استغلال مرفقين جماعيين بالقنيطرة دون سند قانوني… وبرلماني يطالب بتدخل الداخلية
طالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك جماعية بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب المعطيات المتوفرة، في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'.
ونبه ابراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، إلى أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري 'تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار'.
وأوضح البرلماني أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'.
وتابع قيادي 'المصباح'، أما شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى، بحسب المصدر نفسه، 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره البرلماني 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'.
- إشهار -
وقدر السؤال الخسائر المرتبطة بهذه الحالة بما يقارب '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'.
وأضاف المصدر أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'.
كما طالب ابراهيمي وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 36 دقائق
- عبّر
استعمال الرصاص والتسميم للقضاء على الكلاب الضالة يرفع مطالب برلمانية بتدخل لفتيت
بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتهاج بعض الجماعات الترابية لأسلوب قتل الكلاب الضالة لتحييد الخطر الناتج عنها، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول قتل الحيوانات الضالة وانتهاك الاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال الرفق بالحيوان. وأوضحت التامني، أن هناك أخبار مقلقة حول استمرار بعض الجماعات الترابية في تنظيم حملات إبادة للكلاب والقطط الضالة، عبر استعمال الرصاص أو التسميم، وذلك في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية 1919 المتعلقة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، ومع مقتضيات قانون الحريات العامة والقوانين الوطنية التي توصي بالرفق بالحيوانات وحمايتها من المعاملة القاسية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت سنة 2019 عن 'انخراطها في برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) كحل إنساني ومستدام لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، كما أكدت اتفاقيات رسمية مع جمعيات فاعلة في المجال على اعتماد هذا النموذج، إلا أن الممارسات الميدانية تتنافى مع ذلك، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن فشل تنفيذ هذا البرنامج'. واعتبرت التامني، أن بعض التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين الترابيين، والتي تم تداولها صحفيا، 'تضمنت تحريضا صريحًا على ' القضاء على الكلاب'، ما يعد انتهاكا صريحًا للقاعدة القانونية والدستورية التي تمنع المعاملة القاسية للحيوانات ويتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف التي تحث على الرحمة والإحسان إلى جميع الكائنات'. وعلى إثر ذلك، ساءلت التامني، المسؤول الحكومي، عن مدى التزام وزارة الداخلية بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والإطار الوطني المتعلق ببرنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) للحيوانات الضالة، وعن الإجراءات المتخذة لوقف حملات القتل الجماعي للحيوانات الضالة التي تنظمها بعض الجماعات الترابية، وحول ما إذا كانت الوزارة تعتزم إصدار دورية أو مذكرة رسمية تمنع هذه الممارسات وتعزز المسار الحقوقي والإنساني لمعالجة الظاهرة.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
مجتمع مهنيون يكشفون لـ'كشـ24″ أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم قبيل العيد الكبير
شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمراكش ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الأخيرين، إذ قارب ثمن لحم البقري 140 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين بلغ سعر لحم الغنم بين 110 و120 درهم، وهو ما يمثل قفزة مهولة مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث لم يكن يتجاوز سعر لحم البقر 90 او 85 درهما، فيما استقر لحم الغنم لفترة طويلة عند حدود 80 درهما للكيلوغرام. وعزا مهنيون في تصريحهم لموقع كش24، هذا الارتفاع الصاروخي إلى التهافت الكبير على اقتناء اللحوم من طرف المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تخزينها استعدادا لعيد الأضحى، خاصة بعد القرار الملكي الرامي إلى الترفع عن شعيرة الذبح لهذه السنة، مما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل رمزية تضمن استمرار مظاهر الاحتفال، وعلى رأسها تناول اللحم والشواء. ورغم الفاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة، لا يزال عدد كبير من المغاربة يعتبرون العيد الكبير مناسبة لا تكتمل إلا بتناول المشاوي واللحم المشوي، ما عزز الإقبال على الأسواق ومحلات الجزارة، وأسهم في رفع الأسعار بشكل لافت. وحذر بعض الفاعلين في القطاع من استمرار هذا النسق التصاعدي للأسعار، خاصة مع اقتراب العيد، مطالبين بضرورة التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استقرار السوق في مثل هذه المناسبات التي تشهد طلبا مرتفعا وغير اعتيادي.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
المغرب: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسجل أزيد من 4,2 مليون ليلة مبيت عند متم أكتوبر
أفاد مرصد السياحة بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ أزيد من 4,2 مليون ليلة مبيت عند متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المرصد في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر فبراير 2025 بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع السياحة الوطنية بنسبة 6 في المائة، وارتفاع السياحة الدولية بنسبة 20 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أنه، حسب الوجهات، فقد سجلت الجهات التالية نتائج إيجابية مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث تصدرت الحوز القائمة بزيادة نسبتها 37 في المائة، تليها فاس بنسبة 29 في المائة، وطنجة بنسبة 28 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 25 في المائة، والصويرة بنسبة 22 في المائة، وأكادير بنسبة 15 في المائة ثم مراكش بنسبة 9 في المائة. وفيما يخص إيرادات السفر بالعملة الصعبة الناتجة عن السياحة الدولية بالمغرب، فقد بلغت 15,76 مليار درهم الشهرين الأولين من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة. كما أورد المرصد أنه عند متم شهر فبراير، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 24 في المائة ليبلغ 2.661.374 شخص مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.
