المغرب يهدر 1300 مليار لسبب لا يصدق؟

كشف إدريس الأزمي، وزير الميزانية الأسبق، أن الإجراءات المتعلقة بإعفاء استيراد اللحوم من الرسوم الجمركية كلفت 13 مليار درهم، معتبرًا أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني.
وفيما يتعلق بأزمة الماء وتحميل مسؤولية تأخير إنجاز المشاريع المائية للحكومة السابقة، انتقد الأزمي تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية، مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل.
قرار خارج القانون
وتساءل الأزمي في برنامج 'Le Debrief' الذي تبثه قناة ميدي 1 إفريقيا، خلال حوار جمعه مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن مدى قدرة 18 فاعلًا اقتصاديًا، حسب ما ذكر مزور، سواء كانوا مستوردين مضاربين أو تجارًا، على التأثير في حياة 37 مليون مغربي، مؤكدًا أن الحكومة تملك الأدوات الكافية لضبط السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار.
وقال: 'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل 18 شخصًا حياة 37 مليون مغربي صعبة. الدولة المغربية قادرة على تنظيم السوق والحد من التلاعب'
وأكد الأزمي أن حزبه لم يكن متفقًا مع قرار الحكومة القاضي بإعفاء استيراد اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذا القرار لم ينعكس إيجابيًا على المواطنين، بل صب في مصلحة المستوردين والتجار فقط، موضحًا أن التجارب الاقتصادية تثبت أن أي تخفيض للضرائب أو تعليق للرسوم الجمركية يستفيد منه الوسطاء أكثر من المستهلك النهائي.
وأشار المتحدث إلى أن الإعفاء الضريبي تم اتخاذه خارج الإطار القانوني، ولم يتم تقنينه رسميًا إلا في إطار قانون المالية لسنة 2025، مسجلًا بالقول: 'لا يمكن لوزير، بقرار بسيط، أن يمنح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لو كان القرار مشتركا بين وزير الميزانية ووزير الفلاحة، فإن الأمر يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا'.
وأثار الأزمي مخاوف بشأن انخفاض أعداد القطيع الوطني، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب كيف انخفضت أعداد الماشية بنسبة 38% في عام واحد، مستشهدًا بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت أن القطيع الوطني كان يتكون من 25.8 مليون رأس من الأغنام والماعز في عام 2016، وارتفع إلى 27.8 مليون رأس في 2022، متسائلًا: 'كيف فقدنا 10 ملايين رأس في عام واحد، ليصبح العدد 15 مليونًا فقط؟ هناك مشكلة حقيقية تحتاج إلى توضيح من الحكومة'.
في ظل الأزمة الحالية، اعتبر الأزمي أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات، والتي بلغت 13 مليار درهم، لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى فقدان القطيع بشكل كامل، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي للبلاد.
وفي حديثه عن موضوع انتقاد بعض أعضاء الائتلاف الحكومي للأوضاع الاجتماعية الحالية، شدد الأزمي على أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لضبط السوق، متسائلًا: 'كيف يمكن لأعضاء من الحكومة نفسها أن ينتقدوا قرارات الحكومة، بينما لديهم السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات الضرورية؟ لدينا 18 مستوردًا، ولكن لدينا أيضًا 37 مليون مغربي ينتظرون حلولًا ملموسة'.
تضارب المصالح
وأكد المتحدث أن قضية التضخم لا تقتصر فقط على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل ترتبط أيضًا بمسألة تضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بقطاعي المياه والمحروقات، إذ تعد المحروقات عاملاً أساسيًا في تحديد الأسعار على مستوى السوق.
وفيما يخص قطاع المحروقات، استند المتحدث إلى ما ورد في تقرير مجلس المنافسة، الذي أكد وجود اتفاق ضمني بين خمس شركات كبرى، من بينها الشركة التي ترتبط برئيس الحكومة.
وعند الإشارة إلى أن رئيس الحكومة لم يعد يمارس أي مهام داخل هذه الشركات، رد المتحدث قائلًا: 'يمكنني أن أقرأ عليكم الفصل 33 من القانون التنظيمي للحكومة، الذي لا يقتصر فقط على الانسحاب من أجهزة الإدارة، بل يتناول أيضًا تضارب المصالح'.
وأضاف: 'القانون يلزم أعضاء الحكومة، طوال فترة توليهم المسؤولية، بتعليق أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، بما في ذلك المشاركة في أجهزة الإدارة، وأي نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح، ومع ذلك، يمكنهم الاحتفاظ بحصصهم داخل الشركات'.
واعتبر المتحدث ذاته، أن محطات تحلية المياه تشكل قضية استراتيجية ذات مصلحة وطنية، لكنه أشار إلى وجود شبهة تضارب مصالح، إذ يمتلك رئيس الحكومة شركة مشاركة في أحد هذه المشاريع.
إقرأ ايضاً
وأوضح أن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONE)، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتمرير المشروع عبر مسطرة التفاوض المباشر، وهي آلية استثنائية تتطلب مبررات قوية لاعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تبت في إجراءات التفاوض المباشر، كما يترأس لجنة ميثاق الاستثمار، التي تمنح الدعم للمشاريع الاستراتيجية.
وتساءل المتحدث عن مدى استفادة رئيس الحكومة من هذه الامتيازات، قائلًا: 'هناك بلاغ صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 10 ديسمبر يؤكد أن المشروع تم إدراجه ضمن الشراكات الاستراتيجية، لكنه عاد في 16 ديسمبر إلى البرلمان ليصرح بأنه لم يستفد. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟'
وانتقد المتحدث طريقة تمرير الامتيازات الضريبية لبعض المشاريع، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20% دون إدراج ذلك في مشروع قانون المالية منذ البداية، مسجلًا: 'لم يتم إدراج هذا التعديل إلا بعد أن وصل القانون إلى الغرفة الثانية، حيث تم اقتراحه من قبل أحد المستشارين'.
وأشار إلى أن السعر المحدد لهذا المشروع، وهو 4.5 دراهم، قد يبدو طبيعيًا عند البحث عنه، لكنه يخفي وراءه امتيازًا غير مستحق، حيث تم اقتراح هذا السعر مع العلم المسبق بأنه سيتم لاحقًا تقديم تخفيض ضريبي يصل إلى 30%، وهو ما لم يكن الأطراف الأخرى على دراية به.
التزامات غير محققة
وفي حديثه عن مدى تحقيق الحكومة لالتزاماتها، أوضح الأزمي أن الحكومة الحالية وضعت عشرة التزامات أساسية في برنامجها، غير أن الإنجاز الفعلي لم يتجاوز التزامين فقط. ويتعلق الأمر بورش الحماية الاجتماعية، الذي بالرغم من إطلاقه لا يزال غير مكتمل بسبب التأخيرات المسجلة، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسبة التعميم لأكثر من 80 بالمئة، لكنها لم تصل بعد إلى الهدف النهائي.
وحسب المتحدث نفسه، فإن بقية الالتزامات لم يتم تحقيقها، حيث لم تتمكن الحكومة بعد من خلق مليون وظيفة صافية خلال الولاية، كما لم تحقق نسبة نمو سنوية تبلغ 4%، وهو أمر يبدو بعيد المنال وفقًا للمتحدث، مسجلًا أن الحكومة الحالية لم تستطع رفع نسبة نشاط النساء إلى 30% كما وعدت، إذ لم تتجاوز النسبة حاليًا 19%، مما يجعل تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل.
وانتقد الأزمي شعار 'الدولة الاجتماعية' الذي رفعته الحكومة، مشيرًا إلى الأزمات التي شهدتها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها قطاع التعليم، الذي عرف إضراب الأساتذة الأطول من نوعه، باستمراره لمدة خمسة أشهر، ولم تتدخل الحكومة لحله إلا في آخر لحظة عبر تقديم تعويضات مالية.
وأشار المتحدث أيضًا إلى إضراب المشتغلين بقطاع الصحة، الذي شمل كليات الطب لمدة 12 شهرًا والمستشفيات، ولم تتحرك الحكومة إلا بعد تعديل وزاري أدى إلى تغيير وزيري الصحة والتعليم العالي، مسجلًا أنه بالرغم من حديث الحكومة عن السيطرة على التضخم، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
تضخم تراكمي
وأوضح الأزمي أن المغرب يعاني من أزمة مياه وجفاف، وكان على الحكومة أن تضع سياسات واضحة للتعامل مع الوضع، منتقدًا تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل.
بالمقابل، أشار إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك 87% من الموارد المائية، وكان هناك برنامج لترشيد استهلاك المياه عبر أنظمة الري بالتنقيط، لكنه لم يتجاوز نسبة إنجاز 9%، مؤكدًا الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الموضوع.
وتابع بالقول: 'نحن توجهنا مباشرة إلى رئيس الحكومة بالقول: بما أنك تقول إننا مسؤولون عن التأخير في تنفيذ برنامج المياه، فليكن، لنشكل لجنة تحقيق، لنقم بتشكيل لجنة تحقيق لنرى الـ 53% المنجزة في مجال المياه الصالحة للشرب، مقابل 9% فقط في مجال تجهيز الاستغلاليات الفلاحية'.
وأكد الأزمي أن دراسة سوق العمل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت خلق 82 ألف وظيفة صافية في 2024، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعوض الـ 400 ألف وظيفة التي فقدت في بداية الولاية الحكومية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأزمي أن معدل التضخم بلغ 6% في 2022 و6% أخرى في 2023، مما يعني أن التأثيرات تراكمية، وبالتالي، عندما تعلن الحكومة أن التضخم في 2024 بلغ 2%، فهذا لا يعني انخفاض الأسعار، بل إنه مجرد إضافة نسبة جديدة على التضخم السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 14 دقائق

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُطلق دعماً مباشراً لحماية القطيع الوطني وبرنامجا لتحسين السلالات

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري ، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته السامية قصد "الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية"، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف ، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

في الذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إطلاق مشاريع اجتماعية وتربوية ورياضية موجهة للفئات الهشة والأطفال في وضعية صعبة بالجماعة الترابية لإنزكان

المغربية المستقلة : في سياق تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت منذ تأسيسها سنة 2005 ورشًا ملكيًا اجتماعيًا متجددًا يقوده بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تواصل عمالة إنزكان آيت ملول تنزيل مشاريعها التنموية ذات البعد الاجتماعي والتربوي، من خلال مبادرات ملموسة تستهدف الفئات الهشة، لاسيما الأطفال في وضعية صعبة أو إعاقة، انسجامًا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. وفي هذا الإطار، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، على تدشين وإعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع الاجتماعية والرياضية الهامة بجماعة إنزكان، بحضور السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. وقد افتتح السيد العامل و الوفد الرسمي برنامج الزيارات بحي الرمل حيث تم تدشين 'المركز الاجتماعي لحماية الطفولة في وضعية صعبة'، وهو مشروع حيوي يُجسد التزام السلطات الإقليمية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والوقاية من التشرد والإقصاء، وذلك من خلال بنية استقبال متكاملة تستجيب لحاجيات الأطفال المتخلى عنهم أو الموجودين في الشارع أو بدون سند أسري. و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المنصة النموذجية متعددة الخدمات للإيواء والمواكبة والإدماج 5.500.000,00 درهم، بتمويل مشترك من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2.000.000,00 درهم) وشركاء آخرين، على رأسهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني. يمتد المشروع على مساحة 255 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 24 مرفقًا وظيفيًا: • الطابق الأرضي: يضم الإدارة، مركز CAPE للمواكبة، قاعة الاستقبال، فضاء انتظار، مكتب المساعدة الاجتماعية، مكتب الدعم التقني، فضاء الأطفال، فضاء رقمي، قاعة العلاجات الأولية، قاعة الاجتماعات، ومرافق صحية. • الطابق الأول: يحتوي على مركز للإيواء الاستعجالي، قاعة متعددة الاستعمالات، قاعة المطالعة، قاعة الطعام، مطبخ مجهز، أماكن للتخزين، مصبنة، ومرافق صحية. • الطابق الثاني: يضم مراقد مخصصة للإيواء (9 غرف مزدوجة)، غرفة للمربي/ة، قاعة للصلاة، صالون ومرافق صحية. و يرتكز نموذج الاشتغال بهذا المركز على ثلاث مراحل محورية: التشخيص والتقييم؛ الدعم الشامل (النفسي، الاجتماعي، القانوني، الصحي)؛ ثم الإدماج التربوي أو الأسري أو المهني، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات العمومية والقطاع الخاص. وفي إطار تعزيز التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة و الصعوبات التعليمية في الوسط المدرسي، تم تقديم مشروع تجهيز قاعات الموارد بمدرسة زلاقة بحي الموظفين، والذي يندرج ضمن برنامج وطني للتربية الدامجة تنفذه وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى توفير فضاءات تربوية مؤهلة تستجيب لحاجيات أطفال في وضعية إعاقة أو اضطراب تعلمي أو هشاشة اجتماعية. يوفر هذا المشروع خدمات متعددة الأبعاد: • تشخيص طبي ونفسي أولي لتحديد نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها. • دعم نفسي لتحسين الاستقرار الذهني والتواصل الاجتماعي. • حصص متخصصة لتنمية المهارات الحركية، الذهنية، البصرية، والتفاعلية. • تأهيل أكاديمي من خلال خطط تعليمية فردية. تمت برمجة هذا الفضاء كنموذج أولي يستهدف 20 طفلاً ضمن مدرسة زلاقة، في أفق توسيع التجربة إلى 20 مؤسسة تعليمية بعمالة إنزكان آيت ملول، سيستفيد منها أكثر من 661 تلميذًا وتلميذة. وتستهدف هذه الفضاءات التلاميذ الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية، أطفال الشوارع، أبناء الأمهات العازبات، ضحايا العنف الأسري، وكذا أطفال الأسر المعوزة. و بالموازاة مع إطلاق هذا البرنامج، تم تقديم معطيات مُفصلة حول مركز السلام 2 للإدماج المدرسي والاجتماعي، الذي يُعد من التجارب الرائدة على الصعيد الإقليمي في مجال تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة. فبين سنتي 2022 و2025، استفاد من خدمات المركز 33 طفلاً (20 ذكراً و13 أنثى)، منهم 21 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة. وحقق المركز نسبة إدماج مشجعة، حيث تم إدماج 15 طفلاً في الأقسام الدراسية العادية. كما استفاد عدد من الأطفال من خدمات شبه طبية، شملت: • 20 حالة علاج طبيعي، • 10 حالات تقويم النطق، • 3 حالات علاج نفسي. ويشتغل بالمركز فريق متعدد التخصصات من أطباء، أخصائيي نفس، مربيين وأطر تعليمية، بشراكة مع أسر الأطفال ومجموعة من الفاعلين المحليين، في إطار منظومة دعم شاملة ومستدامة. وفي إطار دعم البنيات التحتية الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء الشعبية، قام السيد العامل والوفد المرافق له بتدشين ثلاث ملاعب للقرب بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.650.500,00 درهم، شملت تهيئة الأرضيات و تغطيتها بعشب اصطناعي عالي الجودة و تجهيزها بإنارة LED، إضافة إلى تأمين تصريف مياه الأمطار وتوفير بيئة رياضية آمنة وجذابة. كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء ملعب جديد متعدد الاستعمالات بحي السعادة، بتكلفة بلغت 2.855.878,20 درهم، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 5.820 متر مربع، تشمل تغطية شاملة بالعشب الاصطناعي و نظام تصريف حديث علاوة على تجهيزه بإنارة عصرية. و تشكل هذه المشاريع المهيكلة رافعة أساسية في تنزيل محاور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترتكز على تحسين الرأسمال البشري وتوسيع الولوج إلى الحقوق الأساسية، من خلال نهج تشاركي، ومقاربة تعتمد على تكامل الأبعاد الاجتماعية، التربوية، والرياضية، في سبيل إدماج فعلي ومستدام للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ مجتمع متضامن ومنصف.