أحدث الأخبار مع #FGD
بيروت نيوز
منذ 16 ساعات
- سياسة
- بيروت نيوز
أطفال يعملون.. وقاصرات يُزوّجن للهروب من الجوع
في بلدٍ مأزوم على كل المستويات، يبدو أن النازحين داخلياً في لبنان، سواء أكانوا لبنانيين تهجّروا قسراً من بيوتهم بفعل التصعيد العسكري الأخير، أو لاجئين سوريين فرّوا من أتون الحرب ليجدوا أنفسهم في دوامة نزوح جديدة، يُشكّلون الشريحة الأكثر هشاشة في المشهد الإنساني المحلي. هؤلاء لا يعيشون فقط في جغرافيا التهجير، بل في ظل غياب السياسات، وانهيار الدولة، وانكماش المجتمع الدولي عن مسؤولياته. بعيداً عن الأرقام الجامدة، تكشف الشهادات الميدانية والمقابلات مع (KIIs – unhcr)، التي اطّلع عليها 'لبنان24' عن واقع مرير يتعدّى مجرد النزوح المؤقت، ليتحول إلى أزمة معيشية ونفسية مركّبة، تمتدّ جذورها في الأرض اللبنانية المعطوبة اقتصادياً، والمنهكة اجتماعياً. فعلى وقع الانهيار المالي، وتضاؤل فاعلية المساعدات، وانكفاء الدولة عن أداء دورها الأساسي في الرعاية والحماية، أصبح النزوح الداخلي مرادفاً للفقر، والضياع، وانعدام الأفق. التقارير الأخيرة، وبينها تقرير خاص اعتمد على أكثر من 200 مقابلة مع مصادر مطلعة على أوضاع النازحين، تبيّن أن الحاجات الملحّة لا تزال على حالها منذ بداية الأزمة: الغذاء، الرعاية الصحية، والمأوى. لكن الجديد هو تصاعد مؤشرات الضيق النفسي والتفكك الأسري والانزلاق إلى استراتيجيات بقاء خطرة كزواج القاصرات، وسحب الأطفال من المدارس، والانخراط في أعمال غير آمنة أو مشروعة. هذا الواقع المأزوم لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام، حيث تغيب استراتيجية حكومية واضحة لمعالجة ملف النزوح، فيما تتعاظم الضغوط الشعبية ضد اللاجئين السوريين. وبين ضجيج الحملات الإعلامية والاستثمار السياسي في المأساة، يبقى الإنسان النازح هو الحلقة الأضعف، المنسي في حسابات الدولة والمجتمع على حدّ سواء. وفي الجنوب تحديداً، حيث كانت البنية التحتية هي الأشد تضرراً من العدوان الإسرائيلي، تتداخل تداعيات النزاع مع هشاشة الخدمات وانعدام الأمن، ما يجعل العودة إلى 'البيت' مجرد شعار، والعيش في مأوى مؤقت بلا كرامة هو الخيار الوحيد. من هنا، تفرض المرحلة طرح سؤال جوهري: هل يتحوّل النزوح الداخلي إلى أزمة دائمة ومركّبة في لبنان؟ وهل من إرادة محلية أو دولية لمعالجة هذا الملف من زاوية إنسانية عادلة لا من منطلقات سياسية ضيقة؟ من هنا، وبحسب بيانات تقرير أُعدّ بناء على 204 مقابلات مع عدد من النازحين، لا يزال عدد كبير من النازحين داخلياً عاجزين عن العودة إلى منازلهم المدمّرة أو غير الصالحة للسكن، في ظل انعدام الموارد المالية لترميمها، وغياب شبكات الدعم، واستمرار المخاوف الأمنية، خاصة في الجنوب. ورغم أن أكثر من نصف المستطلعين (52%) أشاروا إلى مغادرة بعض النازحين لمناطق النزوح، فإن التقرير يؤكد أن موجة العودة لا تعني تحسّن الأوضاع، بل غالباً ما تكون قسرية بسبب نفاد الموارد أو ضغوط معيشية خانقة. في الجانب المتعلق بالحماية، رسم التقرير الذي اطّلع عليه 'لبنان24' صورة قاتمة: 42% من المشاركين أفادوا بانتشار الضيق النفسي بين النازحين، مع تسجيل أعلى نسبة في الجنوب (62%)، حيث لا يزال القلق الأمني مخيّماً رغم الهدنة. ولفتت إحدى المشاركات السوريات في جلسة نقاش مركّزة (FGD) في صور، إلى أن أبناءها يعانون من اضطرابات نفسية، فيما عبّر رجال لبنانيون في الشياح عن الحاجة إلى دعم نفسي عاجل للأطفال. لا تقتصر المخاطر على الجانب النفسي، بل تمتد إلى العنف الأسري، وزواج الأطفال، والتمييز، وغياب الوثائق القانونية، وهي تحديات تتفاوت بين اللبنانيين والسوريين من حيث الأسباب والنتائج. الأمر لا يتوقف عند الضيق النفسي، بل إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية شبه غائبة في العديد من مناطق النزوح. ففي الجنوب، اشتكى أكثر من 57% من انعدام خدمات الاتصال والمعلومات، في حين كان القطاع الصحي الأكثر تضرراً على الصعيد الوطني، حيث أفاد 47% بعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية. ورغم أن 90% من المستطلعين قالوا إن الخدمات المتوفرة ليست محصورة بجنسية معينة، إلا أن الواقع العملي يُظهر تمييزاً في الوصول إلى المأوى، خصوصاً في الملاجئ الرسمية في البقاع وبعلبك-الهرمل، حيث حُرم اللاجئون السوريون من الدخول، بحسب شهادات مستقاة من ميدان العمل الإنساني. أمام هذا المشهد، لجأ النازحون إلى آليات تكيّف محفوفة بالمخاطر: 60% يعتمدون على المساعدات الإنسانية، و41% استنزفوا مدخراتهم، و32% باعوا ممتلكاتهم. الأشد خطورة أن 25% سحبوا أبناءهم من المدارس، و11% لجأوا إلى زواج الأطفال كحل اقتصادي قاسٍ. وسط هذا الواقع، ترتفع الأصوات المطالِبة بإعادة توجيه الأولويات في الاستجابة الإنسانية لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وتوسيع خدمات الحماية القانونية. وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المشاركين لم يكونوا على دراية كاملة بمخاطر الحماية، ما يشير إلى نقص خطير في الوعي المجتمعي، وضرورة إجراء حملات توعية موازية للبرامج الإغاثية. تؤكد هذه البيانات، مجتمعة، أن أزمة النزوح الداخلي في لبنان لا تزال بعيدة عن الحل. ورغم الجهود المبذولة من قبل منظمات الإغاثة، فإن الثغرات في الخدمات، وانعدام الأمان النفسي والاجتماعي، وغياب السياسات المتكاملة، تجعل من العودة الآمنة والمستدامة للنازحين حلماً بعيد المنال.
ليبانون 24
منذ 17 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
أثمان النزوح القاسية: أطفال يعملون.. وقاصرات يُزوّجن للهروب من الجوع
في بلدٍ مأزوم على كل المستويات، يبدو أن النازحين داخلياً في لبنان ، سواء أكانوا لبنانيين تهجّروا قسراً من بيوتهم بفعل التصعيد العسكري الأخير، أو لاجئين سوريين فرّوا من أتون الحرب ليجدوا أنفسهم في دوامة نزوح جديدة، يُشكّلون الشريحة الأكثر هشاشة في المشهد الإنساني المحلي. هؤلاء لا يعيشون فقط في جغرافيا التهجير، بل في ظل غياب السياسات، وانهيار الدولة، وانكماش المجتمع الدولي عن مسؤولياته. بعيداً عن الأرقام الجامدة، تكشف الشهادات الميدانية والمقابلات مع (KIIs - unhcr)، التي اطّلع عليها " لبنان24" عن واقع مرير يتعدّى مجرد النزوح المؤقت، ليتحول إلى أزمة معيشية ونفسية مركّبة، تمتدّ جذورها في الأرض اللبنانية المعطوبة اقتصادياً، والمنهكة اجتماعياً. فعلى وقع الانهيار المالي، وتضاؤل فاعلية المساعدات، وانكفاء الدولة عن أداء دورها الأساسي في الرعاية والحماية، أصبح النزوح الداخلي مرادفاً للفقر، والضياع، وانعدام الأفق. التقارير الأخيرة، وبينها تقرير خاص اعتمد على أكثر من 200 مقابلة مع مصادر مطلعة على أوضاع النازحين، تبيّن أن الحاجات الملحّة لا تزال على حالها منذ بداية الأزمة: الغذاء، الرعاية الصحية، والمأوى. لكن الجديد هو تصاعد مؤشرات الضيق النفسي والتفكك الأسري والانزلاق إلى استراتيجيات بقاء خطرة كزواج القاصرات، وسحب الأطفال من المدارس، والانخراط في أعمال غير آمنة أو مشروعة. هذا الواقع المأزوم لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام، حيث تغيب استراتيجية حكومية واضحة لمعالجة ملف النزوح، فيما تتعاظم الضغوط الشعبية ضد اللاجئين السوريين. وبين ضجيج الحملات الإعلامية والاستثمار السياسي في المأساة، يبقى الإنسان النازح هو الحلقة الأضعف، المنسي في حسابات الدولة والمجتمع على حدّ سواء. وفي الجنوب تحديداً، حيث كانت البنية التحتية هي الأشد تضرراً من العدوان الإسرائيلي ، تتداخل تداعيات النزاع مع هشاشة الخدمات وانعدام الأمن، ما يجعل العودة إلى "البيت" مجرد شعار، والعيش في مأوى مؤقت بلا كرامة هو الخيار الوحيد. من هنا، تفرض المرحلة طرح سؤال جوهري: هل يتحوّل النزوح الداخلي إلى أزمة دائمة ومركّبة في لبنان؟ وهل من إرادة محلية أو دولية لمعالجة هذا الملف من زاوية إنسانية عادلة لا من منطلقات سياسية ضيقة؟ من هنا، وبحسب بيانات تقرير أُعدّ بناء على 204 مقابلات مع عدد من النازحين، لا يزال عدد كبير من النازحين داخلياً عاجزين عن العودة إلى منازلهم المدمّرة أو غير الصالحة للسكن، في ظل انعدام الموارد المالية لترميمها، وغياب شبكات الدعم، واستمرار المخاوف الأمنية، خاصة في الجنوب. ورغم أن أكثر من نصف المستطلعين (52%) أشاروا إلى مغادرة بعض النازحين لمناطق النزوح، فإن التقرير يؤكد أن موجة العودة لا تعني تحسّن الأوضاع، بل غالباً ما تكون قسرية بسبب نفاد الموارد أو ضغوط معيشية خانقة. في الجانب المتعلق بالحماية، رسم التقرير الذي اطّلع عليه "لبنان24" صورة قاتمة: 42% من المشاركين أفادوا بانتشار الضيق النفسي بين النازحين، مع تسجيل أعلى نسبة في الجنوب (62%)، حيث لا يزال القلق الأمني مخيّماً رغم الهدنة. ولفتت إحدى المشاركات السوريات في جلسة نقاش مركّزة (FGD) في صور، إلى أن أبناءها يعانون من اضطرابات نفسية، فيما عبّر رجال لبنانيون في الشياح عن الحاجة إلى دعم نفسي عاجل للأطفال. لا تقتصر المخاطر على الجانب النفسي، بل تمتد إلى العنف الأسري، وزواج الأطفال، والتمييز، وغياب الوثائق القانونية، وهي تحديات تتفاوت بين اللبنانيين والسوريين من حيث الأسباب والنتائج. الأمر لا يتوقف عند الضيق النفسي، بل إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية شبه غائبة في العديد من مناطق النزوح. ففي الجنوب، اشتكى أكثر من 57% من انعدام خدمات الاتصال والمعلومات، في حين كان القطاع الصحي الأكثر تضرراً على الصعيد الوطني، حيث أفاد 47% بعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية. ورغم أن 90% من المستطلعين قالوا إن الخدمات المتوفرة ليست محصورة بجنسية معينة، إلا أن الواقع العملي يُظهر تمييزاً في الوصول إلى المأوى، خصوصاً في الملاجئ الرسمية في البقاع وبعلبك-الهرمل، حيث حُرم اللاجئون السوريون من الدخول، بحسب شهادات مستقاة من ميدان العمل الإنساني. أمام هذا المشهد، لجأ النازحون إلى آليات تكيّف محفوفة بالمخاطر: 60% يعتمدون على المساعدات الإنسانية، و41% استنزفوا مدخراتهم، و32% باعوا ممتلكاتهم. الأشد خطورة أن 25% سحبوا أبناءهم من المدارس، و11% لجأوا إلى زواج الأطفال كحل اقتصادي قاسٍ. وسط هذا الواقع، ترتفع الأصوات المطالِبة بإعادة توجيه الأولويات في الاستجابة الإنسانية لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وتوسيع خدمات الحماية القانونية. وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المشاركين لم يكونوا على دراية كاملة بمخاطر الحماية، ما يشير إلى نقص خطير في الوعي المجتمعي، وضرورة إجراء حملات توعية موازية للبرامج الإغاثية. تؤكد هذه البيانات، مجتمعة، أن أزمة النزوح الداخلي في لبنان لا تزال بعيدة عن الحل. ورغم الجهود المبذولة من قبل منظمات الإغاثة، فإن الثغرات في الخدمات، وانعدام الأمان النفسي والاجتماعي، وغياب السياسات المتكاملة، تجعل من العودة الآمنة والمستدامة للنازحين حلماً بعيد المنال. وحتى يتحقق ذلك، يبقى النازحون في لبنان عالقين بين ضغوط المعيشة، وقلق الغد ، وذاكرة الحرب.
عبّر
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
التامني تنتقد الإفلات من العقاب وتقول: 'لم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته'
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف مكامن الخلل في تدبير المالية العمومية وتحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية، مضيفة 'أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته؟'. وقالت التامني في كلمة لها خلال الجلسة العمومية ليومه الثلاثاء 11 فبراير 2025، والمخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، (قالت) أن :'شعار الشارع المغربي أصبح هو 'التقارير هاهي والمحاسبة فيناهي''، منتقدة الإفلات من العقاب و'الوعود الجوفاء لأن المغاربة يحتاجون أفعالا لا خطابات'. وأضافت التامني، أنه على الرغم من وقوف التقرير على مايتعلق بتعزيز الحكامة المالية والمساءلة إلا أنه لم يسلط الضوء بشكل كافي على فعالية الإنفاق العمومي في تحقيق الأهداف التنموية ولا على مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاع العام والخاص من حيث تقييم مردودية المشاريع التي يتم تمويلها من الميزانية العامة. وأشارت البرلمانية أن التقرير لم يسلط الضوء كذلك على 'محاربة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل رغم أنها نقطة جوهرية في تعزيز المالية العمومية، ولا على مستوى الشفافية في إبرام الصفقات العمومية من حيث نظام الصفقات العمومية ومدى شفافيته، إضافة إلى عدم تناوله بالتفصيل لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى ومدى التزامها بمبادئ الحكامة'. ومع ذلك، تضيف التامني، 'فإننا نعتبره مرجعا مهما في تقييم تدبير المالية العمومية والتي كشف عن مكامن الخلل في تدبيرها، ليؤكد على أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. وتساءلت برلمانية 'FGD'، 'كيف تفسرون أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات لا تتجاوز 20 في المائة؟ وههل يعقل أن تضل نسبة كبيرة من التوصيات حبرا على ورق واستمرار هدر المال العام دون حسيب أو رقيب؟ أين الشفافية؟ '. وختمت بالقول أن 'التقرير تحدث عن عجز الميزانية وتفاقم المديونية فلماذا لا تنعكس هذه الديون على تحسين الخدمات؟ أين المحاسبة مادامت هناك اختلالات في تدبير الصفقات العمومية؟ ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته. ليستمر الإفلات من العقاب'.
