الكشف عن السر الكبير وراء فشل مدارس الدولة في المغرب؟

قال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني لـ'ترانسبرانسي المغرب'، إنه يتابع عن كثب تطورات قطاع التعليم في المغرب منذ أكثر من 25 عاما، لكنه لم يلاحظ أي تقدم ملموس في تحقيق الأهداف المعلنة سابقا، مؤكدا أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل على المستويين الكمي والكيفي، مما يعكس غيابا واضحا للتقييم الفعلي، والحكامة الجيدة، والمسؤولية في تسيير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أقصبي، خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عبر تقنية التناظر المرئي، أن على الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم التعليم، فإن النتائج تبقى دون المستوى المطلوب. قائلا: 'رغم الأموال الكبيرة التي رصدت للقطاع على مدار 25 سنة، فإن الوضعية الحالية للتعليم في المغرب ما تزال خطيرة ومزرية'.
وأشار أقصبي إلى تخصيص الحكومة 90 مليار درهم لدعم التعليم في العام الماضي، وهو ما يمثل 22% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن هذا المبلغ لم ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة التعليم أو توسيع التعليم الإلزامي. كما أكد أن واحدة من أكبر الإشكاليات التي يواجهها القطاع هي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، حيث يغادر مئات الآلاف منهم مقاعد الدراسة في مراحل التعليم الأولى.
ولفت إلى التقييمات الدولية التي أظهرت تراجع المغرب في مؤشرات التعليم، حيث احتل المرتبة 71 في الرياضيات من أصل 81 دولة، و79 في القراءة، و76 في العلوم. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين مغربي لا يتلقون أي تكوين أو تعليم، مما يدل على أن المنظومة التعليمية لم تستفد من التمويل الكبير الذي تخصصه الدولة.
وتطرق أقصبي أيضا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة تبذير المال العام داخل القطاع، مشيرا إلى وجود العديد من الأدوات والآليات لمحاربة الفساد، لكنها لا تُفعل بشكل كاف، مما يعزز من استمرار الفساد ويعيق أي جهود إصلاح حقيقية في القطاع.
إقرأ ايضاً
وكان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2023، قد كشف عن العديد من الاختلالات في منظومة التربية الوطنية، منبها إلى 'التأخيرات المتكررة' في إعمال الإصلاحات. وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة على مدى العقدين الماضيين، فإن هذه الاختلالات باتت تشكل خطرا على قدرة المنظومة التربوية على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمجتمع وتنميته.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها التقرير هو التأخر الكبير في بدء الإصلاحات وتنفيذها، وهو ما أضعف قدرة المنظومة على الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان واضحًا خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وزلزال الحوز في 2023، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها هيئة التدريس على مدى ثلاثة أشهر في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن مسار الإصلاح التربوي في المغرب يتأثر بالتباين الزمني بين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تحتاجها منظومة التربية، والفترات الزمنية القصيرة التي تعمل فيها الحكومات المتعاقبة. هذا التفاوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نضج الإصلاحات بشكل كامل قبل حدوث تغيرات سياسية تؤدي إلى إعادة توجيه الجهود.
ولفت إلى أنه بينما تندرج الإصلاحات في المدى البعيد إلا أن زمنية الحكومة تندرج حتما في المدى القصير والمتوسط. وهو التفاوت الزمن الذي يؤدي إلى عدم نضج الإصلاحات التي تلاحقها تغيرات الولايات السياسية للحكومات. وهكذا فإن الإصلاحات لا تتوفر على الوقت الكافي والضروري للتأثير بشكل فعال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 39 دقائق

• أخبارنا

رغم قرار منع أنشطة شعيرة عيد الأضحى.. الإقبال الكبير يرفع سعر "الحولي" و"الدوارة" في الأسواق

في مشهد متناقض يثير الاستغراب، وفي وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية قرارا غير مسبوق يقضي بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، سجلت أسواق بيع الماشية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار "الحولي"، تجاوز في بعض الحالات 500 درهم إضافية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسابيع فقط، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء الأضاحي، رغم تأكيد السلطات أن ذبح الأضاحي لهذا العام غير مسموح به نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع القطيع الوطني. وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق شبه الحضرية، على الأسواق بحثا عن خروف يليق بعادات العيد، وكأن قرار المنع لم يصدر أصلا، حيث وجد بعض المربين والتجار في هذا الوضع فرصة لرفع الأسعار، مدفوعين بحماس المشترين واندفاعهم للحفاظ على مظاهر العيد، ولو شكليا، مما خلق نوعا من المضاربة التي اختلط فيها الحنين إلى الشعيرة بالمزايدة التجارية. وفي سياق متصل، لم تسلم المنتجات المرتبطة بالأضاحي من موجة الغلاء هذه، حيث سجل سعر "الدوارة" المعروضة لدى عدد من الجزارين مستويات غير مسبوقة، بلغت في بعض المدن 700 درهم، أي ما يعادل تقريبا نصف راتب شهري لعامل بسيط، وهو أمر أثار موجة من التذمر والاستنكار في أوساط المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الغلاء يجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، ويكرس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ووضوح الرؤية. ورغم أن السلطات شرعت فعلا في تنفيذ قراراتها من خلال منع الأسواق الموسمية ومطاردة مظاهر بيع كل ما له علاقة بعيد الأضحى، إلا أن الواقع يثبت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأرض يظل أمرا بالغ التعقيد في ظل تشبث المغاربة بشعائرهم الدينية والاجتماعية، وإصرارهم على الحفاظ على طقوس العيد، حتى في ظل قرارات المنع. ويعيد هذا التباين بين ما هو رسمي وما هو واقعي إلى الواجهة، النقاش حول فعالية القرار، وحدود قدرة الدولة على فرضه في مجتمع لا يزال يرى في عيد الأضحى عنوانا للهوية، أكثر منه مجرد طقس عابر، حيث وبين من يصر على تنفيذ القرار حماية للقطيع الوطني ومصلحة اقتصادية عامة، ومن يفضل الحفاظ على العادة ولو خارج القانون، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي ارتفاع أسعار "الحولي" وسط جدل مستمر.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

تفاصيل التكوين الموسع والخدمة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة العسكرية في 2025

كشف محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، « مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية ». وأكد مسؤول الداخلية، أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مسؤول بالداخلية: مجندو ومجندات 2025 سيستفدون من تكوين موسع في مجالات التخصص

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.