أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة

قال عز الدين أقصبي عضو جمعية 'ترانسبرانسي المغرب'، مساء أمس السبت، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الفساد في المغرب، بات نظاما في تدبير الشأن العام، إلى جانب توأميه الرشوة والريع.
وأكد أقصبي أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات.
وأوضح المتحدث أن الخلاصة التي توصل لها بعد أزيد من ربع قرن من العمل في موضوع الفساد، هي غياب إرادة سياسية حقيقية لاستعمال القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تطور الشفافية وإمكانية محاربة الفساد.
واستشهد أقصبي بجملة من القوانين التي جاءت في إطار محاربة الفساد، لكن تم إفراغها، كما هو شأن قانون الوصول إلى المعلومة الذي أدخلت عليه استثناءات جعلت القانون بلا فائد، إضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها، التي لا صلاحية لها.
وأضاف عضو 'ترانسبرانسي' أن المغرب بات فيه نظام فساد يستعمل في تدبير الشأن العام، إلى جانب الرشوة والريع، حيث إن اقتصاد الريع موجود في جميع الميادين من البحر للرمال للعقار وغيرها.
واعتبر أقصبي أنه اليوم لا المجتمع المدني ولا الاقتراحات ولا الدراسات يمكن أن تعطي الإضافة، ما لم تكن قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم التي تحدثت عنها هيئة النزاهة.
وتوقف المتحدث على تقهقر المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ 2012، حيث تقتصر المحاربة على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات لا تشتغل وليست لها الإمكانيات لذلك.
وبين أقصبي أن مما يعكس غياب الإرادة السياسية، أن الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى بدون إمكانية تقديم الحساب، كما أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى والهيكلية تتن خارج المؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 38 دقائق

• لكم

'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء

أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

المحكمة تعرض 'مكالمات إسكوبار' و الناصري ينفي 'الأموال المتسخة'

زنقة 20 | خالد أربعي تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية 'إسكوبار الصحراء'. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. المحكمة عرضت في جلسة اليوم، المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصيري و الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ'المالي' و أعوانه ، والتي تم التقاطها بتعليمات من الوكيل العام للملك قبل اعتقال الناصري. امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، صرح عقب رفع جلسة اليوم ، أن جميع المكالمات التي جمعت الناصري و 'المالي' لم يرد فيها أي كلام حول الحشيش و المخدرات أو خصام بين الاثنين. و قال أن 'المالي' في إحدى المكالمات طلب من الناصري منحه 5 آلاف درهم أو 20 ألف درهم 'باش ياكل' ، وهو ما اعتبره المحامي أمرا غير منطقي لأن 'إسكوبار' يدعي بأنه منح الناصري مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 3 و 4 ملايير. محامي الناصري، ذكر أن المحكمة عرضت على الناصري مجموعة من المعاملات المالية التي روجت في حسابه و التي يدعي المالي و أشخاص آخرون أنها تتعلق بتجارة المخدرات. المسكيني، ذكر أن موكله قدم للمحكمة جميع الإثباتات عن مختلف معاملاته المالية ، مؤكدا أنه بطبيعته يتعامل بالشيك و البطاقة البنكية ، وخاطب المحكمة وفق محاميه قائلاً : ' بطبيعتي كنخلص بالشيك أو الاداء الالكتروني .. 200 درهم إيلا سولتيني ما تلقاش فجيبي'. محامي الناصري، اعتبر أن كل ما روج له في بداية الملف من وجود أموال متسخة لدى الناصري تلاشى.