أحدث الأخبار مع #إدريسالأزمي،
اليوم 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري. وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر. واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات. وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد. وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي. وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر. ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
أريفينو.نت
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يهدر 1300 مليار لسبب لا يصدق؟
كشف إدريس الأزمي، وزير الميزانية الأسبق، أن الإجراءات المتعلقة بإعفاء استيراد اللحوم من الرسوم الجمركية كلفت 13 مليار درهم، معتبرًا أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني. وفيما يتعلق بأزمة الماء وتحميل مسؤولية تأخير إنجاز المشاريع المائية للحكومة السابقة، انتقد الأزمي تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية، مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل. قرار خارج القانون وتساءل الأزمي في برنامج 'Le Debrief' الذي تبثه قناة ميدي 1 إفريقيا، خلال حوار جمعه مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن مدى قدرة 18 فاعلًا اقتصاديًا، حسب ما ذكر مزور، سواء كانوا مستوردين مضاربين أو تجارًا، على التأثير في حياة 37 مليون مغربي، مؤكدًا أن الحكومة تملك الأدوات الكافية لضبط السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار. وقال: 'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل 18 شخصًا حياة 37 مليون مغربي صعبة. الدولة المغربية قادرة على تنظيم السوق والحد من التلاعب' وأكد الأزمي أن حزبه لم يكن متفقًا مع قرار الحكومة القاضي بإعفاء استيراد اللحوم من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية، معتبرًا أن هذا القرار لم ينعكس إيجابيًا على المواطنين، بل صب في مصلحة المستوردين والتجار فقط، موضحًا أن التجارب الاقتصادية تثبت أن أي تخفيض للضرائب أو تعليق للرسوم الجمركية يستفيد منه الوسطاء أكثر من المستهلك النهائي. وأشار المتحدث إلى أن الإعفاء الضريبي تم اتخاذه خارج الإطار القانوني، ولم يتم تقنينه رسميًا إلا في إطار قانون المالية لسنة 2025، مسجلًا بالقول: 'لا يمكن لوزير، بقرار بسيط، أن يمنح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لو كان القرار مشتركا بين وزير الميزانية ووزير الفلاحة، فإن الأمر يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا'. وأثار الأزمي مخاوف بشأن انخفاض أعداد القطيع الوطني، مشيرًا إلى أنه لم يستوعب كيف انخفضت أعداد الماشية بنسبة 38% في عام واحد، مستشهدًا بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت أن القطيع الوطني كان يتكون من 25.8 مليون رأس من الأغنام والماعز في عام 2016، وارتفع إلى 27.8 مليون رأس في 2022، متسائلًا: 'كيف فقدنا 10 ملايين رأس في عام واحد، ليصبح العدد 15 مليونًا فقط؟ هناك مشكلة حقيقية تحتاج إلى توضيح من الحكومة'. في ظل الأزمة الحالية، اعتبر الأزمي أن الحكومة كان عليها توجيه الأموال المرصودة للإعفاءات، والتي بلغت 13 مليار درهم، لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى فقدان القطيع بشكل كامل، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي للبلاد. وفي حديثه عن موضوع انتقاد بعض أعضاء الائتلاف الحكومي للأوضاع الاجتماعية الحالية، شدد الأزمي على أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لضبط السوق، متسائلًا: 'كيف يمكن لأعضاء من الحكومة نفسها أن ينتقدوا قرارات الحكومة، بينما لديهم السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات الضرورية؟ لدينا 18 مستوردًا، ولكن لدينا أيضًا 37 مليون مغربي ينتظرون حلولًا ملموسة'. تضارب المصالح وأكد المتحدث أن قضية التضخم لا تقتصر فقط على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بل ترتبط أيضًا بمسألة تضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بقطاعي المياه والمحروقات، إذ تعد المحروقات عاملاً أساسيًا في تحديد الأسعار على مستوى السوق. وفيما يخص قطاع المحروقات، استند المتحدث إلى ما ورد في تقرير مجلس المنافسة، الذي أكد وجود اتفاق ضمني بين خمس شركات كبرى، من بينها الشركة التي ترتبط برئيس الحكومة. وعند الإشارة إلى أن رئيس الحكومة لم يعد يمارس أي مهام داخل هذه الشركات، رد المتحدث قائلًا: 'يمكنني أن أقرأ عليكم الفصل 33 من القانون التنظيمي للحكومة، الذي لا يقتصر فقط على الانسحاب من أجهزة الإدارة، بل يتناول أيضًا تضارب المصالح'. وأضاف: 'القانون يلزم أعضاء الحكومة، طوال فترة توليهم المسؤولية، بتعليق أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، بما في ذلك المشاركة في أجهزة الإدارة، وأي نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح، ومع ذلك، يمكنهم الاحتفاظ بحصصهم داخل الشركات'. واعتبر المتحدث ذاته، أن محطات تحلية المياه تشكل قضية استراتيجية ذات مصلحة وطنية، لكنه أشار إلى وجود شبهة تضارب مصالح، إذ يمتلك رئيس الحكومة شركة مشاركة في أحد هذه المشاريع. إقرأ ايضاً وأوضح أن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONE)، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتمرير المشروع عبر مسطرة التفاوض المباشر، وهي آلية استثنائية تتطلب مبررات قوية لاعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تبت في إجراءات التفاوض المباشر، كما يترأس لجنة ميثاق الاستثمار، التي تمنح الدعم للمشاريع الاستراتيجية. وتساءل المتحدث عن مدى استفادة رئيس الحكومة من هذه الامتيازات، قائلًا: 'هناك بلاغ صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 10 ديسمبر يؤكد أن المشروع تم إدراجه ضمن الشراكات الاستراتيجية، لكنه عاد في 16 ديسمبر إلى البرلمان ليصرح بأنه لم يستفد. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟' وانتقد المتحدث طريقة تمرير الامتيازات الضريبية لبعض المشاريع، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20% دون إدراج ذلك في مشروع قانون المالية منذ البداية، مسجلًا: 'لم يتم إدراج هذا التعديل إلا بعد أن وصل القانون إلى الغرفة الثانية، حيث تم اقتراحه من قبل أحد المستشارين'. وأشار إلى أن السعر المحدد لهذا المشروع، وهو 4.5 دراهم، قد يبدو طبيعيًا عند البحث عنه، لكنه يخفي وراءه امتيازًا غير مستحق، حيث تم اقتراح هذا السعر مع العلم المسبق بأنه سيتم لاحقًا تقديم تخفيض ضريبي يصل إلى 30%، وهو ما لم يكن الأطراف الأخرى على دراية به. التزامات غير محققة وفي حديثه عن مدى تحقيق الحكومة لالتزاماتها، أوضح الأزمي أن الحكومة الحالية وضعت عشرة التزامات أساسية في برنامجها، غير أن الإنجاز الفعلي لم يتجاوز التزامين فقط. ويتعلق الأمر بورش الحماية الاجتماعية، الذي بالرغم من إطلاقه لا يزال غير مكتمل بسبب التأخيرات المسجلة، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسبة التعميم لأكثر من 80 بالمئة، لكنها لم تصل بعد إلى الهدف النهائي. وحسب المتحدث نفسه، فإن بقية الالتزامات لم يتم تحقيقها، حيث لم تتمكن الحكومة بعد من خلق مليون وظيفة صافية خلال الولاية، كما لم تحقق نسبة نمو سنوية تبلغ 4%، وهو أمر يبدو بعيد المنال وفقًا للمتحدث، مسجلًا أن الحكومة الحالية لم تستطع رفع نسبة نشاط النساء إلى 30% كما وعدت، إذ لم تتجاوز النسبة حاليًا 19%، مما يجعل تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل. وانتقد الأزمي شعار 'الدولة الاجتماعية' الذي رفعته الحكومة، مشيرًا إلى الأزمات التي شهدتها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها قطاع التعليم، الذي عرف إضراب الأساتذة الأطول من نوعه، باستمراره لمدة خمسة أشهر، ولم تتدخل الحكومة لحله إلا في آخر لحظة عبر تقديم تعويضات مالية. وأشار المتحدث أيضًا إلى إضراب المشتغلين بقطاع الصحة، الذي شمل كليات الطب لمدة 12 شهرًا والمستشفيات، ولم تتحرك الحكومة إلا بعد تعديل وزاري أدى إلى تغيير وزيري الصحة والتعليم العالي، مسجلًا أنه بالرغم من حديث الحكومة عن السيطرة على التضخم، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين. تضخم تراكمي وأوضح الأزمي أن المغرب يعاني من أزمة مياه وجفاف، وكان على الحكومة أن تضع سياسات واضحة للتعامل مع الوضع، منتقدًا تحميل رئيس الحكومة الحالي، حزب العدالة والتنمية مسؤولية التأخر في بناء السدود، مشيرًا إلى أنه من أصل 30 سدًا مبرمجًا، تم إنجاز 16 سدًا، أي بنسبة 53%، وهو معدل معقول بالنظر إلى تعقيدات الدراسات ونزع الملكية والتمويل. بالمقابل، أشار إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك 87% من الموارد المائية، وكان هناك برنامج لترشيد استهلاك المياه عبر أنظمة الري بالتنقيط، لكنه لم يتجاوز نسبة إنجاز 9%، مؤكدًا الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الموضوع. وتابع بالقول: 'نحن توجهنا مباشرة إلى رئيس الحكومة بالقول: بما أنك تقول إننا مسؤولون عن التأخير في تنفيذ برنامج المياه، فليكن، لنشكل لجنة تحقيق، لنقم بتشكيل لجنة تحقيق لنرى الـ 53% المنجزة في مجال المياه الصالحة للشرب، مقابل 9% فقط في مجال تجهيز الاستغلاليات الفلاحية'. وأكد الأزمي أن دراسة سوق العمل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت خلق 82 ألف وظيفة صافية في 2024، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعوض الـ 400 ألف وظيفة التي فقدت في بداية الولاية الحكومية. وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الأزمي أن معدل التضخم بلغ 6% في 2022 و6% أخرى في 2023، مما يعني أن التأثيرات تراكمية، وبالتالي، عندما تعلن الحكومة أن التضخم في 2024 بلغ 2%، فهذا لا يعني انخفاض الأسعار، بل إنه مجرد إضافة نسبة جديدة على التضخم السابق.
