مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة

بلبريس - اسماعيل عواد
طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار.
وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'.
وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'.
ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'.
وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'.
وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية

يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بلبريس - و م ع – بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1526 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: 'بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1511 شخصا وهم كالآتي : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1305 نزيلا وذلك على النحو التالي : – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 72 نزيلا – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 1229 نزيلا – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 04 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 206 شخصا موزعين كالتالي : – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 71 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة : 115 شخصا – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 12 شخصا – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين المجموع : 1511 وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 شخصا وذلك على النحو التالي : – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 05 نزلاء. – التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 10 نزلاء. المجموع العام : 1526 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام'.