18 مضاربا يتحكمون في أسعار اللحوم.. هل فقدت الحكومة السيطرة على السوق؟

تشهد الأسواق المغربية موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما أثار استياء المواطنين الذين يواجهون أعباء معيشية متزايدة.
ورغم المحاولات الحكومية للتدخل واحتواء الأزمة، إلا أن الأسعار لا تزال في تصاعد مستمر، ما يجعل اللحوم سلعة شبه مستحيلة بالنسبة للكثير من الأسر.
في خطوة استهدفت تهدئة السوق، لجأت الحكومة إلى استيراد اللحوم من دول مثل إسبانيا والبرازيل، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة.
عوض أن تنخفض الأسعار، بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر، ما زاد من تساؤلات المواطنين حول جدوى هذه التدخلات.
ورغم إعفاء اللحوم المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلا أن الفارق السعري لم يكن ملموسًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام المستورد 70 درهمًا، وهو رقم لا يختلف كثيرًا عن الأسعار المحلية التي تتراوح بين 80 و90 درهمًا في أسواق الجملة، بينما تصل إلى 130 درهمًا في بعض المدن الكبرى.
أسباب هذه الأزمة تعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها الجفاف المتواصل الذي أثر على الإنتاج المحلي، وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، إضافة إلى ما وصفه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بـ"الاحتكار والمضاربة".
وفي حديثه عن الأزمة خلال استضافته في برنامج "Le Debrief" على قناة ميدي 1، صرّح رياض مزور قائلًا:"هناك نحو 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، وقد قاموا برفع هوامش الربح بشكل غير مسبوق.
مضيفا، أنه رغم الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية، لكن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم بدلًا من تخفيف الضغط عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام، وإلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك.
لكنه أكد أن تحقيقات الوزارة كشفت عن هوامش ربح مبالغ فيها، حيث أوضح: "كان من المفترض أن لا يتجاوز هامش الربح 10 دراهم للكيلوغرام، لكن المستوردين رفعوه إلى ما بين 20 و25 درهمًا، فيما تتراوح هوامش ربح الجزارين التقليديين بين 8 و10 دراهم.
مبرزا أن النتيجة هي أن إجمالي هامش الربح في القطاع بلغ 40 درهمًا، مقارنة بـ 20 إلى 25 درهمًا في السابق."
وتابع مزور أن الحكومة فتحت باب الاستيراد أمام الجميع، لكن لم يتم استغلال هذه الفرصة بالشكل المطلوب، ما أثار تساؤلات حول استمرار احتكار السوق من قبل فئة محددة.
ومع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على اللحوم بشكل ملحوظ، تتصاعد المخاوف من استمرار الأزمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
كما أن هذه الأزمة قد تمتد إلى موسم عيد الأضحى، مما قد يخلق تحديات إضافية أمام الأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية. بعض الأصوات بدأت تطرح فكرة إمكانية إلغاء الاحتفال بالعيد بسبب الأسعار المرتفعة، في سابقة لم يعهدها المغاربة من قبل.
ومع تسجيل ارتفاع في أسعار اللحوم بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، حيث قفز سعر لحوم الأغنام من 105 إلى 130 درهمًا، ولحوم الأبقار من 104 إلى 118 درهمًا، حسب وزير الصناعة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل غياب حلول جذرية تعيد التوازن إلى السوق.
في المقابل، يترقب المغاربة ما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية القادمة، وسط آمال في تدخل حقيقي يخفف من وطأة هذه الأزمة، ويضمن للمستهلكين أسعارًا أكثر عدالة في سوق أصبح رهينة للمضاربة والمصالح الضيقة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

قفزة جنونية في أسعار هذه السلع في المغرب؟!

أريفينو.نت/خاص شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية تبايناً لافتاً هذا الأسبوع داخل سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، حيث واصلت أثمان لحوم الأغنام ارتفاعها المحسوس، وسارت على نفس المنوال أسعار الطماطم. في المقابل، حافظت غالبية المنتجات الأخرى، سواء من الخضروات أو الفواكه، على مستوى مستقر نسبياً في أثمانها. البلدية تراقب عن كثب: نشرة أسبوعية تكشف أسرار أسعار الجملة بالدار البيضاء! في هذا الإطار، دأبت المصالح التابعة لمدينة الدار البيضاء على إصدار نشرة إخبارية أسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين والمستهلكين على متوسط أسعار الجملة المتداولة لمختلف أصناف اللحوم والفواكه والخضروات الأكثر طلباً. وتوضح المصادر الرسمية أن الأرقام المقدمة تبقى ذات طابع إرشادي، وقد تختلف بناءً على معايير الجودة ومصدر كل منتج، مع التأكيد على أن هذه الأسعار تخص التعاملات ضمن سوق الجملة ولا تشمل أسعار البيع بالتقسيط لدى التجار. أسعار الأغنام تقفز بشكل صاروخي! زيادة 10 دراهم للكيلو.. ولحم البقر يشهد تعديلاً طفيفاً! وعرفت أسعار لحوم الأغنام زيادة جديدة لافتة، ليتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها حالياً ما بين 65 و105 دراهم، بعدما كانت تتأرجح بين 60 و95 درهماً في الفترة المنصرمة، وهو ما يمثل زيادة قدرها عشرة دراهم كاملة. بالمقابل، سجلت أسعار لحوم الأبقار تغيراً طفيفاً تمثل في انخفاض قدره درهم واحد، ليستقر سعر الكيلوغرام عند حدود 90 درهماً. إقرأ ايضاً الطماطم 'الحمراء' تلهب جيوب البيضاويين للأسبوع الثاني! وباقي الخضروات تتأرجح بين الثبات والتراجع الخجول! أما منتج الطماطم، فقد استمر في مساره التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 6.50 دراهم، مقارنة بـ 5.50 دراهم خلال الأسبوع الفائت. وفيما يتعلق بباقي أصناف الخضروات، فقد غلب عليها طابع الاستقرار؛ إذ بقي سعر الجزر عند 3 دراهم للكيلوغرام، والبصل الجاف عند 11 درهماً، فيما استقر سعر القرع عند 8 دراهم. وسجلت أسعار البطاطس، من جانبها، انخفاضاً طفيفاً بمقدار 30 سنتيماً، ليصبح سعرها 4 دراهم للكيلوغرام. الفواكه تقاوم موجة الغلاء: استقرار حذر والبطيخ الأحمر 'الحلو' يرفع رأسه قليلاً! وبالنسبة لسوق الفواكه، فقد اتسم بالهدوء النسبي خلال تعاملات هذا الأسبوع. وظل الأفوكادو محافظاً على صدارة قائمة المنتجات الأعلى سعراً، حيث بلغ 37 درهماً للكيلوغرام، تلاه الموز المستورد بسعر 16 درهماً للكيلوغرام، ثم الموز المحلي الذي وصل سعره إلى 11 درهماً. وشهدت أسعار البطيخ الأحمر ارتفاعاً بمقدار 1.5 درهم للكيلوغرام، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار التفاح، التي ظلت عند 13 درهماً للكيلوغرام للأنواع المحلية و23 درهماً للمستوردة.

مراكش الآن

منذ 13 ساعات

• مراكش الآن

الوزير رياض مزور يشارك بفعاليات المؤتمر الوطني لمركز القادة الشباب

شارك رياض مزور وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، بالرباط في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني لمركز القادة الشباب (CJD)، المنعقد تحت شعار: 'مقاومة الهشاشة من أجل اقتصاد مغربي مؤثر'، والمنظَّم بدعم من المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وبحضور مجموعة من الشخصيات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الخبراء. وقدم الوزير بهذه المناسبة عرضًا حول موضوع: 'الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية من أجل اقتصاد مقاوم للهشاشة'، حيث استعرضتُ المسار الملهم الذي قطعه المغرب ليصبح اقتصادًا قويًا يضاهي كبرى اقتصادات العالم، مبرزًا أهم المحطات الكبرى التي شكلت نقاطًا مرجعية في هذا التحول، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأوضح رياض مزور أن المغرب عمل على فتح السوق أمام الاستثمارات، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة وأبعد، وهو ما تطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللوجيستيكية، من خلال إنشاء الموانئ والمطارات وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية. وقد مكّننا هذا التوجه من جذب المزيد من المستثمرين، وخلق فرص شغل جديدة، وتنويع مصادر الثروة المستدامة. كما أبرز الوزير أنه، وبفضل قدرتنا اليوم على جذب هذا الكم من الاستثمارات وخلق ثروات مستدامة، أصبح بإمكاننا الاستثمار في العديد من القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية والدعم المباشر، إلى جانب عدد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطن. وأكدتُ أن هذه الإنجازات تحققت في سياق يشهد فيه المغرب سلسلة من التحديات، وهو ما يشكل دليلاً واضحًا على قدرة بلدنا على مقاومة الهشاشة، ومواجهة الأزمات، والخروج منها أكثر قوة وتماسكًا.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.