أحدث الأخبار مع #LeDebrief
الجريدة 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
1300 مليار في مهب الريح.. مطالب بمحاسبة مستوردي الأغنام
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول الدعم الحكومي الموجه لمستوردي الأغنام واللحوم، تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء توزيع هذه الأموال واسترجاع ما وُصف بـ"الدعم المنهوب". القضية أثارتها النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، التي وجهت سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بالكشف عن التدابير التي ستُتخذ لمحاسبة المتورطين في هذا الملف واسترداد الأموال التي لم تحقق الغاية المرجوة منها. وقالت التامني في معرض سؤالها، إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين. بل إن الأسعار واصلت ارتفاعها، ما اعتبرته البرلمانية "سرقة مفضوحة للمال العام"، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية عن هذا "الفشل الذريع" في توزيع الدعم. وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية دفع العديد من الأطراف إلى دق ناقوس الخطر، خصوصًا بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الارتفاع المهول في الأسعار، وهو ما دفع التامني للتساؤل عن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الوضع، لا سيما مع استمرار تقديم الدعم لمستوردي الأغنام رغم فشل الإجراء في تحقيق أي نتيجة إيجابية. كما نبهت إلى أن ما يحدث اليوم يُشبه ما جرى مع شركات المحروقات، حيث استفادت فئة محددة من أرباح ضخمة بينما لم يجنِ المواطنون سوى الغلاء والمعاناة. وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال استضافته في برنامج Le Debrief على قناة ميدي 1 ، عن وجود 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أنهم رفعوا هوامش الربح بشكل غير مسبوق. ورغم أن الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية بهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، إلا أن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم، مما أدى إلى تفاقم الأسعار بدلًا من انخفاضها. الوزير أوضح أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام وإلغاء الرسوم الجمركية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن المستوردين رفعوا هامش الربح إلى مستويات غير مقبولة، حيث تجاوزت الأرباح 40 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ20 إلى 25 درهمًا سابقًا. كما أشار إلى أن الحكومة أتاحت الفرصة للجميع للاستيراد، لكن احتكار فئة معينة لهذا المجال أثار تساؤلات حول استمرار التلاعب بالسوق. الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، انضم بدوره إلى قائمة المنتقدين، حيث هاجم المضاربين في أسعار الأضاحي، متهمًا بعض المستوردين والتجار باستغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وخلال مهرجان خطابي بإقليم الجديدة، كشف بركة أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 500 درهم عن كل كبش مستورد، ورغم ذلك وصل سعره إلى المستهلك بأكثر من ضعف تكلفته الأصلية، وهو ما اعتبره دليلاً على تلاعب المستفيدين من الدعم وغياب الرقابة الفعالة. وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقًا قضائيًا حول استفادة بعض المستوردين من مبالغ ضخمة، يُقال إنها بلغت نحو 73 مليار سنتيم لكل واحد من المستوردين الـ18 المتورطين في استيراد الأغنام والأبقار. وأوضح الغلوسي أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف خفض الأسعار، إلا أنهم استغلوا الفرصة لمضاعفة أرباحهم، بينما بقي المواطن يعاني من الأسعار الملتهبة. ووصف الغلوسي ما حدث بأنه "سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار"، معتبرًا أن تصريحات نزار بركة أكدت ما كان يُشاع عن هذه الفضيحة. ودعا إلى تعميق التحقيق في القضية، مع منع المشتبه فيهم من مغادرة البلاد لضمان سير الأبحاث القضائية وفق القانون، خصوصًا مع ورود أنباء عن تورط برلمانيين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام بدلًا من خدمة المواطنين. كما شدد الغلوسي على ضرورة حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية كإجراء وقائي، مع البحث في مصادر ثرواتهم وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال. وطالب بمصادرة الأموال المشبوهة وإعادتها إلى خزينة الدولة، لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام من الاستنزاف المستمر. في ظل هذه التطورات، تظل الأنظار موجهة نحو الحكومة ومدى جديتها في معالجة هذا الملف، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. شارك المقال
عبّر
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
18 مضاربا يهيمنون على سوق اللحوم الحمراء في المغرب وبإعتراف من الحكومة
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن هيمنة حوالي 18 مضاربا على سوق اللحوم الحمراء في المغرب، وهو ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في هوامش الربح. وأكد الوزير أن هذه الممارسات تسببت في ارتفاعات غير مبررة في أسعار اللحوم ، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. وفي تصريحاته خلال برنامج 'Le Debrief' على قناة ميدي 1، أشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذا الارتفاع، ومنها السماح باستيراد اللحوم الحمراء مع إلغاء الرسوم الجمركية، بهدف زيادة العرض وتقليص الأسعار. وقد سمحت الحكومة باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام مع إلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلكين من زيادات الأسعار الحادة. لكن التحقيقات أظهرت أن هوامش ربح المستوردين تراوحت بين 20 و 25 درهما للكيلوغرام، بينما كان من المفترض أن لا تتجاوز هذه الهوامش 10 دراهم فقط. أما الجزارون التقليديون، فقد تراوحت هوامش ربحهم بين 8 و 10 دراهم. وأشار مزور إلى أن هوامش الربح الإجمالية قد وصلت إلى 40 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ 20 إلى 25 درهما في الفترات السابقة. ومع ذلك، أضاف أن الإجراءات الحكومية أسهمت في استقرار أسعار اللحوم المستوردة، حيث انخفض سعر الكيلوغرام إلى 70 درهما، بعد أن كان يمكن أن يصل إلى 200 درهم في حال استمرار تطبيق الرسوم الجمركية. ورغم أن مزور اعترف بعدم تحقيق نجاح كامل في مكافحة التضخم، إلا أنه أشار إلى أن هذه التدابير تمهد الطريق لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية المستهلكين ومكافحة المضاربات في السوق.
أريفينو.نت
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يهدر 1300 مليار لسبب لا يصدق؟
كشف إدريس الأزمي، وزير الميزانية الأسبق، أن الإجراءات المتعلقة بإعفاء استيراد اللحوم من الرسوم الجمركية كلفت 13 مليار درهم، معتبرًا أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني. وفيما يتعلق بأزمة الماء وتحميل مسؤولية تأخير إنجاز المشاريع المائية للحكومة السابقة، انتقد الأزمي تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية، مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل. قرار خارج القانون وتساءل الأزمي في برنامج 'Le Debrief' الذي تبثه قناة ميدي 1 إفريقيا، خلال حوار جمعه مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن مدى قدرة 18 فاعلًا اقتصاديًا، حسب ما ذكر مزور، سواء كانوا مستوردين مضاربين أو تجارًا، على التأثير في حياة 37 مليون مغربي، مؤكدًا أن الحكومة تملك الأدوات الكافية لضبط السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار. وقال: 'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل 18 شخصًا حياة 37 مليون مغربي صعبة. الدولة المغربية قادرة على تنظيم السوق والحد من التلاعب' وأكد الأزمي أن حزبه لم يكن متفقًا مع قرار الحكومة القاضي بإعفاء استيراد اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذا القرار لم ينعكس إيجابيًا على المواطنين، بل صب في مصلحة المستوردين والتجار فقط، موضحًا أن التجارب الاقتصادية تثبت أن أي تخفيض للضرائب أو تعليق للرسوم الجمركية يستفيد منه الوسطاء أكثر من المستهلك النهائي. وأشار المتحدث إلى أن الإعفاء الضريبي تم اتخاذه خارج الإطار القانوني، ولم يتم تقنينه رسميًا إلا في إطار قانون المالية لسنة 2025، مسجلًا بالقول: 'لا يمكن لوزير، بقرار بسيط، أن يمنح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لو كان القرار مشتركا بين وزير الميزانية ووزير الفلاحة، فإن الأمر يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا'. وأثار الأزمي مخاوف بشأن انخفاض أعداد القطيع الوطني، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب كيف انخفضت أعداد الماشية بنسبة 38% في عام واحد، مستشهدًا بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت أن القطيع الوطني كان يتكون من 25.8 مليون رأس من الأغنام والماعز في عام 2016، وارتفع إلى 27.8 مليون رأس في 2022، متسائلًا: 'كيف فقدنا 10 ملايين رأس في عام واحد، ليصبح العدد 15 مليونًا فقط؟ هناك مشكلة حقيقية تحتاج إلى توضيح من الحكومة'. في ظل الأزمة الحالية، اعتبر الأزمي أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات، والتي بلغت 13 مليار درهم، لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى فقدان القطيع بشكل كامل، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي للبلاد. وفي حديثه عن موضوع انتقاد بعض أعضاء الائتلاف الحكومي للأوضاع الاجتماعية الحالية، شدد الأزمي على أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لضبط السوق، متسائلًا: 'كيف يمكن لأعضاء من الحكومة نفسها أن ينتقدوا قرارات الحكومة، بينما لديهم السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات الضرورية؟ لدينا 18 مستوردًا، ولكن لدينا أيضًا 37 مليون مغربي ينتظرون حلولًا ملموسة'. تضارب المصالح وأكد المتحدث أن قضية التضخم لا تقتصر فقط على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل ترتبط أيضًا بمسألة تضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بقطاعي المياه والمحروقات، إذ تعد المحروقات عاملاً أساسيًا في تحديد الأسعار على مستوى السوق. وفيما يخص قطاع المحروقات، استند المتحدث إلى ما ورد في تقرير مجلس المنافسة، الذي أكد وجود اتفاق ضمني بين خمس شركات كبرى، من بينها الشركة التي ترتبط برئيس الحكومة. وعند الإشارة إلى أن رئيس الحكومة لم يعد يمارس أي مهام داخل هذه الشركات، رد المتحدث قائلًا: 'يمكنني أن أقرأ عليكم الفصل 33 من القانون التنظيمي للحكومة، الذي لا يقتصر فقط على الانسحاب من أجهزة الإدارة، بل يتناول أيضًا تضارب المصالح'. وأضاف: 'القانون يلزم أعضاء الحكومة، طوال فترة توليهم المسؤولية، بتعليق أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، بما في ذلك المشاركة في أجهزة الإدارة، وأي نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح، ومع ذلك، يمكنهم الاحتفاظ بحصصهم داخل الشركات'. واعتبر المتحدث ذاته، أن محطات تحلية المياه تشكل قضية استراتيجية ذات مصلحة وطنية، لكنه أشار إلى وجود شبهة تضارب مصالح، إذ يمتلك رئيس الحكومة شركة مشاركة في أحد هذه المشاريع. إقرأ ايضاً وأوضح أن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONE)، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتمرير المشروع عبر مسطرة التفاوض المباشر، وهي آلية استثنائية تتطلب مبررات قوية لاعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تبت في إجراءات التفاوض المباشر، كما يترأس لجنة ميثاق الاستثمار، التي تمنح الدعم للمشاريع الاستراتيجية. وتساءل المتحدث عن مدى استفادة رئيس الحكومة من هذه الامتيازات، قائلًا: 'هناك بلاغ صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 10 ديسمبر يؤكد أن المشروع تم إدراجه ضمن الشراكات الاستراتيجية، لكنه عاد في 16 ديسمبر إلى البرلمان ليصرح بأنه لم يستفد. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟' وانتقد المتحدث طريقة تمرير الامتيازات الضريبية لبعض المشاريع، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20% دون إدراج ذلك في مشروع قانون المالية منذ البداية، مسجلًا: 'لم يتم إدراج هذا التعديل إلا بعد أن وصل القانون إلى الغرفة الثانية، حيث تم اقتراحه من قبل أحد المستشارين'. وأشار إلى أن السعر المحدد لهذا المشروع، وهو 4.5 دراهم، قد يبدو طبيعيًا عند البحث عنه، لكنه يخفي وراءه امتيازًا غير مستحق، حيث تم اقتراح هذا السعر مع العلم المسبق بأنه سيتم لاحقًا تقديم تخفيض ضريبي يصل إلى 30%، وهو ما لم يكن الأطراف الأخرى على دراية به. التزامات غير محققة وفي حديثه عن مدى تحقيق الحكومة لالتزاماتها، أوضح الأزمي أن الحكومة الحالية وضعت عشرة التزامات أساسية في برنامجها، غير أن الإنجاز الفعلي لم يتجاوز التزامين فقط. ويتعلق الأمر بورش الحماية الاجتماعية، الذي بالرغم من إطلاقه لا يزال غير مكتمل بسبب التأخيرات المسجلة، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسبة التعميم لأكثر من 80 بالمئة، لكنها لم تصل بعد إلى الهدف النهائي. وحسب المتحدث نفسه، فإن بقية الالتزامات لم يتم تحقيقها، حيث لم تتمكن الحكومة بعد من خلق مليون وظيفة صافية خلال الولاية، كما لم تحقق نسبة نمو سنوية تبلغ 4%، وهو أمر يبدو بعيد المنال وفقًا للمتحدث، مسجلًا أن الحكومة الحالية لم تستطع رفع نسبة نشاط النساء إلى 30% كما وعدت، إذ لم تتجاوز النسبة حاليًا 19%، مما يجعل تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل. وانتقد الأزمي شعار 'الدولة الاجتماعية' الذي رفعته الحكومة، مشيرًا إلى الأزمات التي شهدتها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها قطاع التعليم، الذي عرف إضراب الأساتذة الأطول من نوعه، باستمراره لمدة خمسة أشهر، ولم تتدخل الحكومة لحله إلا في آخر لحظة عبر تقديم تعويضات مالية. وأشار المتحدث أيضًا إلى إضراب المشتغلين بقطاع الصحة، الذي شمل كليات الطب لمدة 12 شهرًا والمستشفيات، ولم تتحرك الحكومة إلا بعد تعديل وزاري أدى إلى تغيير وزيري الصحة والتعليم العالي، مسجلًا أنه بالرغم من حديث الحكومة عن السيطرة على التضخم، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين. تضخم تراكمي وأوضح الأزمي أن المغرب يعاني من أزمة مياه وجفاف، وكان على الحكومة أن تضع سياسات واضحة للتعامل مع الوضع، منتقدًا تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل. بالمقابل، أشار إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك 87% من الموارد المائية، وكان هناك برنامج لترشيد استهلاك المياه عبر أنظمة الري بالتنقيط، لكنه لم يتجاوز نسبة إنجاز 9%، مؤكدًا الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الموضوع. وتابع بالقول: 'نحن توجهنا مباشرة إلى رئيس الحكومة بالقول: بما أنك تقول إننا مسؤولون عن التأخير في تنفيذ برنامج المياه، فليكن، لنشكل لجنة تحقيق، لنقم بتشكيل لجنة تحقيق لنرى الـ 53% المنجزة في مجال المياه الصالحة للشرب، مقابل 9% فقط في مجال تجهيز الاستغلاليات الفلاحية'. وأكد الأزمي أن دراسة سوق العمل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت خلق 82 ألف وظيفة صافية في 2024، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعوض الـ 400 ألف وظيفة التي فقدت في بداية الولاية الحكومية. وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأزمي أن معدل التضخم بلغ 6% في 2022 و6% أخرى في 2023، مما يعني أن التأثيرات تراكمية، وبالتالي، عندما تعلن الحكومة أن التضخم في 2024 بلغ 2%، فهذا لا يعني انخفاض الأسعار، بل إنه مجرد إضافة نسبة جديدة على التضخم السابق.
الجريدة 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
18 مضاربا يتحكمون في أسعار اللحوم.. هل فقدت الحكومة السيطرة على السوق؟
تشهد الأسواق المغربية موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما أثار استياء المواطنين الذين يواجهون أعباء معيشية متزايدة. ورغم المحاولات الحكومية للتدخل واحتواء الأزمة، إلا أن الأسعار لا تزال في تصاعد مستمر، ما يجعل اللحوم سلعة شبه مستحيلة بالنسبة للكثير من الأسر. في خطوة استهدفت تهدئة السوق، لجأت الحكومة إلى استيراد اللحوم من دول مثل إسبانيا والبرازيل، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة. عوض أن تنخفض الأسعار، بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر، ما زاد من تساؤلات المواطنين حول جدوى هذه التدخلات. ورغم إعفاء اللحوم المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلا أن الفارق السعري لم يكن ملموسًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام المستورد 70 درهمًا، وهو رقم لا يختلف كثيرًا عن الأسعار المحلية التي تتراوح بين 80 و90 درهمًا في أسواق الجملة، بينما تصل إلى 130 درهمًا في بعض المدن الكبرى. أسباب هذه الأزمة تعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها الجفاف المتواصل الذي أثر على الإنتاج المحلي، وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، إضافة إلى ما وصفه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بـ"الاحتكار والمضاربة". وفي حديثه عن الأزمة خلال استضافته في برنامج "Le Debrief" على قناة ميدي 1، صرّح رياض مزور قائلًا:"هناك نحو 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، وقد قاموا برفع هوامش الربح بشكل غير مسبوق. مضيفا، أنه رغم الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية، لكن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم بدلًا من تخفيف الضغط عن المواطنين. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام، وإلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك. لكنه أكد أن تحقيقات الوزارة كشفت عن هوامش ربح مبالغ فيها، حيث أوضح: "كان من المفترض أن لا يتجاوز هامش الربح 10 دراهم للكيلوغرام، لكن المستوردين رفعوه إلى ما بين 20 و25 درهمًا، فيما تتراوح هوامش ربح الجزارين التقليديين بين 8 و10 دراهم. مبرزا أن النتيجة هي أن إجمالي هامش الربح في القطاع بلغ 40 درهمًا، مقارنة بـ 20 إلى 25 درهمًا في السابق." وتابع مزور أن الحكومة فتحت باب الاستيراد أمام الجميع، لكن لم يتم استغلال هذه الفرصة بالشكل المطلوب، ما أثار تساؤلات حول استمرار احتكار السوق من قبل فئة محددة. ومع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على اللحوم بشكل ملحوظ، تتصاعد المخاوف من استمرار الأزمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. كما أن هذه الأزمة قد تمتد إلى موسم عيد الأضحى، مما قد يخلق تحديات إضافية أمام الأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية. بعض الأصوات بدأت تطرح فكرة إمكانية إلغاء الاحتفال بالعيد بسبب الأسعار المرتفعة، في سابقة لم يعهدها المغاربة من قبل. ومع تسجيل ارتفاع في أسعار اللحوم بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، حيث قفز سعر لحوم الأغنام من 105 إلى 130 درهمًا، ولحوم الأبقار من 104 إلى 118 درهمًا، حسب وزير الصناعة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل غياب حلول جذرية تعيد التوازن إلى السوق. في المقابل، يترقب المغاربة ما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية القادمة، وسط آمال في تدخل حقيقي يخفف من وطأة هذه الأزمة، ويضمن للمستهلكين أسعارًا أكثر عدالة في سوق أصبح رهينة للمضاربة والمصالح الضيقة. شارك المقال
صوت العدالة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
مزور يعترف: 18 مضاربا يتحكمون بأسعار اللحوم والأرباح تناهز 40 درهما للكيلو
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور عن وجود نحو 18 مضاربا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، عملوا على تضخم هوامش الربح بشكل غير مسبوق، موضحا أن الحكومة تحاول التصدي لهذا الإشكال. واعتبر المتحدث أثناء حلوله ضياف على برنامج 'Le Debrief' الذي تبثه قناة ميدي 1، أن الهامش التقليدي للاستيراد والتوزيع الذي كان يتراوح بين 10 و15 درهمًا للكيلوغرام، أصبح حاليًا يصل إلى 40 درهمًا، أي أكثر من ضعف المعدل المعتاد.
