أحدث الأخبار مع #حزبفيدراليةاليسار
عبّر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'. والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط. وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.
لكم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة
قال عز الدين أقصبي عضو جمعية 'ترانسبرانسي المغرب'، مساء أمس السبت، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الفساد في المغرب، بات نظاما في تدبير الشأن العام، إلى جانب توأميه الرشوة والريع. وأكد أقصبي أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات. وأوضح المتحدث أن الخلاصة التي توصل لها بعد أزيد من ربع قرن من العمل في موضوع الفساد، هي غياب إرادة سياسية حقيقية لاستعمال القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تطور الشفافية وإمكانية محاربة الفساد. واستشهد أقصبي بجملة من القوانين التي جاءت في إطار محاربة الفساد، لكن تم إفراغها، كما هو شأن قانون الوصول إلى المعلومة الذي أدخلت عليه استثناءات جعلت القانون بلا فائد، إضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها، التي لا صلاحية لها. وأضاف عضو 'ترانسبرانسي' أن المغرب بات فيه نظام فساد يستعمل في تدبير الشأن العام، إلى جانب الرشوة والريع، حيث إن اقتصاد الريع موجود في جميع الميادين من البحر للرمال للعقار وغيرها. واعتبر أقصبي أنه اليوم لا المجتمع المدني ولا الاقتراحات ولا الدراسات يمكن أن تعطي الإضافة، ما لم تكن قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم التي تحدثت عنها هيئة النزاهة. وتوقف المتحدث على تقهقر المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ 2012، حيث تقتصر المحاربة على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات لا تشتغل وليست لها الإمكانيات لذلك. وبين أقصبي أن مما يعكس غياب الإرادة السياسية، أن الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى بدون إمكانية تقديم الحساب، كما أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى والهيكلية تتن خارج المؤسسات.
لكم
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- لكم
برلمانيون يطالبون وزير الصحة بالتحرك الفوري لتوفير دواء 'الميثادون' ويحذرون من الانعاكاسات الخطيرة لنفاده
طالب نواب برلمانيون وزير الصحة بالتحرك الفوري لتوفير دواء الميثادون بعد نفاده، بالنظر لأهميته في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، وعدد من الأمراض الأخرى على رأسها السل. ونبه كل من رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وفاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤالين لوزير الصحة إلى خطورة هذا الانقطاع وتأثيره على الصحة العامة، وانعكاساته الاجتماعية والإنسانية. ولفتت التامني إلى خطورة الانقطاع وتأثيره على الصحة العامة، وحثت الوزارة على التحرك الفوري لضمان استمرار توفير العلاج، حماية لصحة المواطنين واحتراما لحقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مع التعامل مع التداعيات النفسية والصحية والاجتماعية لهذا الانقطاع، خصوصا في ظل غياب بدائل دوائية متاحة في المراكز المتخصصة. وحذر السؤال من خطورة انقطاع الميثادون على صحة المرضى، وارتفاع احتمالية الانتكاس لدى المدمنين، وزيادة معدلات العدوى بالأمراض المنقولة، بعدما اتجهت الوزارة لتقليص الجرعات بالنسبة لمرضى السل والتهاب الكبد والمتعايشين مع الإيدز. وانتقدت البرلمانية عدم اتخاذ تدابير استباقية لتجنب هذه الأزمة، خصوصا وأن العلاج بالميثادون يخضع لبروتوكولات دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وساءلت وزير الصحة حول الحلول البديلة التي من المزمع تقديمها لتعويض النقص الحاصل وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً. وبدوره استعرض الحموني الآثار السلبية لهذا الانقطاع، ودعا الوزير إلى اتخاذ تدابير على وجه الاستعجال وبالفعالية المطلوبة من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
عبّر
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
من يتحكم في سعر السمك بالمغرب؟.. بين الجفاف والإحتكار
كشف الشاب المراكشي الذي يدعى عبد الإله (بائع السمك)، زيف التصريح الإبداعي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حينما رد على سؤال حول سبب غلاء أسعار الأسماك بوجود الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ليثبت من خلال الأسعار التي يعرضها على منتوجاته السمكية (والتي اجتهد فيها واختزل سلسلة المضاربين والوسطان)، أن 'الوسطاء' لا يتأثرون بالجفاف، وأنهم استطاعوا، رغم 'قلة التساقطات وشح المياه'، أن يصطادوا أرباحا خرافية، في حين أن المواطن لايجد أمامه سوى الأعذار والتبريرات. وبعد أن حطم الشاب عبد الإله، شماعة الجفاف التي كانت تستعملها الحكومة، عند مواجهة أي أزمة، وتجيب بها عن معضم الأسئلة المرتبطة بغلاء أسعار المواد الأولية واللحوم، وإثباته أن السردين الذي كان المواطن يشتريه بـ 20 درهما، يمكن أن يُباع بـ 5 دراهم فقط، وجد الشاب المراكشي نفسه في مواجهة السلطات التي قررت إغلاق محله بحجة 'السلامة الصحية'، وكأن بيع السمك بسعر يناسب المواطن هو الخطر الحقيقي الذي يُهدد الاقتصاد الوطني. تحرك في الاتجاه المعاكس وبدلا من أن تتحرك الجهات المسؤولة لوقف احتكار الوسطاء، جاءت التحركات في الاتجاه المعاكس، وتم النظر إلى هذا الإجراء كاستهداف لشخص كشف التلاعب بأسعار السمك، بدلاً من معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتكار والمضاربة، حيث قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني ، أنه 'في الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية'. كما أثبت هذه الواقعة أن سبب ارتفاع أسعار لم يكن يوما بسبب وجود نقص في وفرة الأسماك، ولا في الجفاف، بل كان دائما في التلاعب بالأسعار والتواطؤ الصامت الذي يسمح للوبيات الاحتكار بمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث يستغل الوسطاء، الفراغ الرقابي لفرض أسعار مرتفعة، مستفيدين من ضعف آليات المراقبة والتتبع، وليس غريبا أن نسمع في المستقبل تصريحات حكومية أكثر إبداعاً، مثل ربط ارتفاع أسعار اللحوم بالمد والجزر، أو ارتفاع ثمن الحليب بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، في حين أن الحل الحقيقي هو ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار. حوات مراكش يكشف عن تفاصيل الشراء والبيع — (@maroc_aabbircom) February 26, 2025 وكان رئيس مجلس المنافسة ، أحمد رحو، قل أكد على أن مايقارب من 50 في المائة من الثمن الذي يدفعه المستهلك في بعض المنتوجات الفلاحية بما في ذلك السمك، يسقط في جيوب الوسطاء، وأن هناك فرق شاسع بين الثمن الذي يتم دفعه للفلاحين والثمن الذي يدفعه المستهلك. وشدد رحو على الدور المهم الذي يلعبه الوسطاء، مؤكدا في المقابل على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يقدمونها بوضوح، وأن يكون الأجر الذي يتحصلون عليه، يوازي القيمة المضافة التي يقدمونها، مسلطا الضوء على التدخل الكبير للوسطاء في قطاع اللحوم واللحوم البيضاء. واعتبر أن ما يجب القيام به هو تقنين قياس القيمة المضافة التي يوفرونها، وقياس الأجور التي يتحصلون عليها من هذه العملية، بطريقة شفافة، وأنه يجب خلق طريق مباشر من المنتج للمستهلك، ويمكن القيام بهذه العملية في الأسواق المنظمة، من أجل نقص الوسطاء وتخفيض الثمن.
عبّر
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
التامني تنتقد الإفلات من العقاب وتقول: 'لم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته'
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف مكامن الخلل في تدبير المالية العمومية وتحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية، مضيفة 'أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته؟'. وقالت التامني في كلمة لها خلال الجلسة العمومية ليومه الثلاثاء 11 فبراير 2025، والمخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، (قالت) أن :'شعار الشارع المغربي أصبح هو 'التقارير هاهي والمحاسبة فيناهي''، منتقدة الإفلات من العقاب و'الوعود الجوفاء لأن المغاربة يحتاجون أفعالا لا خطابات'. وأضافت التامني، أنه على الرغم من وقوف التقرير على مايتعلق بتعزيز الحكامة المالية والمساءلة إلا أنه لم يسلط الضوء بشكل كافي على فعالية الإنفاق العمومي في تحقيق الأهداف التنموية ولا على مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاع العام والخاص من حيث تقييم مردودية المشاريع التي يتم تمويلها من الميزانية العامة. وأشارت البرلمانية أن التقرير لم يسلط الضوء كذلك على 'محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل رغم أنها نقطة جوهرية في تعزيز المالية العمومية، ولا على مستوى الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من حيث نظام الصفقات العمومية ومدى شفافيته، إضافة إلى عدم تناوله بالتفصيل لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى ومدى التزامها بمبادئ الحكامة'. ومع ذلك، تضيف التامني، 'فإننا نعتبره مرجعا مهما في تقييم تدبير المالية العمومية والتي كشف عن مكامن الخلل في تدبيرها، ليؤكد على أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. وتساءلت برلمانية 'FGD'، 'كيف تفسرون أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتجاوز 20 في المائة؟ وههل يعقل أن تضل نسبة كبيرة من التوصيات حبرا على ورق واستمرار هدر المال العام دون حسيب أو رقيب؟ أين الشفافية؟ '. وختمت بالقول أن 'التقرير تحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية فلماذا لا تنعكس هذه الديون على تحسين الخدمات؟ أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته. ليستمر الإفلات من العقاب'.
