1300 مليار في مهب الريح.. مطالب بمحاسبة مستوردي الأغنام

في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام واللحوم، تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء توزيع هذه الأموال واسترجاع ما وُصف بـ"الدعم المنهوب".
القضية أثارتها النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، التي وجهت سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بالكشف عن التدابير التي ستُتخذ لمحاسبة المتورطين في هذا الملف واسترداد الأموال التي لم تحقق الغاية المرجوة منها.
وقالت التامني في معرض سؤالها، إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين.
بل إن الأسعار واصلت ارتفاعها، ما اعتبرته البرلمانية "سرقة مفضوحة للمال العام"، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية عن هذا "الفشل الذريع" في توزيع الدعم.
وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية دفع العديد من الأطراف إلى دق ناقوس الخطر، خصوصًا بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الارتفاع المهول في الأسعار، وهو ما دفع التامني للتساؤل عن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع، لا سيما مع استمرار تقديم الدعم لمستوردي الأغنام رغم فشل الإجراء في تحقيق أي نتيجة إيجابية.
كما نبهت إلى أن ما يحدث اليوم يُشبه ما جرى مع شركات المحروقات، حيث استفادت فئة محددة من أرباح ضخمة بينما لم يجنِ المواطنون سوى الغلاء والمعاناة.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال استضافته في برنامج
Le Debrief
على قناة
ميدي 1
، عن وجود 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أنهم رفعوا هوامش الربح بشكل غير مسبوق.
ورغم أن الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية بهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، إلا أن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم، مما أدى إلى تفاقم الأسعار بدلًا من انخفاضها.
الوزير أوضح أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام وإلغاء الرسوم الجمركية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن المستوردين رفعوا هامش الربح إلى مستويات غير مقبولة، حيث تجاوزت الأرباح 40 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ20 إلى 25 درهمًا سابقًا.
كما أشار إلى أن الحكومة أتاحت الفرصة للجميع للاستيراد، لكن احتكار فئة معينة لهذا المجال أثار تساؤلات حول استمرار التلاعب بالسوق.
الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، انضم بدوره إلى قائمة المنتقدين، حيث هاجم المضاربين في أسعار الأضاحي، متهمًا بعض المستوردين والتجار باستغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وخلال مهرجان خطابي بإقليم الجديدة، كشف بركة أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 500 درهم عن كل كبش مستورد، ورغم ذلك وصل سعره إلى المستهلك بأكثر من ضعف تكلفته الأصلية، وهو ما اعتبره دليلاً على تلاعب المستفيدين من الدعم وغياب الرقابة الفعالة.
وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقًا قضائيًا حول استفادة بعض المستوردين من مبالغ ضخمة، يُقال إنها بلغت نحو 73 مليار سنتيم لكل واحد من المستوردين الـ18 المتورطين في استيراد الأغنام والأبقار.
وأوضح الغلوسي أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف خفض الأسعار، إلا أنهم استغلوا الفرصة لمضاعفة أرباحهم، بينما بقي المواطن يعاني من الأسعار الملتهبة.
ووصف الغلوسي ما حدث بأنه "سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار"، معتبرًا أن تصريحات نزار بركة أكدت ما كان يُشاع عن هذه الفضيحة.
ودعا إلى تعميق التحقيق في القضية، مع منع المشتبه فيهم من مغادرة البلاد لضمان سير الأبحاث القضائية وفق القانون، خصوصًا مع ورود أنباء عن تورط برلمانيين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام بدلًا من خدمة المواطنين.
كما شدد الغلوسي على ضرورة حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية كإجراء وقائي، مع البحث في مصادر ثرواتهم وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال.
وطالب بمصادرة الأموال المشبوهة وإعادتها إلى خزينة الدولة، لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام من الاستنزاف المستمر.
في ظل هذه التطورات، تظل الأنظار موجهة نحو الحكومة ومدى جديتها في معالجة هذا الملف، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 44 دقائق

• الجريدة 24

3 لوائح تتنافس لرئاسة عصبة فاس مكناس لكرة القدم

فاس: رضا حمد الله تتنافس 3 لوائح على رئاسة عصبة جهة فاس مكناس لكرة القدم في الجمع العام المرتقب في يوم الجمعة 30 ماي الجاري بعد فشل الجمع السابق في دورتين في انتخاب رئيس جديد ومكتب يتولى تدبير شؤونها في السنوات المقبل، بعد توقيف رئيسها السابق. ومن ضمن اللوائح المتنافسة على قيادة العصبة في المرحلة المقبلة، تلك التي يقودها عبد السلام بوعاز رئيس اتحاد عين الشقف، الذي كان ينافس الرئيس السابق وحيدا في الجمع غير المتكمل الذي انعقد قبل أسابيع في فندق مصنف بمدينة مكناس. وأعلن فريق المغرب الفاسي دعمه لهذه اللائحة التي تتنافس مع لائحتين أخريتين إحداهما يتزعمها عماد المراكشي رئيس نادي الوفاء الفاسي، بينما يترأس اللائحة الأخرى حكيم الرحموني رئيس فريق فتح ويسلان بمكناس، ويقدم على أنه مدعم من طرف الرئيس السابق. ويأتي الجمع العام المرتقب بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم، قرارا بتوقيف الرئيس السابق محمد جليلي ونائب مالية العصبة، عن مزاولة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم طيلة 3 سنوات مع تغريم كل واحد منهما 50 ألف درهم بسبب قيامهما باختلالات في التدبير الإداري والمالي للعصبة في الفترة التي تولى فيها الرئيس قيادتها.

الجريدة 24

منذ 44 دقائق

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.