أحدث الأخبار مع #ترانسبرانسيالمغرب،
لكم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
أقصبي: الفساد في المغرب بات نظاما لتدبير الشأن العام والإرادة السياسية لمحاربته غائبة
قال عز الدين أقصبي عضو جمعية 'ترانسبرانسي المغرب'، مساء أمس السبت، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الفساد في المغرب، بات نظاما في تدبير الشأن العام، إلى جانب توأميه الرشوة والريع. وأكد أقصبي أن الفساد عام ومعمم، ولديه طابع بنيوي، وله خطورة كبيرة على المؤسسات، بداية من الانتخابات والمؤسسات التي تنتج عنها، وصولا إلى مؤسسات الرقابة والقضاء وغيره، كما أن الفساد يتخلل كل القطاعات. وأوضح المتحدث أن الخلاصة التي توصل لها بعد أزيد من ربع قرن من العمل في موضوع الفساد، هي غياب إرادة سياسية حقيقية لاستعمال القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تطور الشفافية وإمكانية محاربة الفساد. واستشهد أقصبي بجملة من القوانين التي جاءت في إطار محاربة الفساد، لكن تم إفراغها، كما هو شأن قانون الوصول إلى المعلومة الذي أدخلت عليه استثناءات جعلت القانون بلا فائد، إضافة إلى قوانين التصريح بالممتلكات وغيرها، التي لا صلاحية لها. وأضاف عضو 'ترانسبرانسي' أن المغرب بات فيه نظام فساد يستعمل في تدبير الشأن العام، إلى جانب الرشوة والريع، حيث إن اقتصاد الريع موجود في جميع الميادين من البحر للرمال للعقار وغيرها. واعتبر أقصبي أنه اليوم لا المجتمع المدني ولا الاقتراحات ولا الدراسات يمكن أن تعطي الإضافة، ما لم تكن قوة اجتماعية وسياسية داعمة لمحاربة الفساد، مؤكدا أن كلفة الفساد تفوق 50 مليار درهم التي تحدثت عنها هيئة النزاهة. وتوقف المتحدث على تقهقر المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة منذ 2012، حيث تقتصر المحاربة على الخطابات والكلام، في حين أن المؤسسات لا تشتغل وليست لها الإمكانيات لذلك. وبين أقصبي أن مما يعكس غياب الإرادة السياسية، أن الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى بدون إمكانية تقديم الحساب، كما أن الإصلاحات والسياسات العمومية الكبرى والهيكلية تتن خارج المؤسسات.
أريفينو.نت
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
الكشف عن السر الكبير وراء فشل مدارس الدولة في المغرب؟
قال عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني لـ'ترانسبرانسي المغرب'، إنه يتابع عن كثب تطورات قطاع التعليم في المغرب منذ أكثر من 25 عاما، لكنه لم يلاحظ أي تقدم ملموس في تحقيق الأهداف المعلنة سابقا، مؤكدا أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل على المستويين الكمي والكيفي، مما يعكس غيابا واضحا للتقييم الفعلي، والحكامة الجيدة، والمسؤولية في تسيير هذا القطاع الحيوي. وأوضح أقصبي، خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) عبر تقنية التناظر المرئي، أن على الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم التعليم، فإن النتائج تبقى دون المستوى المطلوب. قائلا: 'رغم الأموال الكبيرة التي رصدت للقطاع على مدار 25 سنة، فإن الوضعية الحالية للتعليم في المغرب ما تزال خطيرة ومزرية'. وأشار أقصبي إلى تخصيص الحكومة 90 مليار درهم لدعم التعليم في العام الماضي، وهو ما يمثل 22% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن هذا المبلغ لم ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة التعليم أو توسيع التعليم الإلزامي. كما أكد أن واحدة من أكبر الإشكاليات التي يواجهها القطاع هي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، حيث يغادر مئات الآلاف منهم مقاعد الدراسة في مراحل التعليم الأولى. ولفت إلى التقييمات الدولية التي أظهرت تراجع المغرب في مؤشرات التعليم، حيث احتل المرتبة 71 في الرياضيات من أصل 81 دولة، و79 في القراءة، و76 في العلوم. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين مغربي لا يتلقون أي تكوين أو تعليم، مما يدل على أن المنظومة التعليمية لم تستفد من التمويل الكبير الذي تخصصه الدولة. وتطرق أقصبي أيضا إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة تبذير المال العام داخل القطاع، مشيرا إلى وجود العديد من الأدوات والآليات لمحاربة الفساد، لكنها لا تُفعل بشكل كاف، مما يعزز من استمرار الفساد ويعيق أي جهود إصلاح حقيقية في القطاع. إقرأ ايضاً وكان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعام 2023، قد كشف عن العديد من الاختلالات في منظومة التربية الوطنية، منبها إلى 'التأخيرات المتكررة' في إعمال الإصلاحات. وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة على مدى العقدين الماضيين، فإن هذه الاختلالات باتت تشكل خطرا على قدرة المنظومة التربوية على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمجتمع وتنميته. ومن بين أبرز النقاط التي تناولها التقرير هو التأخر الكبير في بدء الإصلاحات وتنفيذها، وهو ما أضعف قدرة المنظومة على الصمود في مواجهة الأزمات، كما كان واضحًا خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وزلزال الحوز في 2023، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي شهدتها هيئة التدريس على مدى ثلاثة أشهر في العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن مسار الإصلاح التربوي في المغرب يتأثر بالتباين الزمني بين الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تحتاجها منظومة التربية، والفترات الزمنية القصيرة التي تعمل فيها الحكومات المتعاقبة. هذا التفاوت يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم نضج الإصلاحات بشكل كامل قبل حدوث تغيرات سياسية تؤدي إلى إعادة توجيه الجهود. ولفت إلى أنه بينما تندرج الإصلاحات في المدى البعيد إلا أن زمنية الحكومة تندرج حتما في المدى القصير والمتوسط. وهو التفاوت الزمن الذي يؤدي إلى عدم نضج الإصلاحات التي تلاحقها تغيرات الولايات السياسية للحكومات. وهكذا فإن الإصلاحات لا تتوفر على الوقت الكافي والضروري للتأثير بشكل فعال.
