استعمال الرصاص والتسميم للقضاء على الكلاب الضالة يرفع مطالب برلمانية بتدخل لفتيت

بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتهاج بعض الجماعات الترابية لأسلوب قتل الكلاب الضالة لتحييد الخطر الناتج عنها، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول قتل الحيوانات الضالة وانتهاك الاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال الرفق بالحيوان.
وأوضحت التامني، أن هناك أخبار مقلقة حول استمرار بعض الجماعات الترابية في تنظيم حملات إبادة للكلاب والقطط الضالة، عبر استعمال الرصاص أو التسميم، وذلك في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية 1919 المتعلقة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، ومع مقتضيات قانون الحريات العامة والقوانين الوطنية التي توصي بالرفق بالحيوانات وحمايتها من المعاملة القاسية.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت سنة 2019 عن 'انخراطها في برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) كحل إنساني ومستدام لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، كما أكدت اتفاقيات رسمية مع جمعيات فاعلة في المجال على اعتماد هذا النموذج، إلا أن الممارسات الميدانية تتنافى مع ذلك، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن فشل تنفيذ هذا البرنامج'.
واعتبرت التامني، أن بعض التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين الترابيين، والتي تم تداولها صحفيا، 'تضمنت تحريضا صريحًا على ' القضاء على الكلاب'، ما يعد انتهاكا صريحًا للقاعدة القانونية والدستورية التي تمنع المعاملة القاسية للحيوانات ويتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف التي تحث على الرحمة والإحسان إلى جميع الكائنات'.
وعلى إثر ذلك، ساءلت التامني، المسؤول الحكومي، عن مدى التزام وزارة الداخلية بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والإطار الوطني المتعلق ببرنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) للحيوانات الضالة، وعن الإجراءات المتخذة لوقف حملات القتل الجماعي للحيوانات الضالة التي تنظمها بعض الجماعات الترابية، وحول ما إذا كانت الوزارة تعتزم إصدار دورية أو مذكرة رسمية تمنع هذه الممارسات وتعزز المسار الحقوقي والإنساني لمعالجة الظاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 19 ساعات

• أكادير 24

أسعار اللحوم الحمراء تشتعل قبل عيد الأضحى ونائبة برلمانية تحذر من الاحتكار وتُسائل الحكومة

agadir24 – أكادير24 تواصل أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تسجيل مستويات قياسية قبيل عيد الأضحى، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مجاراة هذه الزيادات غير المسبوقة. في هذا السياق، وجّهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تسائل فيه عن أسباب هذا الارتفاع الحاد الذي فاق 150 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وسط غياب أي تدخل واضح لضبط الأسعار. النائبة أشارت إلى أن معطيات ميدانية تفيد بوجود ممارسات احتكارية تقوم بها بعض شبكات تجار الجملة والجزارين، تعتمد تقليص العرض بشكل ممنهج بهدف إحداث 'ندرة مصطنعة'، ما يؤدي إلى تضاعف الأسعار خلال ظرفية اجتماعية حساسة. وأوضحت التامني أن بعض الأطراف المتحكمة في السوق فرضت سقفًا للذبح، ما أثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب، وفاقم الوضع في ظل غياب بدائل مناسبة أو رقابة حكومية فعالة. وسجلت النائبة أن هذه الزيادات تتزامن مع إلغاء شعيرة عيد الأضحى، وهو ما انعكس سلباً على مسالك التوزيع وأدى إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل التموين. وطالبت التامني بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لحماية المستهلك المغربي من المضاربة، وضمان استقرار الأسعار، مع تساؤلات مشروعة عن مدى فاعلية السياسات الفلاحية المتبعة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الأسر على التكيف مع الارتفاعات المتكررة في كلفة المعيشة.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

'ندرة مصطنعة' ترفع أرباح تجار اللحوم خلال أيام العيد ووزارة الفلاحة غائبة

زنقة 20 ا الرباط رغم قرار إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة استجابة للإهابة الملكية، تواصلت موجة الغلاء التي تشهدها أسعار اللحوم الحمراء و'أحشاء' الخرفان، في وقتٍ كان من المفترض أن ينعكس فيه هذا الإلغاء على وفرة العرض وتراجع الأسعار. وفي هذا السياق، نددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، بالارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار اللحوم، معتبرة إياه غير مبرر، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام من لحوم الغنم 150 درهما، فيما قفزت أسعار الكبد والدوارة إلى مستويات قياسية، خلّفت استياء عارماً في صفوف المواطنين. وأشارت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، إلى أن هذا الغلاء يُعزى، وفق عدد من المتتبعين، إلى ممارسات احتكارية من طرف بعض تجار الجملة والجزارة، الذين يتحكمون في العرض عبر فرض سقف للذبح وخلق ندرة مصطنعة، بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطن. واعتبرت البرلمانية أن هذه الوضعية تعكس فشلا واضحا في تدخل وزارة الفلاحة لضبط السوق، خاصة في ظل تعقد سلاسل التوزيع وغياب تدابير فعالة لمواكبة آثار إلغاء الأضحية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات الفلاحية المنتهجة ومدى قدرتها على ضمان الأمن الغذائي. ودعت فاطمة التامني الوزير المعني إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة والاحتكار، وحماية المستهلك المغربي من هذا الغلاء الفاحش الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على استقراره المعيشي، خصوصا في المناسبات الدينية ذات الحمولة الرمزية والاجتماعية الكبيرة.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

استعمال الرصاص والتسميم للقضاء على الكلاب الضالة يرفع مطالب برلمانية بتدخل لفتيت

بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتهاج بعض الجماعات الترابية لأسلوب قتل الكلاب الضالة لتحييد الخطر الناتج عنها، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول قتل الحيوانات الضالة وانتهاك الاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال الرفق بالحيوان. وأوضحت التامني، أن هناك أخبار مقلقة حول استمرار بعض الجماعات الترابية في تنظيم حملات إبادة للكلاب والقطط الضالة، عبر استعمال الرصاص أو التسميم، وذلك في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية 1919 المتعلقة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، ومع مقتضيات قانون الحريات العامة والقوانين الوطنية التي توصي بالرفق بالحيوانات وحمايتها من المعاملة القاسية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت سنة 2019 عن 'انخراطها في برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) كحل إنساني ومستدام لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، كما أكدت اتفاقيات رسمية مع جمعيات فاعلة في المجال على اعتماد هذا النموذج، إلا أن الممارسات الميدانية تتنافى مع ذلك، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن فشل تنفيذ هذا البرنامج'. واعتبرت التامني، أن بعض التصريحات المنسوبة لبعض المسؤولين الترابيين، والتي تم تداولها صحفيا، 'تضمنت تحريضا صريحًا على ' القضاء على الكلاب'، ما يعد انتهاكا صريحًا للقاعدة القانونية والدستورية التي تمنع المعاملة القاسية للحيوانات ويتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف التي تحث على الرحمة والإحسان إلى جميع الكائنات'. وعلى إثر ذلك، ساءلت التامني، المسؤول الحكومي، عن مدى التزام وزارة الداخلية بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والإطار الوطني المتعلق ببرنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع (TNVR) للحيوانات الضالة، وعن الإجراءات المتخذة لوقف حملات القتل الجماعي للحيوانات الضالة التي تنظمها بعض الجماعات الترابية، وحول ما إذا كانت الوزارة تعتزم إصدار دورية أو مذكرة رسمية تمنع هذه الممارسات وتعزز المسار الحقوقي والإنساني لمعالجة الظاهرة.