logo
#

أحدث الأخبار مع #أقصبي

أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية
أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية

لكم

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • لكم

أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن 'الاهتمام اليوم لا ينبغي أن يكون بمسار شخصي معين، بل بالمضامين التي يمكن أن تنفع الأجيال القادمة'. وانطلاقا من هذا التصور، حرص أقصبي، الذي تحدث بحس مرهف يحمل نَفَسا بيداغوجيا ونقدا ذاتيا لاذعا، على تقاسم أفكار مستمدة من التجربة، في مداخلته خلال حفل تكريمه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط مساء يوم الجمعة 16 ماي 2025. وأوضح نجيب أقصبي، وهو أستاذ باحث في الاقتصاد، أن تجربته الأكاديمية تستند إلى مسارين متداخلين، وهما مسار التعليم ومسار البحث. وقال بالحرف: 'أنا أستاذ قبل أن أكون اقتصاديا'. وقد أضفى على حديثه طابعا إنسانيا قويا حين تحدث عن التعليم بوصفه 'أكثر من مجرد مهنة، بل هو شغف، وفلسفة حياة، واحتياج داخلي يدفع إلى نقل المعرفة'. وأردف أن جيله، الذي اختار التعليم في سبعينيات القرن الماضي، اعتبر أن الانخراط في التدريس 'كان فعلا نضاليا'، وأضاف: 'كان لدينا ذلك الحلم بأن نُكوِّن أجيالا تخدم هذا البلد، وتكون محرّكه نحو المستقبل'. ولفت المتحدث إلى أن التدريس لا يكتمل من دون شعور عميق بالمسؤولية العامة، وبأن يكون جزءا من مشروع مجتمعي، 'لأن التعليم لا يمكن أن يكون فعلا معزولا عن هاجس خدمة الصالح العام'. وأكد أقصبي أن التعليم الجيد يتطلب إرادة تتجاوز الشغف، إرادة تُكرّس الانضباط والعمل الجاد لتقديم الأفضل دائما، واستشهد في هذا الصدد بقول للاقتصادية البريطانية جون روبنسون: 'درّست طيلة حياتي، وآمل أن أكون قد كسبت عيشي بصدق'. في سياق حديثه عن مهنة تدريس الاقتصاد، أضفى أقصبي بُعدا فكاهيا عندما نقل عن زميل له من جامعة بفرنسا قوله: 'أنا اقتصادي، لكنني أتعالج'، أي هو يشبّه اشتغاله بالاقتصاد بشيء يُعاني منه. وقد استثمر أقصبي هذا المزاح للدخول في لبّ الموضوع، وهو ما سماه 'معضلة تدريس الاقتصاد'، وطرح السؤال الجوهري الذي يواجهه كل أستاذ اقتصاد: 'أي اقتصاد نُعلم؟ هل هو اقتصاد الآباء المؤسسين من سميث إلى ماركس؟ أم هو الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي يختزل السلوك الإنساني في معادلات رياضية؟'. وقال إن هناك انزلاقا خطيرا شهدته حقل الاقتصاد في العقود الأخيرة، يتجلى في 'تقديس مفرط للرياضيات' إلى درجة أن المقالات لم يكن يُمكن نشرها في مجلات أكاديمية دون أن تكون مشحونة بالمعادلات، بغض النظر عن مضمونها أو فائدتها. وأشار أقصبي إلى أن هذا الهوس الرياضي في الاقتصاد أدى إلى نتائج عبثية، ليس فقط عالميا بل حتى في المغرب، حيث أصبح من الصعب تمييز جوهر الفكرة الاقتصادية من وسط الزخم الشكلي للمعادلات. وعبّر عن رأيه بوضوح قائلا: 'نحن هنا لم نرفض النهج الكمي، ولكننا كنا من القلة التي حاولت أن تضع كل أداة في مكانها الصحيح'. وأكد أن أدوات الفهم الاقتصادي لا تقتصر على الرياضيات، بل ينبغي أن تشمل التاريخ، السوسيولوجيا، علم النفس، الأنثروبولوجيا، القانون، والعلوم السياسية. وفي معرض تطرقه للبحث العلمي، وهو الشق الثاني من مداخلته، تساءل أقصبي بصوت صريح: 'هل كنا باحثين حقا؟ وهل كنا باحثين جيدين؟ وهل كنا باحثين ذوي فائدة؟'. وقال إن الانتماء إلى صفة أستاذ باحث، والتمتع بما يسمى 'منحة البحث'، لا تكفي لتحديد الجدوى أو القيمة الحقيقية لما نقوم به. وأضاف بسخرية واقعية: 'هناك مقولة تقول: الباحثون الذين يبحثون موجودون، أما الباحثون الذين يجدون فنحن ما نزال نبحث عنهم'. ولم يكن أقصبي ليكتفي بالتوصيف، بل ذهب إلى نقد تموضع الجامعة المغربية داخل منظومة البحث الدولي، موضحا أن أغلب مشاريع البحث التي شارك فيها الباحثون المغاربة كانت مُمولة من الخارج، وتحديدا من جامعات ومؤسسات في الشمال، والتي كانت تُملي برامج بحثية تنبع من إشكالات لا تخص دائما الواقع المغربي. وقال: 'كان ذلك أحيانا هو السبيل الوحيد للحصول على التمويل، وضمان النشر، وحضور الندوات'. ومع ذلك، أقرّ بأن هذا التبعية البحثية كانت على حساب السيادة المعرفية المحلية، لأن الإشكالات لم تكن دائما نابعة من السياق المغربي، بل كانت تُستورد من الخارج. وأشار إلى أن هذه الوضعية أدّت إلى تحول الباحث إلى خبير، أو حتى إلى مستشار، مع ما يعنيه ذلك من تغير في الوظائف والأدوار. لكنه حرص على التوضيح أن ذلك لا يحمل حكما قيميا، وقال صراحة: 'المهنة ليست فيها تفاضل أخلاقي، فالباحث ليس أسمى من الخبير'. لكنه نبّه إلى خطر أن تطغى وظيفة الخبير على وظيفة الباحث، لأن في ذلك تضييقا لدور المعرفة في تغيير المجتمع. وأضاف: 'هذا ليس جلدا للذات، بل دعوة صادقة نحو الإصلاح والتفكير في المستقبل'. وفي نبرة خطابية تستهدف الأجيال القادمة، وجه أقصبي رسالة واضحة إلى الشباب قائلا: 'افعلوا الأفضل، الأفعلوا أفضل'، مستلهما عنوان كتاب للفرنسي جان-لوك ميلونشون. وشدّد على أهمية النضال من أجل 'الحصول على ميزانيات حقيقية للبحث العلمي'، داعيا الشباب إلى 'تأسيس بنياتهم الخاصة، وتحديد أولوياتهم البحثية، واختيار مناهجهم بحرية أكاديمية تامة'، مؤكدا أن الغاية القصوى من كل هذا ينبغي أن تكون 'فائدة الوطن والشعب'.

إفران: اختتام النسخة الأولى لدوري كرة القدم لأبناء الجالية
إفران: اختتام النسخة الأولى لدوري كرة القدم لأبناء الجالية

الألباب

time٣٠-٠٤-٢٠٢٥

  • رياضة
  • الألباب

إفران: اختتام النسخة الأولى لدوري كرة القدم لأبناء الجالية

الألباب المغربية/ محمد عبيد اختتمت مساء أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025 النسخة الأولى لدوري كرة القدم للصغار والفتيان والشبان بمشاركة مدارس كروية لأندية أبناء الجالية وفرق مغربية، والذي نظمته جمعية أشبال إفران لكرة القدم بشراكة ودعم من عمالة إفران والمجلس الإقليمي لإفران، والجماعة الحضرية لإفران، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجمعية منتدى إفران للثقافة. وتشكلت مشاركة المدارس الكروية بكل من نادي بيربينيون فرنسا وجمعية مرحبا من هولاندا ونادي سترين فان مرغان من هولاندا إلى جانب فرق مدرسة الريان من فاس وأكاديمية أقصبي من فاس والفريق المنظم أشبال إفران. الدوري الذي جرى تحت شعار: 'أبناء الجالية في خدمة التنمية المستدامة'، احتضنت مبارياته كل من ملاعب القدس وسط إفران وملحق كرة القدم بالمركب الرياضي لإفران خلال 3 أيام، اختتم بإجراء المباريات النهائية لكل فئة بملحق كرة القدم الجديد بالمركب الرياضي لإفران، والتي تمت في أجواء رياضية طبعها الحماس والتنافس الشريف، وأظهر اللاعبون خلالها لمسات كروية مميزة وسجلوا أهدافًا رائعة نالت استحسان الحاضرين. وقد شكل الدوري نقلة نوعية في تقريب تنظيم الملتقيات الكروية من المواطن، وتسخير الرياضة لأغراض التنمية والمحبة والسلام، وخلق وعي كروي في الأوساط الإجتماعية مما من شأنه أن يساهم في تعميق وتأصيل اللعبة وتوسيع دائرة التشجيع لتشمل البراعم والمواهب العاشقة للعبة، وتحفيز الأسر لتدفع بأبنائها نحو ممارسة رياضة كرة قدم تشجيعا ودعما للإقبال على الرياضة القاعدية الناشئة. وقد سجل على الدوري المشاركة المنتظمة، وكان فرصة سانحة لاكتشاف مواهب ناشئة في كرة القدم من خارج الأنظار ومنحها الفرصة لإبراز طاقاتها، إذ عبر لنا عدد من أعضاء فرق الجالية عن إتاحتهم فرصة الحضور واللعب في هذه المناسبة، مؤكدين على أن هذه التجربة ساهمت في ترسيخ حب الوطن لديهم. يذكر أن الدوري تابعته فعاليات كروية بالمغرب بحضور نخبة من لاعبي الفريق الوطني مونديال 1986، وأعضاء من جمعية رياضة وصداقة من بينهم عبد السلام حنات الرئيس السابق للرجاء البيضاوي.. فضلا عن ثلة من رموز الكرة المغربية. وكان مناسبة لتمكين فرق الجالية المغربية من اكتشاف والاستمتاع بالمؤهلات الطبيعية والسياحية لإقليم إفران. وفي ختام هذه النسخة الأولى لدوري أبناء الجالية، تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفرق المشاركة واللاعبين، وذلك في إطار تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بكرة القدم القاعدية، وتأكيدًا على أهمية دعم المواهب الشابة وتطويرها.

أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير
أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير

لكم

time٢١-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • لكم

أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير

قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي إن المغرب يعيش اللاسيادة الغذائية، إذ أنه منذ جفاف بداية الثمانينات السيناريو معروف مع الأسف، يأتي الجفاف فتقع التعبئة على جميع المستويات، وبمجرد هطول الأمطار ننسى كل شيء إلى حين أن يحل الجفاف المقبل. وأكد أقصبي خلال مشاركته نهاية الأسبوع المنصرم في الجامعة الربيعية التي نظمتها 'فدرالية اليسار الديمقراطي' بمدينة الجديدة، أنه لا تجوز في الأصل المقارنة بين فترة الثمانينات والظرفية الحالية بسبب النمو الديمغرافي وما يوازيه من ارتفاع للطلب، إلى جانب التدهور في الفرشة المائية نتيجة التغيرات المناخية. وأضاف ' يجب أن لا نكذب على أنفسنا بالقول إن لدينا مؤهلات فلاحية، لأنه مع الأسف عشنا مع خدعة طيلة 50 سنة، لأن الفلاحة المغربية لا يمكن أن تضمن الأمن الغذائي لحوالي 40 مليون مغربي، وأن تضمن العيش الكريم لحوالي 13 مليون من المواطنين القاطنين بالعالم القروي، كما أنها لا يمكن أن تكون محرك النمو الاقتصادي'. وأشار أننا اليوم لا نعيش التغيرات المناخية فقط بل دخلنا في عصر التقلبات الجيوسياسية، طابعها الأساسي هو اللايقين، وهو ما يدفعنا إلى اللجوء للسوق الدولية بالنسبة للكثير من المواد التي لا يمكن أن يكون لنا اكتفاء ذاتي منها. وتحدث أقصبي عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ندرة المياه، ومنها مشاريع النقل بين الأحواض المائية، مؤكدا أنها ليست بديلا يمكن التعويل عليه في مواجهة أزمة الماء. واستغرب كيف أن المغرب من البلدان القليلة التي أعطت الأولوية للفلاحة، علما أن معظم الدول ركزت على الصناعة، كما أنه أعطى الأولوية لتعبئة المياه وسياسة السدود في الثمانينات وفي النهاية وصلنا للعجز المائي، لأن التركيز كان على بناء السدود الكبرى التي عبأت لها إمكانيات مالية وبشرية وتنظيمية هائلة في مجال محدود جدا. وتابع ' اليوم إذا جمعنا المناطق المسقية كلها فإنها لا تتجاوز 800 ألف هكتار، وهو ما يمثل 12 في المائة فقط من الأراضي، مما يعني أن 86 في المائة من الأراضي بما فيها الموجودة في العالم القروي جرى تهميشها'. وتحدث أقصبي أيضا على مشاكل اختيار نظام السقي، ذلك أن 40 في المائة من المياه تتبخر في طريقها من السدود إلى الضيعات الفلاحية، مؤكدا أنه كانت هناك أخطاء كبرى سواء على مستوى أنظمة السقي ولا نوعية الزراعات. وشدد على أن هذه المشاريع خصصت لها الدولة موارد مالية مهمة من أموال المغاربة، لذلك جرى التركيز على نموذح فلاحي موجه للخارج يحقق الربحية ويجلب العملة الصعبة، لافتا أن الدولة وفي إطار حرية السوق سمحت للفلاحين الكبار أن يفعلوا ما يشاؤوا، سواء بتوسيع قفة المواد المصدرة للخارج أو الأخطر من هذا وهو توسيع دائرة المناطق المسقية ليس من السدود بل من الفرشة المائية. وسجل أنه قبل مخطط 'المغرب الأخضر' أسس صندوق التنمية الفلاحية سنة 1986 وأعطى دعما كبيرا للسقي وحفر الآبار، مشيرا أنه من البداية نهجنا سياسية تغذي التبعية الغذائية واستمررنا فيها بشكل أكثر حدة مع مخطط 'المغرب الأخضر' الذي لا يمكن تسميته سوى بـ'الهروب إلى الأمام'، لأنه شكل استمرارا للسياسات المتبعة من قبل والأدهى من ذلك أنه أهمل بشكل كلي قضية الماء. وأكد أقصبي أنه وقع انحراف خطير جدا في مخطط 'المغرب الأخضر' لأنه قدم الكثير من الدعم بلا حسيب ولا رقيب ودون دفتر تحملات واضح، مضيفا ' اليوم فقط يتحدثون عن عقد مرتبط بالفرشة المائية، والسؤال لماذا لم نفعل ذلك منذ 40 سنة كي نحافظ على مواردنا المائية؟'. واعتبر أن المغرب اتبع سياسة إجرامية اتجاه الموارد المائية خاصة أن الإمكانيات الموضوعية للمغرب سواء على مستوى الأرض والمياه والمناخ لا تسمح له بأن ينتج كل ما يريد، مؤكدا في ذات الوقت أن السيادة لها كلفة لكن ليس لديها ثمن.

أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة
أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة

لكم

time١٦-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • لكم

أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة

قال عز الدين أقصبي عضو جمعية 'ترانسبرانسي المغرب'، مساء أمس السبت، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الفساد في المغرب، بات نظاما في تدبير الشأن العام، إلى جانب توأميه الرشوة والريع. وأكد أقصبي أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات. وأوضح المتحدث أن الخلاصة التي توصل لها بعد أزيد من ربع قرن من العمل في موضوع الفساد، هي غياب إرادة سياسية حقيقية لاستعمال القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تطور الشفافية وإمكانية محاربة الفساد. واستشهد أقصبي بجملة من القوانين التي جاءت في إطار محاربة الفساد، لكن تم إفراغها، كما هو شأن قانون الوصول إلى المعلومة الذي أدخلت عليه استثناءات جعلت القانون بلا فائد، إضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها، التي لا صلاحية لها. وأضاف عضو 'ترانسبرانسي' أن المغرب بات فيه نظام فساد يستعمل في تدبير الشأن العام، إلى جانب الرشوة والريع، حيث إن اقتصاد الريع موجود في جميع الميادين من البحر للرمال للعقار وغيرها. واعتبر أقصبي أنه اليوم لا المجتمع المدني ولا الاقتراحات ولا الدراسات يمكن أن تعطي الإضافة، ما لم تكن قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم التي تحدثت عنها هيئة النزاهة. وتوقف المتحدث على تقهقر المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ 2012، حيث تقتصر المحاربة على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات لا تشتغل وليست لها الإمكانيات لذلك. وبين أقصبي أن مما يعكس غياب الإرادة السياسية، أن الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى بدون إمكانية تقديم الحساب، كما أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى والهيكلية تتن خارج المؤسسات.

الكشف عن السر الكبير وراء فشل مدارس الدولة في المغرب؟
الكشف عن السر الكبير وراء فشل مدارس الدولة في المغرب؟

أريفينو.نت

time١١-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • أريفينو.نت

الكشف عن السر الكبير وراء فشل مدارس الدولة في المغرب؟

قال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني لـ'ترانسبرانسي المغرب'، إنه يتابع عن كثب تطورات قطاع التعليم في المغرب منذ أكثر من 25 عاما، لكنه لم يلاحظ أي تقدم ملموس في تحقيق الأهداف المعلنة سابقا، مؤكدا أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل على المستويين الكمي والكيفي، مما يعكس غيابا واضحا للتقييم الفعلي، والحكامة الجيدة، والمسؤولية في تسيير هذا القطاع الحيوي. وأوضح أقصبي، خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عبر تقنية التناظر المرئي، أن على الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم التعليم، فإن النتائج تبقى دون المستوى المطلوب. قائلا: 'رغم الأموال الكبيرة التي رصدت للقطاع على مدار 25 سنة، فإن الوضعية الحالية للتعليم في المغرب ما تزال خطيرة ومزرية'. وأشار أقصبي إلى تخصيص الحكومة 90 مليار درهم لدعم التعليم في العام الماضي، وهو ما يمثل 22% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن هذا المبلغ لم ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة التعليم أو توسيع التعليم الإلزامي. كما أكد أن واحدة من أكبر الإشكاليات التي يواجهها القطاع هي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، حيث يغادر مئات الآلاف منهم مقاعد الدراسة في مراحل التعليم الأولى. ولفت إلى التقييمات الدولية التي أظهرت تراجع المغرب في مؤشرات التعليم، حيث احتل المرتبة 71 في الرياضيات من أصل 81 دولة، و79 في القراءة، و76 في العلوم. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين مغربي لا يتلقون أي تكوين أو تعليم، مما يدل على أن المنظومة التعليمية لم تستفد من التمويل الكبير الذي تخصصه الدولة. وتطرق أقصبي أيضا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة تبذير المال العام داخل القطاع، مشيرا إلى وجود العديد من الأدوات والآليات لمحاربة الفساد، لكنها لا تُفعل بشكل كاف، مما يعزز من استمرار الفساد ويعيق أي جهود إصلاح حقيقية في القطاع. إقرأ ايضاً وكان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2023، قد كشف عن العديد من الاختلالات في منظومة التربية الوطنية، منبها إلى 'التأخيرات المتكررة' في إعمال الإصلاحات. وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة على مدى العقدين الماضيين، فإن هذه الاختلالات باتت تشكل خطرا على قدرة المنظومة التربوية على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمجتمع وتنميته. ومن بين أبرز النقاط التي تناولها التقرير هو التأخر الكبير في بدء الإصلاحات وتنفيذها، وهو ما أضعف قدرة المنظومة على الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان واضحًا خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وزلزال الحوز في 2023، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها هيئة التدريس على مدى ثلاثة أشهر في العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن مسار الإصلاح التربوي في المغرب يتأثر بالتباين الزمني بين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تحتاجها منظومة التربية، والفترات الزمنية القصيرة التي تعمل فيها الحكومات المتعاقبة. هذا التفاوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نضج الإصلاحات بشكل كامل قبل حدوث تغيرات سياسية تؤدي إلى إعادة توجيه الجهود. ولفت إلى أنه بينما تندرج الإصلاحات في المدى البعيد إلا أن زمنية الحكومة تندرج حتما في المدى القصير والمتوسط. وهو التفاوت الزمن الذي يؤدي إلى عدم نضج الإصلاحات التي تلاحقها تغيرات الولايات السياسية للحكومات. وهكذا فإن الإصلاحات لا تتوفر على الوقت الكافي والضروري للتأثير بشكل فعال.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store