التامني تنتقد الإفلات من العقاب وتقول: 'لم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته'
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف مكامن الخلل في تدبير المالية العمومية وتحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية، مضيفة 'أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته؟'.
وقالت التامني في كلمة لها خلال الجلسة العمومية ليومه الثلاثاء 11 فبراير 2025، والمخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، (قالت) أن :'شعار الشارع المغربي أصبح هو 'التقارير هاهي والمحاسبة فيناهي''، منتقدة الإفلات من العقاب و'الوعود الجوفاء لأن المغاربة يحتاجون أفعالا لا خطابات'.
وأضافت التامني، أنه على الرغم من وقوف التقرير على مايتعلق بتعزيز الحكامة المالية والمساءلة إلا أنه لم يسلط الضوء بشكل كافي على فعالية الإنفاق العمومي في تحقيق الأهداف التنموية ولا على مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاع العام والخاص من حيث تقييم مردودية المشاريع التي يتم تمويلها من الميزانية العامة.
وأشارت البرلمانية أن التقرير لم يسلط الضوء كذلك على 'محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل رغم أنها نقطة جوهرية في تعزيز المالية العمومية، ولا على مستوى الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من حيث نظام الصفقات العمومية ومدى شفافيته، إضافة إلى عدم تناوله بالتفصيل لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى ومدى التزامها بمبادئ الحكامة'.
ومع ذلك، تضيف التامني، 'فإننا نعتبره مرجعا مهما في تقييم تدبير المالية العمومية والتي كشف عن مكامن الخلل في تدبيرها، ليؤكد على أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة'.
وتساءلت برلمانية 'FGD'، 'كيف تفسرون أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتجاوز 20 في المائة؟ وههل يعقل أن تضل نسبة كبيرة من التوصيات حبرا على ورق واستمرار هدر المال العام دون حسيب أو رقيب؟ أين الشفافية؟ '.
وختمت بالقول أن 'التقرير تحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية فلماذا لا تنعكس هذه الديون على تحسين الخدمات؟ أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته. ليستمر الإفلات من العقاب'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- المغرب الآن
'اختراق CNSS يكشف المستور: من يتقاضى أكثر؟ رئيس الحكومة أم مدير قناة عمومية؟ حين تنكشف فجوة الرواتب في المغرب!'
في خطوة تكشف عن هشاشة الأمان السيبراني في المؤسسات الحكومية المغربية، شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبًا لبيانات آلاف المغاربة إثر الهجوم السيبراني الذي استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). الهجوم كشف عن تفاصيل حساسة تخص رواتب الموظفين وبياناتهم الشخصية، ما أثار جدلًا واسعًا حول كفاءة المؤسسات المسؤولة عن حماية البيانات في البلاد. الرواتب والتسريبات: ما وراء الأرقام؟ من بين ما تم تسريبه، كشفت البيانات عن أرقام مثيرة للجدل تتعلق برواتب بعض المسؤولين في المؤسسات العامة، بما في ذلك مديرو القنوات الإعلامية شبه العمومية. ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه التعويض الشهري لرئيس الحكومة أو المسؤولين الكبار في الدولة ما يقارب 7 ملايين سنتيم، تكشف التسريبات عن رواتب ضخمة لبعض المديرين، مثل المدير العام لإحدى القنوات شبه العمومية الذي يتقاضى ما يقارب 40 مليون سنتيم شهريًا. هذه الأرقام أثارت تساؤلات حول تناقض الأجور بين الطبقات العليا في الدولة والمواطنين العاديين الذين يعانون من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما أظهرت هذه التسريبات كيف أن بعض الكفاءات الصحفية داخل هذه المؤسسات تُهمل أو تُهمش في الوقت الذي يُنفق فيه المبالغ الطائلة على رواتب المسؤولين. الهجوم السيبراني يكشف الثغرات الأمنية الكبيرة هذا التسريب السيبراني لم يكن مجرد حادث عرضي، بل أصبح بمثابة ناقوس خطر يعكس الثغرات الكبيرة في النظام الأمني المعلوماتي للمؤسسات الحكومية. وكشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن هذه الثغرات في سؤال وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. التامني حملت الحكومة المسؤولية كاملة عن التقصير في حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرة إلى أن الهجمات المتكررة على المواقع الحكومية الحساسة تكشف عن ضعف كبير في الأمن السيبراني الوطني. أسئلة ملحة حول الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية التسريبات الأخيرة تثير تساؤلات عديدة بشأن الجاهزية الرقمية للمؤسسات المغربية. كيف يمكن لمؤسسة مثل CNSS، التي يفترض أن تكون معنية بحماية البيانات الحساسة للمواطنين، أن تتعرض لاختراق بهذا الحجم؟ هل هناك استراتيجية وطنية فعّالة لمكافحة الهجمات السيبرانية؟ كذلك، كيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في المؤسسات التي يجب أن تكون حامية لبياناتهم الشخصية إذا كانت هذه المؤسسات نفسها عاجزة عن حماية تلك البيانات من الاختراقات؟ هذه الأسئلة لا تقتصر على التهديدات الرقمية فقط، بل تمتد لتشمل ضرورة إصلاح الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية وتحسين الاستجابة للأزمات. الخطوات القادمة: ضرورة التحرك السريع في ضوء ما حدث، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية. من الضروري فتح تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية وراء هذا الاختراق. كما يجب تعزيز البنية التحتية الأمنية للمؤسسات الحكومية، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتعزيز بروتوكولات الحماية. وفي السياق نفسه، يتعين على الحكومة أن تقدم ضمانات للمواطنين بحماية بياناتهم الشخصية من أي تسريب في المستقبل، خاصة في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من التهديدات السيبرانية. الخلاصة: إن ما شهدناه من تسريبات لبيانات المغاربة يكشف عن خلل خطير في حماية المعلومات الحساسة. يجب على الحكومة المغربية اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع ضرورة تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية في التصدي للهجمات الإلكترونية المتزايدة. وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الحادثة نقطة تحول نحو تحسين الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، أم ستظل مجرد حادثة أخرى تكشف عن ضعف الاستجابة الحكومية؟ أسئلة للتفكير: ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين؟ كيف ستؤثر هذه الحادثة على الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية؟ هل يمكن أن يفتح هذا الاختراق الباب لتعديل السياسات الأمنية الرقمية في المغرب؟ كيف ستؤثر هذه التسريبات على سمعة المؤسسات الحكومية والشركات العامة في المغرب؟
ناظور سيتي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية
المزيد من الأخبار اختراق قاعدة بيانات الأجراء.. مطالب بالتحقيق في المسؤوليات الإدارية والتقنية ناظور سيتي: مريم محو أثارت واقعة تسريب معطيات شخصية، "حساسة" من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، تتضمن لوائح أجراء داخل شركات مرفقة بالأجور المصرح بها، أثارت، جدلا كبيرا، إذ اعتبره العديد من المواطنين حادثا خطيرا وغير مسبوق يهدد الثقة في المؤسسات الوطنية. وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في هذا الاستهداف. وترى التامني، أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة وصفتها بالمقلقة في منظومتنا الرقمية. وقالت النائبة البرلمانية، "إن استهداف المعطيات الشخصية للأجراء والموظفين، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية". وأكدت، على وجوب فتح تحقيق نزيه بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، وكذا مساءلة كل متورط في أي تقصير، إذ اعتبرت أنه من غير المقبول أن تظل معيطات حساسة ترتبط بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، لاسيما داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة، تردف فاطمة التامني. وزاد المصدر، أن ما يقلق أكثر كون أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها، متسائلة عما إذا أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية. واستفسرت البرلمانية، الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، حماية لخصوصية المواطنين وصونا لثقتهم في الإدارة الرقمية.
عبّر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'. والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط. وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.
