، والقطع مع التسيير الارتجالي، وإعادة الرجاء إلى موقعه الطبيعي كقوة كروية وطنية وقارية.
