تعثر تنفيذ اتفاق طلبة الطب يعيد التوتر إلى الواجهة والبرلمان يطالب بتوضيحات

عادت أجواء التوتر إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على توقيع محضر التسوية رقم 56/24، دون أن يلمس الطلبة أي تفعيل حقيقي لبنوده الأساسية، ما دفع النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى مساءلة وزارة التعليم العالي حول أسباب هذا التأخر الذي وصفته بـ'غير المبرر'.
وكان المحضر قد وقع في 9 شتنبر 2024، بين مؤسسة وسيط المملكة ووزارتي التعليم العالي والصحة، واللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت الموسم الجامعي السابق، عبر جملة من الالتزامات الدقيقة والمحددة زمنيا.
وسجلت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي، 'غياب أي تقدم يُذكر في تفعيل عدد من البنود التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وعلى رأسها تنظيم التداريب الاستشفائية داخل المجموعات الصحية الترابية، وتسوية وضعية الطالب الخارجي، وهيكلة السلك الثالث، إضافة إلى تحيين مرسوم التعويضات الخاصة بالطلبة الخارجيين'.
وأشارت التامني إلى أن التعويضات اليومية المتفق على رفعها إلى 40 درهما ما تزال متوقفة عند سقف 21 درهما، رغم الإعلان الرسمي عن دخول الزيادة حيز التنفيذ قبل عدة أشهر.
ونبهت البرلمانية إلى 'تجاهل متكرر' للمراسلات التي وجهتها اللجنة الوطنية للطلبة إلى الوزارة، معتبرة أن 'هذا التعامل غير المسؤول يهدد الثقة في أي مسار مؤسساتي للحوار مستقبلا، ويضرب مصداقية الالتزامات الحكومية أمام مؤسسة دستورية مثل وسيط المملكة'.
وطالبت التامني الوزير بتقديم توضيحات حول خلفيات هذا التأخير، وتحديد تاريخ دقيق لتحيين المرسوم الخاص بالتعويضات، وكذا الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك التأخر وإنهاء حالة الغموض التي تسيطر على الملف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ 3 أيام

• كازاوي

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم النواصر تخلد ذكراها العشرون

ترأس جلال بنحيون عامل إقليم النواصر بمقر الإقليم أمس الاثنين 19 ماي 2025، حفل تخليد الذكرى 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،في 18 ماي 2005. وتخلل هذا الاحتفال مجموعة من الفقرات. افتتح هذا حفل تخليد الذكرى العشرين، المنظم تحت شعار:' المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 20 سنة في خدمة التنمية البشرية '،بكلمة للعامل، استعرض من خلالها أهم منجزات إقليم النواصر من قبيل : في مجال دعم الولوج إلى الخدمات الأساسية، تم تخصيص83.6 مليون درهم، حيث ساهمت المبادرة بـ65.1 مليون درهم لتمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. في قطاع الصحة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد بلغت الميزانية العامة 136.7 مليون درهم، مع مساهمة المبادرة بـ58.9 مليون درهم لدعم مرافق الصحة وتقديم خدمات طبية مخصصة للفئات الأكثر حاجة. في إطار دعم التكوين والتأهيل المهني، تم رصد115.4 مليون درهم، حيث ساهمت المبادرة بـ80.2 مليون درهم بهدف توفير فرص تدريب وتأهيل الشباب. في مجال التنشيط الثقافي والرياضي تم استثمار ما قيمة41.7 مليون درهم، ساهمت المبادرة 27.5 مليون درهم. وفي إطار دعم الأنشطة المدرة للدخل، رُصدت ميزانية إجمالية قدرها67.2 مليون درهم، إذ ساهمت المبادرة بـ47.8 مليون درهم لدعم المشاريع الصغرى والتعاونيات. أما في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها امتدادا طبيعيا للنهوض بالرأسمال البشري، تميز فيها إقليم النواصر بتحقيق مجموعة من المشاريع الطموحة، تنزيلا لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، علاوة على برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة تلاها عرض رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم النواصر على مدى 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في المجال الصحي، أبرز المسؤول عن قسم العمل الاجتماعي أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 56 مشروعا بميزانية بلغت 49 مليون درهما همت تأهيل و تجهيز 16 مؤسسة صحية، و تأهيل و تجهيز 04 مراكز لتصفية الدم، ومركزين للصحة المرجعية، وكذا تنظيم حملات تحسيسية وقوافل طبية سنوية، علاوة على تأهيل و تجهيز 09 قاعات لصحة الأم، مما ساهم في التكفل بمصاريف ترويض حوالي 100 شخص سنويا، و التكفل ب 153 طفل خديج(ة). وفي قطاع التعليم، أوضح ذات المتحدث أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 169 مشروعا بميزانية بلغت 103 مليون درهما همت إنجاز 52 وحدة التعليم الأولي، وتوفير 73 حافلة نقل (6000 تلميذ)، فضلا عن أزيد من 33 الف تلميذ الدعم المدرسي سنويا، ومشاريع التفتح الفني والتنشيط الرياضي لفائدة 2900 مستفيد، ناهيك عن مبادرة مليون محفظة لفائدة 210,7 ألف تلميذ. و بخصوص الأشخاص في وضعية هشاشة، أفاد السيد الرئيس أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 163 مشروعا بميزانية بلغت 199 مليون درهما همت إنجاز 06 مراكز للرعاية الاجتماعية، و 07 مراكز للنساء في وضعية صعبة، فضلا عن مركز لمحاربة الإدمان ومركز للأشخاص المسنين، مما مكن من التكفل ب 366 طفل متخلى عنهم، علاوة على أزيد من 5 ألاف شخص من دوي الاحتياجات الخاصة، و أزيد من ألف امرأة في وضعية صعبة، وأزيد من 5 ألاف شخص مسن . وعن محور الشباب والإدماج المهني، أبرز ذات المصدر أن عدد المشاريع المنجزة بلغ 177 مشروعا بميزانية بلغت 186 مليون درهما، همت إحداث منصة إقليمية للشباب و 04 ملحقات، و 08 منصات للتكوين والإدماج المهني للشباب، و 21 مركز للتكوين والتأهيل المهني (1300 مستفيد سنويا)، وكذا تأهيل 05 دور للشباب و 09 ملاعب للقرب، مما ساهم في استقبال وتوجيه 4579 مستفيد، وتكوين 2080 شاب(ة)، منهم 1159 استفادو من الإدماج المهني، كما تم خلق 163 مقاولة و 25 تعاونية إلى ذلك، تم عرض الفيلم المؤسساتي استعرض فيه ملخص لأهم إنجازات الإقليم على مدى 20 سنة. بعدها أعطيت الكلمة للمستفيدين من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات الشريكة في إطار المقاربة التشاركية وتبادل التجارب. وخلال هذا اليوم أيضا قام السيد العامل والوفد المرافق له بتدشين مشروع 'تكوين وإدماج الشباب في المهن الرقمية' بجماعة بوسكورة.

أكادير 24

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

الحكومة تدعو طلبة الطب إلى اجتماع جديد بعد تلويحهم بالعودة إلى الاحتجاج

agadir24 – أكادير24 أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أنها تلقت دعوة لحضور اجتماع مع مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بداية الأسبوع المقبل. ويأتي هذا بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها طلبة الطلب والصيدلة إلى الحكومة لتفعيل مخرجات اتفاق التسوية، ملوحين بالعودة إلى الاحتجاج. في هذا السياق، كشف مصدر من الطلبة أن الدعوة التي تلقتها اللجنة الوطنية تأتي استجابة لمراسلات سابقة بخصوص النقاط العالقة المتفق عليها في محضر الاتفاق الموقع تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة. ومن جهتها، أفادت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن الالتزامات الواردة في محضر التسوية ظلت حبيسة الوعود، رغم تأكيد وزارة الصحة على أن المرسوم المتعلق بالتعويضات في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية. وتساءلت اللجنة عن دواعي هذا التأخر ومدى التزام الوزارة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن التعويض الحالي الهزيل الذي لا يتجاوز 21 درهما في اليوم لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، في حين أن التعويض الجديد ظل حبرا على ورق إلى حدود هذا التاريخ. وفي سياق متصل، حذرت اللجنة من أن تعثر تنفيذ محضر التسوية سيعيد الاحتقان لكليات الطب من جديد، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في كليات الطب والصيدلة. وكانت اللجنة قد راسلت من قبل كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن فتح قنوات الحوار من أجل تنزيل نقاط محضر الاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة، مؤكدا أن الطلبة، ورغم المراسلات العديدة والمتكررة، لم يتلقوا أي تجاوب عملي بخصوص الموضوع.

LE12

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

التهراوي : نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 60 في المائة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في وأكد السيد التهراوي، في وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أشار إلى مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل. وأضاف أن الاستفادة من هذه الزيادة تم توسيعها لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يناهز زيادة صافية تناهز 759 درهما. وأشار التهراوي، إلى أن من ثمار هذا الحوار إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقا للصيغ الأكثر إنصافا. كما تم، بحسب الوزير، صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية. وفي السياق ذاته، تطرق التهراوي، إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.