أحدث الأخبار مع #فاطمةالتامني،
بديل
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
تعثر تنفيذ اتفاق طلبة الطب يعيد التوتر إلى الواجهة والبرلمان يطالب بتوضيحات
عادت أجواء التوتر إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على توقيع محضر التسوية رقم 56/24، دون أن يلمس الطلبة أي تفعيل حقيقي لبنوده الأساسية، ما دفع النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى مساءلة وزارة التعليم العالي حول أسباب هذا التأخر الذي وصفته بـ'غير المبرر'. وكان المحضر قد وقع في 9 شتنبر 2024، بين مؤسسة وسيط المملكة ووزارتي التعليم العالي والصحة، واللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت الموسم الجامعي السابق، عبر جملة من الالتزامات الدقيقة والمحددة زمنيا. وسجلت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي، 'غياب أي تقدم يُذكر في تفعيل عدد من البنود التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وعلى رأسها تنظيم التداريب الاستشفائية داخل المجموعات الصحية الترابية، وتسوية وضعية الطالب الخارجي، وهيكلة السلك الثالث، إضافة إلى تحيين مرسوم التعويضات الخاصة بالطلبة الخارجيين'. وأشارت التامني إلى أن التعويضات اليومية المتفق على رفعها إلى 40 درهما ما تزال متوقفة عند سقف 21 درهما، رغم الإعلان الرسمي عن دخول الزيادة حيز التنفيذ قبل عدة أشهر. ونبهت البرلمانية إلى 'تجاهل متكرر' للمراسلات التي وجهتها اللجنة الوطنية للطلبة إلى الوزارة، معتبرة أن 'هذا التعامل غير المسؤول يهدد الثقة في أي مسار مؤسساتي للحوار مستقبلا، ويضرب مصداقية الالتزامات الحكومية أمام مؤسسة دستورية مثل وسيط المملكة'. وطالبت التامني الوزير بتقديم توضيحات حول خلفيات هذا التأخير، وتحديد تاريخ دقيق لتحيين المرسوم الخاص بالتعويضات، وكذا الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك التأخر وإنهاء حالة الغموض التي تسيطر على الملف.
ناظور سيتي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية
المزيد من الأخبار اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية ناظور سيتي: مريم محو أثارت واقعة تسريب معطيات شخصية، "حساسة" من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، تتضمن لوائح أجراء داخل شركات مرفقة بالأجور المصرح بها، أثارت، جدلا كبيرا، إذ اعتبره العديد من المواطنين حادثا خطيرا وغير مسبوق يهدد الثقة في المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في هذا الاستهداف. وترى التامني، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة وصفتها بالمقلقة في منظومتنا الرقمية. وقالت النائبة البرلمانية، "إن استهداف المعطيات الشخصية للأجراء والموظفين، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية". وأكدت، على وجوب فتح تحقيق نزيه بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، وكذا مساءلة كل متورط في أي تقصير، إذ اعتبرت أنه من غير المقبول أن تظل معيطات حساسة ترتبط بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، لاسيما داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، تردف فاطمة التامني. وزاد المصدر، أن ما يقلق أكثر كون أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها، متسائلة عما إذا أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية. واستفسرت البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حماية لخصوصية المواطنين وصونا لثقتهم في الإدارة الرقمية.
أخبارنا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
اعتبرته "سرقة موصوفة".. "التامني" تطالب بالكشف عن مصير 1300 مليار كانت موجهة لدعم أضاحي العيد
وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة تستفسر فيه عن مصير الأموال الطائلة التي خصصت لدعم أسعار الأغنام واللحوم، والتي كان يفترض أن تخفف من أعباء المواطنين، لكنها تحولت، بحسب تعبيرها، إلى "سرقة موصوفة للمال العام" استفاد منها المضاربون والمحتكرون بدلًا من الفئات المستحقة. وأشارت التامني عبر سؤال كتابي موجه إلى رئيس مجلس النواب إلى أن مبلغ 1300 مليار سنتيم الذي تم تخصيصه لهذا الدعم لم يحقق الغاية المرجوة منه، بل استمر ارتفاع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي استفادت فعلًا من هذه المخصصات المالية. وطالبت البرلمانية الحكومة بتقديم تفسير واضح حول هذا الفشل، وتحمل المسؤولية السياسية في ظل غياب أي إجراءات لمحاسبة المتورطين، مؤكدة أن التغاضي عن هذه التجاوزات يشكل تهديدًا مباشرًا للمال العام وحقوق المواطنين، وفق تعبيرها. في سياق متصل، تطرقت "التامني" أيضًا إلى تداعيات قرار إلغاء ذبح عدد من الأضاحي هذا العام، مشيرة إلى أنه سيؤثر بشكل سلبي على الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، حيث تساءلت بالمناسبة عن خطط الحكومة للتعامل مع هذا المستجد الذي يزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما استنكرت ذات النائبة استمرار ما اعتبرته "استنزافا لموارد الدولة عبر آليات دعم غير شفافة"، حيث تستفيد الشركات الكبرى والمضاربين من تحويلات مالية، بينما يعاني المواطن البسيط من غلاء الأسعار وانخفاض قدرته الشرائية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعكس فشلًا واضحًا في تدبير الدعم، قبل أن تطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات المعتمدة وتعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وفي ختام مراسلتها، دعت "التامني" رئيس الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير هذا الدعم، وضمان استرجاع الأموال التي تم هدرها دون تحقيق نتائج ملموسة، متسائلة عما إذا كانت الحكومة ستتحرك بجدية لوضع حد لهذه الاختلالات أم سيظل المال العام عرضة للضياع دون رقيب.
الجريدة 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
1300 مليار في مهب الريح.. مطالب بمحاسبة مستوردي الأغنام
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام واللحوم، تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء توزيع هذه الأموال واسترجاع ما وُصف بـ"الدعم المنهوب". القضية أثارتها النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، التي وجهت سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بالكشف عن التدابير التي ستُتخذ لمحاسبة المتورطين في هذا الملف واسترداد الأموال التي لم تحقق الغاية المرجوة منها. وقالت التامني في معرض سؤالها، إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين. بل إن الأسعار واصلت ارتفاعها، ما اعتبرته البرلمانية "سرقة مفضوحة للمال العام"، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية عن هذا "الفشل الذريع" في توزيع الدعم. وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية دفع العديد من الأطراف إلى دق ناقوس الخطر، خصوصًا بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الارتفاع المهول في الأسعار، وهو ما دفع التامني للتساؤل عن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع، لا سيما مع استمرار تقديم الدعم لمستوردي الأغنام رغم فشل الإجراء في تحقيق أي نتيجة إيجابية. كما نبهت إلى أن ما يحدث اليوم يُشبه ما جرى مع شركات المحروقات، حيث استفادت فئة محددة من أرباح ضخمة بينما لم يجنِ المواطنون سوى الغلاء والمعاناة. وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال استضافته في برنامج Le Debrief على قناة ميدي 1 ، عن وجود 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أنهم رفعوا هوامش الربح بشكل غير مسبوق. ورغم أن الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية بهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، إلا أن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم، مما أدى إلى تفاقم الأسعار بدلًا من انخفاضها. الوزير أوضح أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام وإلغاء الرسوم الجمركية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن المستوردين رفعوا هامش الربح إلى مستويات غير مقبولة، حيث تجاوزت الأرباح 40 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ20 إلى 25 درهمًا سابقًا. كما أشار إلى أن الحكومة أتاحت الفرصة للجميع للاستيراد، لكن احتكار فئة معينة لهذا المجال أثار تساؤلات حول استمرار التلاعب بالسوق. الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، انضم بدوره إلى قائمة المنتقدين، حيث هاجم المضاربين في أسعار الأضاحي، متهمًا بعض المستوردين والتجار باستغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وخلال مهرجان خطابي بإقليم الجديدة، كشف بركة أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 500 درهم عن كل كبش مستورد، ورغم ذلك وصل سعره إلى المستهلك بأكثر من ضعف تكلفته الأصلية، وهو ما اعتبره دليلاً على تلاعب المستفيدين من الدعم وغياب الرقابة الفعالة. وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقًا قضائيًا حول استفادة بعض المستوردين من مبالغ ضخمة، يُقال إنها بلغت نحو 73 مليار سنتيم لكل واحد من المستوردين الـ18 المتورطين في استيراد الأغنام والأبقار. وأوضح الغلوسي أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف خفض الأسعار، إلا أنهم استغلوا الفرصة لمضاعفة أرباحهم، بينما بقي المواطن يعاني من الأسعار الملتهبة. ووصف الغلوسي ما حدث بأنه "سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار"، معتبرًا أن تصريحات نزار بركة أكدت ما كان يُشاع عن هذه الفضيحة. ودعا إلى تعميق التحقيق في القضية، مع منع المشتبه فيهم من مغادرة البلاد لضمان سير الأبحاث القضائية وفق القانون، خصوصًا مع ورود أنباء عن تورط برلمانيين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام بدلًا من خدمة المواطنين. كما شدد الغلوسي على ضرورة حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية كإجراء وقائي، مع البحث في مصادر ثرواتهم وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال. وطالب بمصادرة الأموال المشبوهة وإعادتها إلى خزينة الدولة، لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام من الاستنزاف المستمر. في ظل هذه التطورات، تظل الأنظار موجهة نحو الحكومة ومدى جديتها في معالجة هذا الملف، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. شارك المقال
بديل
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
'دعم الأغنام'.. التامني لأخنوش: أين 1300 مليار ؟
أعادت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، طرح قضية 'تبديد' 1300 مليار سنتيم، التي خصصت لدعم مستوردي الأغنام والأبقار الموجهة للذبح، والتي كانت تهدف، وفق تصريحات الحكومة، إلى المساهمة في خفض أسعار بيع اللحوم الحمراء. وأكدت التامني أن 'الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.. أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين'. وذكرت التامني أن المواطن البسيط لم يجن أي فائدة تذكر من هذا الدعم، ولم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوقا. وشددت التامني، ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الدعم الحكومي 'تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها'. وطالبت قيادية حزب 'الرسالة' بـ 'تقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وبإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونا لحقوق المواطنين'. - إشهار - وتساءلت التامني، 'وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر ؟'. كما تساءلت التامني حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وعن كيف ستتعامل الحكومة مع هؤلاء، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم؟. وقالت التامني، 'وفي ذات السياق، يطرح السؤال الأهم كيف تفسرون الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما شهدنا مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات؟'. واعتبرت البرلمانية المعارضة أن 'هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة'.
